منطقة التجارة الحرة والأمن المائى.. أهم ملفات القمة العربية بالكويت

حددها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى..

أنهى الاجتماع التحضيرى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على مستوى كبار المسئولين أعماله بعد الخروج بمشروعات قرارات سيتم عرضها يوم السبت المقبل على وزراء الاقتصاد العرب لرفعها إلى القادة والرؤساء والملوك العرب خلال أعمال القمة العربية ال25 والتى ستعقد يوم الثلاثاء المقبل بالكويت.
وتضمنت مشاريع القرارات مطالبة الدول العربية بضرورة إتمام جميع الخطوات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من لجان وفرق عمل مختصة تمهيدا للوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركى، والتأكيد على أهمية تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والبنى التحتية والممارسات التى لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها.
وتطالب مشاريع القرارات الدول العربية بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى قطاع الزراعة، ودعوتها لتقديم كافة البيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
كما تطالب مشاريع القرارات الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب ببذل كافة الجهود لمعالجة المعوقات التى تواجه تنفيذ وصلات وشبكات وطرق بين الدول العربية.
وحول صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى والذى اقترحته الكويت دعت القرارات الدول التى لم تسدد حصصها بالوفاء بالتزاماتها، ومطالبة الدول التى لم تعلن عن مساهماتها حتى الآن إلى الإعلان عنها.
وترحب القرارات بالتوقيع على مذكرة التفاهم التى أقرها المجلس الوزارى كأساس لإنشاء صندوق عربية مشتركة للكهرباء، مطالبا مؤسسات التمويل العربية والدولية بالقيام بدورها المطلوب فى دعم مشروعات الربط الكهربائى من خلال المنح أو القروض الميسرة.
وحول الأمن المائى العربى، طالبت مشاريع القرارات بضرورة تكليف المجلس الوزارى العربى للمياه بوضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على القمة والتأكيد على مؤسسات التمويل العربية والإقليمية مثل البنك الإسلامى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وصندوق أبو ظبى للتنمية للبدء فى بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتنسيق فيما بينها وبين المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة.
ودعت إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص فى دعم العمل العربى المشترك وتعزيز دوره فى مشاريع التنمية والتعاون المشترك، وأهمية إعطاء الفرصة للمؤسسات العربية فى تملك استئجار السفن فى إطار مشروع الربط البحرى بين الدول العربية حتى يتسنى تشغيل خطوط ملاحية تربط بين الموانئ الرئيسية فى العالم العربى باستخدام سفن لنقل الشحنات المحملة بالبضائع والنظر فى إمكانية تمويل المشروعات الجاهزة للتنفيذ فى الدول العربية بما يخدم مشروع الربط البحرى العربى.
وتدعوا القرارات صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة فى تمويل بناء مساكن لإيواء الأسر المقدسية التى تتعرض منازلها للمصادرة أو الهدم إضافة إلى ضرورة توقيع الدول العربية على الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال فيما بينها والاهتمام بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من خلال تشريعات جاذبة للقطاع الخاص للقيام بدوره فى هذا المجال وتطوير آليات تبادل المعلومات لتسهيل عمليات التحليل والتقييم.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة تكلف القرارات الأمانة العامة بعقد اجتماع تنسيقى بين الشركات وتقديم تقرير للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ودعوة هذه الشركات لزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%..