وزراء المال والاقتصاد العرب ينجزون مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة القادمة

انتهى وزراء المال والاقتصاد العرب أمس من إعداد مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستصدر عن القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وتضمنت مشروعات القرارات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ, وكذلك متابعة قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013.
ووجه وزراء المال والاقتصاد العرب -خلال مشاركتهم باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين – الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس القمة على رعايته لأعمال أول مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية في أبريل الماضي, وعلى جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وطالب المجلس بتكليف الأمانة العامة, بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات الغربية المتخصصة وكافة الشركاء, بتنفيذ ما ورد في الإعلان العربي, لتنفيذ خطة التنمية المستدامة, بما في ذلك الآلية المزمع إقرارها من جامعة الدول العربية, لدعم تنفيذ خطة التنمية في الدول العربية.
كما قرر المجلس اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 كأجندة في المنطقة العربية, ورحب بمنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.
وطالب المجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار, في ضوء مقترحات ومرئيات الدول الأعضاء, وعرض الاستراتيجية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي, تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية.