كبار مسئولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرفعون مشاريع قرارات إلى المجلس الوزاري

أكد كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة " الدورة 26 " على قرارات المجلس الاقتصادى ذات العلاقة بإتمام متطلبات إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
وفى شان تحضيرات قيام الاتحاد الجمركى العربى، دعا كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الدول العربية إلى تشكيل فريق وطنى خاص بمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركى العربى على المستوى الوطنى من كل الوزارات والمؤسسات المعنية
كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركى العربى من خلال برنامج دعم فنى متخصص لهذه الغاية وإعداد الدراسات المآلية اللازمة.
وفى شان التحرك العربى فى مفاوضات المناخ، وافق الاجتماع على رفع توصية إلى المجلس الوزارى الاقتصادى والاجتماعى باعتماد الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحه على مائدة مفاوضات تغير المناخ وفقا لما وضعته المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ فى اجتماعها التاسع فى فبراير الماضى.
ودعا الاجتماع الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ فى الدول العربية الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل سبل الدعم بما يكفل مشاركة كافة أعضاء المجموعة التفاوضية العربية فى جميع الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وفى شان المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجية للدول العربية لتكون مدخلات فى الصناعات الكبرى، وافق كبار المسئولين على اعتماد هذه المبادرة، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب فى الدول العربية وتكليف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للتنسيق مع الدول الأعضاء ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لمتابعة تنفيذ المبادرة لما يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة والشباب العربى.
وفيما يتعلق بالبند الثاني للاجتماع والذي يتناول متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض الاقتصادية والتنموية، 2013، فقد تضمن مشروع القرارات التي رفعها المجلس اليوم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والذي يعقد الأربعاء على عدد من البنود، فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، قد جاء التأكيد على ضرورة أن تقوم الدول العربية التي لم تسدد مساهمتها كاملة في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الوفاء بالتزاماتها ودعوة الدول الأعضاء التي لم تعلن مساهماتها إلى الإعلان عنها.
كما قدم مشروع القرار الشكر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على جهوده في تنفيذ مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المآلية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في تنفيذ المبادرة حيث بلغت المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية البالغ قدرها 1310 مليون دولار أمريكي من اجمالي رأس مال الحساب الذي يبلغ مليارى دولار.
وفيما يتعلق بالأزمة المآلية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، قدم مشروع القرار الشكر لصندوق النقد العربي على الجهود المبذولة في إعداد التقارير الدورية للأزمة المآلية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي تضمن المشروع دعوة الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء والعمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي في الدول العربية.
كما طلب المشروع من الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بما في ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التي يجري دراستها حاليا.
وفيما يتعلق بمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية فقد تضمن مشروع القرار دعوة للحكومات العربية بأن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك وصلات الربط فيما بين الشبكات السككية لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي، فقد أشار مشروع القرار فيما يتعلق بمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان، فقد تضمن المشروع تأكيدا على الأمانة العاملة للجامعة والدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك على مواصلة جهودها في متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
كما طلب المشروع من الدول الأعضاء في الإطار الجغرافي لبرنامج الامن الغذائي العربي الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج 2016-2011 وإعداد تقارير سنوية حول الإنجازات في هذا الإطار وموافاة المنظمات العربية للتنمية الزراعية بالبيانات الخاصة بها لإعداد تقرير شامل في هذا الشأن.
وتقرر تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار في متابعة تنفيذ مكونات البرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالامن المائي العربي فيتضمن المشروع دعوة لمؤسسات التمويل العربية والإقليمية، " البنك الاسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية" والتي أبدت استعداداتها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، دعا مشروع القرار القطاع الخاص للاستمرار في مسيرة الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية وتطوير بيئة الأعمال المؤسسية، لتعزيز وضمان الاستثمار ولتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات ذات الأولوية في العمل العربي المشترك، مع التأكيد على ضرورة تشجيعه في المساهمة في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص مشروع الربط البحري بين الدول العربية، تضمن مشروع القرار دعوة للحكومات العربية من أجل سرعة التوقيع على اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية كأحد أهم محاور مشروع الربط البحري بين الدول العربية.
وحول مشروع ربط شبكات الانترنت العربية فقد جاء في مشروع القرار إحاطة الدول علما بالإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الاتصالات العرب بشأن مشروعات ربط شبكات الانترنت العربية.
وحول مبادرة البنك الدولي في العالم العربية أكد المشروع على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والبنك الدولي في المجالات الواردة في مذكرة تفاهم موقعه بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بمجال تسهيل التجارة وتعزيز بناء القدرات للعاملين في الدول العربية في هذا المجال.
وحول الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة فقد تمت دعوة الدول لتطوير أساليب التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة وبذل الجهود المشتركة للوصول إلى الهدف المعلن في الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة "2010-2030"، لزيادة نسبة مشاركة مصادرها إلى 10٪ من خليط الطاقة العربية بحلول 2030.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن استضافة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة، فقد جاءت دعوة الجهات المعنية في البحرين إلى تيسيير إجراءات شركة البورصة العربية المشتركة القابضة على الاعفاءات التي يتطلبها نشاط الشركة في إطار تنفيذ مبادرة صاحب الجلالة من أجل تفعيل نشاط الشركة.
وحول الإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المآلية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة، فقد جاءت الإحاطة باستكمال جميع صناديق التمويل العربية زيادة رءوس اموالها بنسبة لا تقل عم 50٪ وفق قرار القمة، ودعوة الشركات العربية إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لما تقرره جمعياتها العمومية لاستكمال زيادة رؤس أموالها بنسبة 50٪.