الموافقة على عقد القمة التنموية مرة كل 4 سنوات ..ومطالب بتفعيل مبادرات التنمية بالمنطقة

نواكشوط – هالة شيحة

اعد وزراء المال والاقتصاد العرب اليوم مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى ستصدر عن القمة العربية فى العاصمة الموريتانية " نواكشوط " .
وجاء فى مشروع القرار الخاص بشان دمج القمة العربية التنموية " الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية " ، الموافقة على عقد القمة التنموية مرة كل 4 سنوات ، على ان تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامه للامم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرزبشان تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030
وتضمنت مشاريع القرارات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية فى دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ وكذلك متابعة قرارات القمة العربية .. التنموية " الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثه بالرياض 2013
واشاد وزراء المال والاقتصاد العرب فى اجتماعهم للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزراء التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها السابعة والعشرين جهود الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تنفيذ مبادرة اميردولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، بشان توفير الموراد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى ، والتى بلغ اجمالى المساهمات المتعهد بها 1310 ملايين دولار ، دفع منها 5ر1267 مليون دولار ، وبلغ المجموع التراكمى للقروض التى وافقت عليها لجنة ادارة الحساب الخاص وحتى تاريخه " 31 " قرضا بلغ قيمتها الاجمالية 1106 مليون دولار فى 12 بلدا عربيا .
واكد المجلس فى مشروع القرار على دعوة الشركات العربية المشتركة الى استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لما تقرره جمعياتها العموميةمن اجل زيادة روؤس اموالها بنسبة لا تقل عن 50 % .
كما دعا الوزراء فى مشروع القرار ، الدول العربية لدعم وتقوية خطوط الربط البحرى ، فيما بينها لدعم التجارة العربية البينية ، وايلاء الخدمات اللوجستية الاهتمام اللازم ، ودعم المناطق اللوجستية فى الدول العربية وتطويربنيتها التحتية .
وفىيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية ، اكد المجلس على مواصلة تكثيف التحرك السياسى العربى فى الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين فى وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكرى فى الاراضى الفلسطينية ، بما يمكن من ادخال المساعدات الاغاثية والصحية الى الاراضى الفلسطينية .
وفيما يتعلق بالتقرير " النصف المرحلى للمدة 2010 – 2015 عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية " ، اكد مشروع القرار على ان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد حقا اصيلا للدول الاطراف فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، والتى انضمت لها جميع الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية ، وعلى استحقاقها للدعم الدولى اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، واشار مشروع القرار الى الاجراءات المتخذة من جانب كل من الامارات ومصر والاردن لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية
وجاء فى مشروع القرار ، حث الدول العربية التى لم تقم بتسديد حصتها بسرعة السداد حتى تسطيع الهيئة مواصلة دورها فى تنفيذ الاستراتيجية ، وكذلك حث الدول العربية غير المنضمة الى الهيئة بسرعة الانضمام الى عضويتها
وجاء فى مشروع قرار " تطورات الاتحاد الجمركى العربى " ، توجيه المجلس الاقتصادى والاجتماعى بتكليف لجنة الاتحاد الجمركى العربى وضع الاطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية فى اطار الاتحاد الجمركى
ورحب مشروع القرار بالتوصيات الواردة فى الدراسة الخاصة بانشاء الية لتنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير الخاصةبالاستثمار الزراعى العربى فى السودان ،لتحقيق الامن الغذائى العربى ،واحالة نسخةمن الدراسة والخطة الى الدول الاعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص ودعوتها لتكثيف استثماراتها فى المشروعات الزراعية فى السودان ، والطلب من الامانه العامه والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية ، ايجاد الاليات المناسبةالتى تكفل سرعة تنفيذ هذا القرار ، على ان تقوم الامانه العامه باعداد تقرير شامل حول ما تم تنفيذه فى هذا الشأن ورفعه الى القمة العربية المقبلة 2017
وقرر المجلس فى مشروع القرار اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية ، وتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه للتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة الاكساد للعمل على تنفيذ الخطة وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية .
كما وافق المجلس فى مشروع القرار على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ، وتكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للمستوطنات البشرية " المكتب الإقليمي" بتقديم المساعدة والدعم الفني للدول العربية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية .
ووجه المجلس الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس القمة على رعايته لاعمال اول مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية في ابريل الماضي وعلى جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك .
وجاء فى مشروع القرار الخاص باعتماد الأعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الأبعاد الاجتماعية الصادر عن المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
وطالب المجلس بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات الغربية المتخصصة وكافة الشركاء تنفيذ ما ورد في الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما في ذلك الالية المزمع اقرارها من جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ خطة التنمية في الدول العربية .
كما قرر اعتماد اعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 كأجندة في المنطقة العربية 2030 ورحب بمنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.
وطالب المجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار في ضوء مقترحات ومرئيات الدول الأعضاء وعرض الاستراتيجية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها على القمة العربية .
ورحب المجلس بمبادرة جمهورية مصر العربية لإنشاء المركز العربي للابحاث الطبية والمعملية
كما تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مصر بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، وطالب الأمانة العامة تقديم تقرير حول هذا الموضوع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ورحب المجلس بمبادرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة السيدا " الإيدز"، كما تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجزائر بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، كما طالب المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي