"هواجس" برلمانية من زرع شروط سرية في اتفاق صندوق النقد

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، أن يكون البرلمان أحد أطراف المفاوضات الرئيسية مع صندوق النقد الدولى، بسبب ما اسموه "هواجس" وجود شروط سرية في الاتفاق.
كما طلب عدد من النواب تقديم طلب رسمى، لرئيس المجلس، بدعوة بعثة صندوق النقد الدولى وفتح قنوات حوار مباشر معها حول الاتفاق الجديد مع مصر والأفاق المستقبلية للتعاون بين مصر والصندوق لتحقيق أهداف التنمية في السنوات المقبلة وإخراج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة.
وقال النائب عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب: إنه يدعو الدكتور على عبد العال، لدعوة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية عمرو الجارحى وطارق عامر محافظ البنك المركزى، لإحاطة البرلمان بالتفاصيل الكاملة حول المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى، في ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية لإتمام القرض، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، على أن تكون فترة السماح في حالة إتمام المفاوضات نحو 3.25 سنة، وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح.
وأكد "الخضراوى"، أن هناك أحاديث وشائعات قد تستخدم في إثارة مخاوف الرآى العام من الشروط التي يضعها البنك الدولى للموافقة على القرض، ومنها مطالبة الحكومة بإجراء عدد من التغييرات الهيكلية في برنامج الحكومة وتقليص عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام، إضافة إلى تقليص الدعم وتعديل السياسة النقدية للوصول في النهاية إلى تعويم العملة المحلية (الجنيه المصرى) مقابل العملات الأجنببة.
وأضاف: "ما يتردد في الشارع المصرى أنه بقبول شروط بعثة الصندوق ستصبح مصر تحت الوصاية، من خلال طلبات بعثة الصندوق من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بتنفيذ 5 مطالب رئيسية جاء في مقدمتها ضرورة العمل على تعديل خطة الحكومة فيما يتعلق بتخفيض عجز الموازنة، واتخاذ عددا من القرارات التي تستهدف تخفيض الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق ببنود الأجور والتعويضات الممنوحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك بنود الإنفاق على السلع والخدمات، إضافة إلى تقليص بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والعمل على زيادة الإيرادات العامة للحكومة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتكون بديلًا لضريبة المبيعات، وكذلك إعداد مشروع قانون جديد للجمارك للحد من التهرب، إضافة إلى مطالب بعثة الصندوق تعويم قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية والحد من الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، بما يستوجب - وفقًا للصندوق - ضرورة البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة بطرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام بالبورصة، أو بيعها للمستثمرين أو لإستراتيجين مع احتفاظ الحكومة بحصة غير حاكمة بالشركات.
وأكمل: "في ظل تلك الشروط وما يتردد من شائعات يجب حضور الحكومة لتوضيح كل الحقائق أمام نواب الشعب".