وزير التجارة: ضرورة بلورة رؤية متكاملة لحشد الإمكانات والطاقات العربية

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات العربية للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية من خلال بلورة رؤية متكاملة لحشد الإمكانات والطاقات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي على أسس واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ وبما يلبى طموحات وآمال الشعوب العربية في رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقال إن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية في مواجهة الإرهاب الأسود تحتم ضرورة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة، حيث أن الفقر والجهل والبطالة تربة خصبة يترعرع فيها التطرف والإرهاب .
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال ترأسه لأعمال الدورة الحالية للإجتماع الوزارى للمجلس الإقتصادى والإجتماعى التابع لجامعة الدول العربية والمنعقد بشرم الشيخ بمشاركة 21 من وزراء الإقتصاد والتجارة والمالية العرب ، حيث يأتى هذا الإجتماع فى إطار التحضير لأعمال القمة العربية العادية ال 26 التى تترأسها مصر وتبدأ فعالياتها يوم الأحد المقبل .
وأشار الوزير إلى أن التواجد العربى المكثف فى مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى بشرم الشيخ الأسبوع الماضي هو تأكيد على إرادة عربية قويةلكسر كافة القيود والحواجز لبدء مرحلة جديدة للتعاون الجماعي وفتح المجال لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية ، لافتاً فى هذا الصدد إلىأن الشركات العربية تمتلك قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، ويتوافر لها رؤوس الأموال والخبرات الإدارية لتنفيذ المشروعات الكبرى التي تمكنها في المساهمة بفاعلية في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن العربي .
وأعرب عبد النور عن ثقته في أنتتوصل الدول العربية في القريب العاجل الى قرارات تحقق مصالح كافة الدول العربية حيث أنه لم يعد هناك وقت لنضيعه، فالعالم كله يتحرك نحو اقامة التكتلات والإتحادات الإقتصادية والجمركية ومن غير الطبيعى الآ تتوصل الدول العربية إلى اتفاق يحرر التجارة ويرفع القيود بين مختلف الأسواق العربية ، مشيراً إلى أهمية القرارات المعروضة على الدورة الحالية للقمة ومنها إستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للوصول إلى إعلان الإتحاد الجمركى العربى وكذا الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015 وتطوير العمل الإقتصادى والإجتماعى العربى المشترك بالإضافة إلى العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار والتحرك العربى فى مفاوضات تغير المناخ .
وفى نهاية كلمته وجه عبد النور الشكر لكل من دولة الكويت الشقيقة لما بذلته من جهود حثيثة لأعمال القمة العربية فى دورتها السابقة وما نتج عنها من قرارات اسهمت فى دعم العمل العربى المشترك ، وللدكتور نبيل العربى- الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومساعديه وكافة موظفى الامانة العامة على الجهود التى يبذلونها فى الإعداد، والتحضير لأعمال القمة العربية الحالية بشرم الشيخ .
ومن جانبه أشار سعيد عبدالله رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصرى فى الإجتماعات التى عقدت على مستوى كبار المسئولين أن الإجتماع قد انتهى إلى إعتماد التوصيات التالية :
أولاً : متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي فقد تم الإتفاق على الأتى :
تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية.
التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بتطبيق باقي التخفيضات الجمركية ووقف العمل بالاستثناءات المقدمةمن بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية وإنهاء التفاوض بشأن قواعد المنشأ غير المتفق عليها وبناء قدرات الدول العربية الأقل نمواً الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية
- الطلب من الأمانة العامة دعوة الدول العربية إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبة في تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة وذلك وفقاً للائحة التصنيف القطاعي للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية والتي تتضمن تصنيفاً للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية.
- دعوة الدول الأعضاء لإطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعه للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.
ثانياً:الاتحاد الجمركي العربي:
دعوة الدول العربية إلى تشكيل فريق وطني مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركي العربي من خلال برنامج دعم فني متخصص لهذه الغاية وذلك لإعداد الدراسات المالية والقيام بتحليلات التعريفات الجمركية وتقييم أثار الاتحاد الجمركي والتحديات المطروحة والسيناريوهات البديلة وقياس الآثار الاقتصادية وغيرها.
الطلب من الدول العربية تنظيم هياكل التعريفة الجمركية لديها بما يخدم بناء تعريفه جمركية عربية موحدة والإسراع في استكمال باقي متطلبات الاتحاد الجمركي على مستوى الإدارات الجمركية في الدول العربية.
الإحاطة بالإجراءاتالتي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية (25) التى عقدت بدولة الكويتفى مارس 2014 ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك.
تكليف مؤسسات التمويل العربية بالاستمرار في زيادة حصة أنشطة التنمية الزراعية والأمن الغذائي في محفظتها التمويلية، وعلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية رفع تقرير متابعة في هذا الشأن.
الطلب من الدول العربية تفعيل وتطبيق القوانين والتشريعات الجاذبة والمشجعة للاستثمار الزراعي والضامنة لحقوق المستثمرين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أية مخالفة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي:
‌- دعوة الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول "جدوى الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء"، وكذلك العمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي في الدول العربية.
- الطلب من الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بما في ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التي يجري دراستها حالياً.
مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية:
دعوة الحكومات العربية أن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك استكمال وصلات الربط فيما بين تلك الشبكات السككية، لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية .
البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي:
الطلب من الدول العربية الأعضاء في الإطار الجغرافي للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج (2011-2016) وإعداد تقارير سنوية حول الانجازات في هذا الإطار، وموافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانات الخاصة بها لإعداد تقرير شامل في هذا الشأن.
تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار في متابعة تنفيذ مكونات البرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن.
الأمن المائي العربي:
‌ دعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية (البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية)، التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وحول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك:
دعوة القطاع الخاص إلى الاستمرارفيدعم مسيرةالإصلاحالاقتصاديفيالدولالعربيةوتطويرالبيئة المؤسسيةللأعمال،لتعزيزوضمانالاستثمار،لتفعيلدورالقطاعالخاص للاستثمارفيالمشروعاتذاتالأولويةللعملالعربيالمشترك.
ضرورة تشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيالاستثمارفيالقطاعاتالإنتاجية وتوسيعالقاعدةالإنتاجيةوتحقيقالتنميةالمستدامة.
مشروع الربط البحري بين الدول العربية
‌دعوة الحكومات العربية إلى سرعة التوقيع والتصديق على اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية كأحد أهم محاور مشروع الربط البحري بين الدول العربية
مشروع ربط شبكات الانترنت العربية:
‌الإحاطة بالإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الاتصالات العرب بشان مشروع ربط شبكات الانترنت العربية
تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجالات البيئية والاقتصادية والتنموية إلى دعم الجهود العربية الرامية لتضمين أهداف التنمية المستدامة المنظور العربي في أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
المشاريع العربية لدعم صمود القدس:
إعادة التأكيد على أن قائمة المشاريع التي تقدمت بها دولة فلسطين على جدول أعمال قمة الرياض التنموية هي المشاريع المعتمدة.
تنفيذ التوصية التي اعتمدت آليات لوضع القرار موضع التنفيذ وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ودولة فلسطين والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات والصناديق ومؤسسات التمويل العربية.
الاستثمار في الدول العربية – الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية في صيغتها المعدلة:
الإحاطة بالانتهاء من إجراءات المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، سلطنة عُمان ودولة الكويت، الجمهورية اليمنية وبذلك تدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من أبريل 2015.
حث باقي الدول العربية على سرعة الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة.
ثالثاً: الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030):
دعوة الدول العربية لتطوير أساليب التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة، وبذل الجهود المشتركة للوصول إلى الهدف المعلن في الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) لزيادة نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 10% من خليط الطاقة العربي بحلول عام 2030.
رابعاً:الإجراءات المتخذة بشأن استضافة مملكة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة:
الأخذ بالإجراءات المتخذة بخصوص استضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة، وانتهاء الشركة من إجراءات تأسيسها وإعدادها للإجراءات المطلوبة خلال الفترة القادمة.
خامساً: الإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة:
الإحاطة باستكمال جميع صناديق التمويل العربية زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وفق قرار القمة ، ودعوة الشركات العربية المشتركة إلى استكمالالإجراءات اللازمة وفقاً لما تقرره جمعياتها العمومية لاستكمال زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.
وحول الموضوعات الاجتماعية فقد جاءت توصيات الإجتماع الوزارى متضمنةً :
الإحاطة بجهود الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى (الكويت: 2009) والثانية (شرم الشيخ: 2011) والثالثة (الرياض: 2013)، ودعوتهم لمواصلة جهودهم في تنفيذ القرارات الاجتماعية التالية:
- الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة- البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية- البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية.- البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية- تطوير التعليم في الوطن العربي- تحسين مستوى الرعاية الصحية- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي- مبادرة البنك الدولي في العالم العربي (الجوانب الاجتماعية)- المشاريع العربية لدعم صمود القدس (الجوانب الاجتماعية).
وفيما يتعلق بالأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015
دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2015.
التنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء والمجموعة العربية في نيويورك لتضمين الأولويات العربية في أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، والتأكيد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية.
التحرك العربي في مفاوضات المناخ
اعتماد الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغير المناخ" بالصيغة المرفقة وفقاً لما وضعته المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ في اجتماعها التاسع (فبراير 2015).
دعوة الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية إلى الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل سبل الدعم بما يكفل مشاركة كافة أعضاء المجموعة التفاوضية العربية في جميع الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تفرغهم الكامل للإعداد والتحضير الجيد للجولات التفاوضية.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهات المسئولة عن أنشطة منظمة التجارة العالمية في كل دولة عربية، وأعضاء المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ (كلٍ في دولته) لضمان ألا تؤثر قرارات المنظمة على سير المفاوضات.
المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى
اعتماد المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب في الدول العربية بالصيغة المرفقة، مع تكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة أو ما بحكمها والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، متابعة تنفيذ المبادرة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة والشباب العربي.
العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024)
اعتماد "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024" عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية) بالصيغة المرفقة.
دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024، وتوفير التمويل اللازم لإنجازه على المستوى الوطني وتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاحه حسب الإمكانيات المتاحة لكل دولة.