القمة الاقتصادية العربية تنطلق بآمال كبرى.. وبلا آلية للتنفيذ

مشروعات للربط الكهربائي والتجارة الحرة ومقاومة الفقر ودعم الاستثمار

تهيأ مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، في حي السفارات بالرياض، للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، التي انطلقت في السابعة مساء، من اليوم الاثنين، بكلمة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وطبقًا لسعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، فإن كلمة الملك ستتضمن أفكارًا محددة بشأن التعاون الاقتصادي العربي.

وقال متابعون للقمة: "إنهم يخشون أن تكون مثل سابقاتها التي تتحدث عن آمال وتمنيات وأفكار من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، خصوصًا في ظل الاستقطاب الشديد بين البلدان العربية في الفترة الأخيرة عقب ثورات الربيع العربي".

ومن بين المشاركين في القمة الرئيس المصري محمد مرسي، الذي وصل عصر أمس الأحد، إلى المدينة المنورة؛ ومنها إلى مكة، لأداء العمرة ثم إلى الرياض؛ حيث سلم رئاسة القمة إلى السعودية، باعتبار أن آخر قمة انعقدت في شرم الشيخ قبل عامين.

ويشارك في القمة أيضًا رؤساء السودان، عمر البشير، وفلسطين، محمود عباس، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، عبد ربه منصور هادي، وموريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، وجزر القمر، أكليل ظنين، ورئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي.

وقالت مصادر غير مؤكدة: "إن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين مصر والإمارات، التي يرأس وفدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبى على خلفية أزمة المعتقلين المصريين في دبي".

وكالعادة كشفت مسودة مشاريع القرارات، التي ينتظر أن تصدر عن «إعلان الرياض»، في ختام أعمال القمة، غدًا الثلاثاء، عن أمنيات عظيمة لا يعرف كثيرون كيف سيتم تطبيقها والأهم من سيمولها.

ومن بين هذه المشروعات العمل على إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية هذا العام، وذلك ضمن خطط الاتحاد الجمركي العربي، والمتمثلة في وضع قواعد المنشأ العربية التفصيلية، ومعاملة منتجات المناطق الحرة على نحو نهائي؛ بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز التراكم في الصناعات للدول الأعضاء.

ويدعو البيان «غير الرسمي» للقمة، إلى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية من أجل الوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وفقًا للبرنامج الزمنى لقيام الاتحاد، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى التفاوض على فئات التعريفة الجمركية.

ويدعو «إعلان الرياض» مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية، للمساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الداخلية للدول العربية الأقل نموًا؛ للربط مع الدول المجاورة، ودعوة القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في أسواق الطاقة في إطار الربط الكهربائي.

ويشير إعلان الرياض إلى المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية ضمن إطار مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت؛ بشأن توفير الموارد اللازمة، لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي؛ حيث بلغت 1.202 مليار دولار من أصل رأسمال الحساب البالغ ملياري دولار، بالإضافة إلى الدول الأعضاء، التي لم تسدد مساهمتها كاملة للوفاء بالتزامها.

ويرحب البيان ببدء نشاط الحساب الخاص لصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة العربية.

ودعا الإعلان الدول العربية إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية على امتصاص الصدمات الاقتصادية المختلفة، والعمل على تطوير الأنظمة والآليات المستخدمة في شبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في حماية الشرائح الفقيرة من السكان.

وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، اشتملت مسودة القرارات على التقدم المنجز فى مشروعات ودراسات الربط الكهربائى العربي الرئيسية، التي أشارت إلى استكمال ربط الإمارات بشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والاتفاق بين السعودية ومصر على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما، لتبدأ اختبارات التشغيل في 2015، والخطوات الإيجابية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، بتنفيذ دراسة الربط الكهربائي الشامل، وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، وإعداد مسودة مذكرة التفاهم، لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

كما تضمن مخطط الربط البري بالسكك الحديدية عددًا من الخطوات؛ أبرزها دعوة الدول العربية إلى تهيئة الظروف الملائمة، والتواصل مع القطاع الخاص العربي لتشجيعه على الاستثمار، في تنفيذ شبكات الربط البري بالسكك الحديدية.

وشملت المسودة البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ودعوة الدول العربية ذات الميزات النسبية فى المجال الزراعي إلى تهيئة المناخ المناسب، لجذب الاستثمارات فى هذا المجال، ومنح مزايا تفضيلية للمستثمر العربي، والترحيب باستعداد مؤسسات التمويل العربية، والإقليمية، والدولية، للمساهمة في تمويل مشروعات البرنامج.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، فإن مسودة القرارات دعت المجلس الوزاري العربي للمياه إلى الانتهاء من إعداد المخطط التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

كما ستتم دعوة الدول الأعضاء، ومؤسسات التمويل، ومنظمة العمل العربية إلى استكمال إيداع مساهماتها وفقًا للنسب المقررة، لتنفيذ متطلبات البرنامج المتكامل، لدعم وتشغيل الأيدي العاملة، والحد من البطالة في الدول العربية.

كما شملت المسودة خطوات التحرك في البرنامج العربي للفقر، من خلال الدعوة إلى مواصلة الجهود فى تنفيذ البرنامج العربي؛ للحد من الفقر في الدول العربية، وإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية الموجهة للحد من الفقر.

وتضمنت المسودة خطوات أخرى فيما يتعلق بالبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتطوير التعليم في الوطن العربي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربى المشترك.

وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ 2011، تضمنت مسودة القرارات مشروع الربط البحري بين الدول العربية، الذى شمل دعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للإسهام فى تطوير صناعة النقل البحرى فى الدول العربية، ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية، من خلال دعوة الشركات المعنية بتبادل المعلومات إلى تفعيل الحوار بين أصحاب المصلحة، من أجل نقل الخبرات بالإضافة إلى مبادرة البنك الدولى، وتعزيز جهود الأهداف التنموية للألفية، والمشاريع العربية لدعم صمود القدس.

وتضمنت مسودة القرارات اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية، المعدلة، ودعوة الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، وحث القطاع الخاص العربى على الاستفادة مما توفره الاتفاقية من مزايا تتعلق بتشجيع الاستثمارات العربية البينية وضمان تدفقها.

وباركت المسودة جهود القطاع الخاص فى إطلاق مبادرة البورصة العربية المشتركة، والترحيب بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمنح قطعة أرض لاستضافة مقر المشروع.

وتؤكد مسودة القرارات دعوة الدول العربية إلى الالتزام بتوفير شبكة الأمان المالية العربية المقدرة بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين وفقا لقرار قمة بغداد 2012؛ لدعم القيادة الفلسطينية فى ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية.

وأدانت المسودة العملية الإرهابية التي وقعت فى الجزائر باحتجاز رهائن من مواطنين جزائريين وجنسيات أخرى، وأكدت دعم جهود الجزائر فى التصدى للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

ورحبت المسودة بمبادرة الرئيس السودانى لاستثمار الأراضى الزراعية فى بلاده؛ للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائى العربى، وتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بعقد أحد اجتماعاته خلال 2013 فى الخرطوم لبحث إجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ المبادرة، والتأكيد على أهمية دعم اليمن فى مواجهة أعمال الإرهاب والقرصنة التى تعوق إعادة الأمن والاستقرار فى البلاد، والتأكيد على مواصلة دعم الصومال فى جهود التنمية.

المعروف أن الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية عقدت فى دولة الكويت فى يناير 2009. وأقرت القمة الثانية بشرم الشيخ يناير 2011، مشروعات الربط البحري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي، لدعم مشروعات البنية الأساسية.