اعد وزراء المال والاقتصاد العرب اليوم الجمعة مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستصدر عن القمة العربية في العاصمة الموريتانية " نواكشوط ". وتضمنت مشاريع القرارات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ وكذلك متابعة قرارات القمة العربية.. التنموية " الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثه بالرياض 2013. واشاد وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزراء التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين جهود الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تنفيذ مبادرة اميردولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشان توفير الموراد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربى، والتي بلغ إجمالي المساهمات المتعهد بها 1310 ملايين دولار، دفع منها 5ر1267 مليون دولار، وبلغ المجموع التراكمى للقروض التي وافقت عليها لجنة إدارة الحساب الخاص وحتى تاريخه " 31 " قرضا بلغ قيمتها الإجمالية 1106 مليون دولار في 12 بلدا عربيا. وأكد المجلس في مشروع القرار على دعوة الشركات العربية المشتركة إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لما تقرره جمعياتها العموميةمن أجل زيادة روؤس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 %. كما دعا الوزراء في مشروع القرار، الدول العربية لدعم وتقوية خطوط الربط البحرى، فيما بينها لدعم التجارة العربية البينية، وايلاء الخدمات اللوجستية الاهتمام اللازم، ودعمالمناطق اللوجستية في الدول العربية وتطويربنيتها التحتية. وفىيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية، أكد المجلس على مواصلة تكثيف التحرك السياسي العربى في الاممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة، لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيينفى وقت الحرب والواعقينتحت الاحتلال العسكري في الأراضي الفلسطينية، بما يمكن من ادخال المساعدات الاغاثية والصحية إلى الأراضي الفلسطينية. وفيما يتعلق بالتقرير " النصف المرحلى للمدة 2010 – 2015 عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية "، أكد مشروع القرار على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد حقا اصيلا للدول الاطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي انضمت لها جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وعلى استحقاقها للدعم الدولى اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار مشروع القرار إلى الإجراءات المتخذة من جانب كل من الإمارات ومصر والاردن لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. وجاء في مشروع القرار، حث الدول العربية التي لم تقم بتسديد حصتها بسرعة السداد حتى تسطيع الهيئة مواصلة دورها في تنفيذ الإستراتيجية، وكذلك حث الدول العربية غير المنضمة إلى الهيئة بسرعة الانضمام إلى عضويتها. وجاء في مشروع القرار الخاص بشان دمج القمة العربية التنموية " الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية "، الموافقة على عقد القمة التنموية مرة كل 4 سنوات، على أن تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامه للامم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرزبشان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وجاء في مشروع قرار " تطورات الاتحاد الجمركى العربى"، توجيه المجلس الاقتصادى والاجتماعى بتكليف لجنة الاتحاد الجمركى العربى وضع الاطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية في إطار الاتحاد الجمركى. ورحب مشروع القرار بالتوصيات الواردة في الدراسة الخاصة بانشاء الية لتنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير الخاصةبالاستثمار الزراعى العربى في السودان،لتحقيق الأمن الغذائى العربى، واحالة نسخة من الدراسة والخطة إلى الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص ودعوتها لتكثيف استثماراتها في المشروعات الزراعية في السودان، والطلب من الأمانه العامه والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية، ايجاد الاليات المناسبةالتى تكفل سرعة تنفيذ هذا القرار، على أن تقوم الأمانه العامه باعداد تقرير شامل حول ما تم تنفيذه في هذا الشأن ورفعه إلى القمة العربية المقبلة 2017 وقرر المجلس في مشروع القرار اعتماد الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية، وتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه للتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة الاكساد للعمل على تنفيذ الخطة وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية. كما وافق المجلس في مشروع القرار على الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للمستوطنات البشرية " المكتب الإقليمي" بتقديم المساعدة والدعم الفني للدول العربية في متابعة تنفيذ الإستراتيجية. ووجه المجلس الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس القمة على رعايته لأعمال أول مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية في ابريل الماضي وعلى جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك. وجاء في مشروع القرار الخاص باعتماد الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الأبعاد الاجتماعية الصادر عن المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وطالب المجلس بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات الغربية المتخصصة وكافة الشركاء تنفيذ ما ورد في الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما في ذلك الالية المزمع اقرارها من جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ خطة التنمية في الدول العربية. كما قرر اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 كأجندة في المنطقة العربية 2030 ورحب بمنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء. وطالب المجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحديث الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار في ضوء مقترحات ومرئيات الدول الأعضاء وعرض الإستراتيجية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها على القمة العربية. ورحب المجلس بمبادرة جمهورية مصر العربية لإنشاء المركز العربي للابحاث الطبية والمعملية كما تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مصر بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، وطالب الأمانة العامة تقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ورحب المجلس بمبادرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة السيدا " الإيدز"، كما تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجزائر بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، كما طالب المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
