العربي: دعم المشروعات الصغيرة مهم لنمو القطاع الخاص بالوطن العربي

قال الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية الخميس ان دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مهم لنمو القطاع الخاص في الوطن العربي.
وذكر ان الدول العربية دفعت حتى الان 967.4 مليون دولار من حساب الصندوق الذى اعلن عنه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فى القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التى عقدت بالرياض.
ودعا العربي - فى تقرير عرضته الامانة العامة للجامعة امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين بالكويت - الدول التى لم تسدد حصصها بالوفاء بالتزاماتها.
واشار الى ان الدول العربية كانت قد تعهدت بدفع مليار و308 ملايين دولار امريكي من اجمالى رأسمال الحساب الذى اعلن عنه الامير ويبلغ مليارى دولار مطالبا الدول التى لم تعلن عن مساهماتها الى الاعلان عنها.
ورحب التقرير بالتوقيع على مذكرة التفاهم التى اقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى كأساس لانشاء صندوق عربي مشترك للكهرباء مطالبا مؤسسات التمويل العربية والدولية بالقيام بدورها المطلوب فى دعم مشروعات الربط الكهربائي من خلال المنح او القروض الميسرة.
وطالب الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب ببذل كافة الجهود لمعالجة المعوقات التى تواجه تنفيذ وصلات وشبكات الربط السككى العربي.
وعن البرنامج الطارئ للامن الغذائى العربي، اكد التقرير ضرورة قيام الدول العربية بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى قطاع الزراعة داعيا الدول العربية لتقديم كافة البيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
واكد اهمية تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والبنى التحتية والممارسات التى لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها .
وعن الاتحاد الجمركي العربي، طالب التقرير بضرورة اتمام جميع الخطوات المتعلقة باقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري من لجان وفرق عمل مختصة تمهيدا للوصول الى مرحلة الاتحاد الجمركي.
وعن الامن المائي العربي، طالب التقرير بضرورة تكليف المجلس الوزارى العربي للمياه بوضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على القمة والتأكيد على مؤسسات التمويل العربية والاقليمية مثل البنك الاسلامى للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعى وصندوق ابو ظبي للتنمية للبدء فى بعض مشاريع الادارة المتكاملة للموارد المائية والتنسيق فيما بينها وبين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة.
وشدد التقرير على اهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دوره فى مشاريع التنمية والتعاون المشترك ..مؤكدا اهمية اعطاء الفرصة للمؤسسات العربية فى تملك واستئجار السفن فى اطار مشروع الربط البحرى بين الدول العربية حتى يتسنى تشغيل خطوط ملاحية تربط بين الموانئ الرئيسية فى العالم العربي باستخدام سفن لنقل الشحنات المحملة بالبضائع والنظر فى امكانية تمويل المشروعات الجاهزة للتنفيذ فى الدول العربية بما يخدم مشروع الربط البحرى العربي .
ودعا التقرير صناديق ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية للمساهمة فى تمويل بناء مساكن لايواء الاسر المقدسية التى تتعرض منازلها للمصادرة او الهدم اضافة الى ضرورة توقيع الدول العربية على الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الاموال فيما بينها والاهتمام بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من خلال تشريعات جاذبة للقطاع الخاص للقيام بدوره فى هذا المجال وتطوير اليات تبادل المعلومات لتسهيل عمليات التحليل والتقييم .
وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، كلف الامانة العامة بعقد اجتماع تنسيقي بين الشركات وتقديم تقرير للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ودعوة هذه الشركات لزيادة رؤوس اموالها بنسبة لا تقل عن 50 % .
وفيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية، تضمن التقرير الجهود المبذولة فى الجانب الاجتماعى خاصة الاوضاع الصحية للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف الالفية للتنموية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى الدول العربية.