وزاري المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتهي من اعداد مشاريع القرارات المرفوعة للقمة العربية

أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي اختتم أعماله اليوم برئاسة المهندس منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة تحضيرا للقمة العربية السادسة والعشرين المقررة يوم السبت المقبل مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المقرر رفعها الى القمة
وقد انتهى المجلس من مناقشة ثماني بنود مهمة قرر رفعها للقمة العربية ومنها التحديات الخاصة باتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والاجندة المستدامة العالمية لما بعد 2015 .
ومن بين مشاريع القرارات التي ناقشها المجلس مشروع قراربشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة (الرياض: 21- 22 يناير/كانون ثان 2013 .
وفي هذا الاطار يتضمن مشروع القرار توجيه الشكر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على جهوده في تنفيذ مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في تنفيذ المبادرة حيث بلغت المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية البالغ قدرها 1310 مليون دولار أمريكي من إجمالي رأس مال الحساب الذي يبلغ 2 مليار دولار أمريكي، دفع منها 1262.5 مليون دولار أمريكي.
ويؤكد مشروع القرار مجددا على الدول العربية التي لم تسدد مساهمتها كاملة في الصندوق العربي إلى الوفاء بالتزامها، وكذلك دعوة الدول الأعضاء التي لم تعلن عن مساهماتها إلى الإعلان عنها.
وحول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية يوجه المجلس الشكر لصندوق النقد العربي على الجهود المبذولة في إعداد التقارير الدورية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية.
وحول مشروعات الربط الكهربائي العربي يدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول "جدوى الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء"، وكذلك العمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي في الدول العربية.
ويطلب من الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بما في ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التي يجري دراستها حالياً.
وكذلك دعوة الحكومات العربية أن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك استكمال وصلات الربط فيما بين تلك الشبكات السككية، لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية .
وبخصوص البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي يجدد المجلس التأكيد على الأمانة العامة للجامعة والدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك على مواصلة جهودها في متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي و الطلب من الدول العربية الأعضاء في الإطار الجغرافي للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الاستمرار في تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج (2011-2016) وإعداد تقارير سنوية حول الانجازات في هذا الإطار، وموافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانات الخاصة بها لإعداد تقرير شامل في هذا الشأن و تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار في متابعة تنفيذ مكونات البرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن.
ويدعو مؤسسات التمويل العربية والإقليمية (البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية)، التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وفي مشروع قرار بشأن الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015
يُقرر المجلس تثمين جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة على ما بذلته من جهود مقدّرة للإعداد للموقف العربي لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
ويدعو الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بملاحظاتها حول تقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بأهداف التنمية ما بعد 2015، والصادر بتاريخ 12/8/2014.
كما يدعو المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2015.
ويطلب من الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجموعة العربية في نيويورك العمل على تضمين الأولويات العربية في أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، والتأكيد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية.
ويدعو الأمانة العامة إلى مواصلة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمجموعات الصديقة بما يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الى جانب دعوة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية والدولية والقطاع الخاص إلى مواصلة جهودهم لتعزيز المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وفي مشروع قرار بشأن تقرير حول متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي يُقر ر المجلس فيما يتعلق متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالتأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بتطبيق باقي التخفيضات الجمركية ووقف العمل بالاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية وإنهاء قواعد المنشأ غير المتفق عليها وبناء قدرات الدول العربية الأقل نمواً الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويطلب من الأمانة العامة دعوة الدول العربية إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبة في تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة وذلك وفقاً للائحة التصنيف القطاعي للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية والتي تتضمن تصنيفاً للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية.
كما يدعو الدول الأعضاء لإطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعه للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.
وبالنسبة للاتحاد الجمركي العربي يدعو المجلس الدول العربية إلى تشكيل فريق وطني مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية على مستوى المالية والجمارك والسياسات التجارية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني.
كما يدعو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركي العربي من خلال برنامج دعم فني متخصص لهذه الغاية وذلك لإعداد الدراسات المالية والقيام بتحليلات التعريفات الجمركية وتقييم أثار الاتحاد الجمركي والتحديات المطروحة والسيناريوهات البديلة وقياس الآثار الاقتصادية وغيرها.
وفي مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يُقر ر
المجلس الإحاطة علما بما انتهى إليه فريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ودعوته إلى استكمال أعماله.
ويتضمن مشروع القرار الخاص بالتحرك العربي في مفاوضات المناخ اعتماد “الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغير المناخ” بالصيغة المرفقة وفقاً لما وضعته المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ في اجتماعها التاسع (فبراير 2015) ودعوة الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية إلى الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية.
ويكلف الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل سبل الدعم بما يكفل مشاركة كافة أعضاء المجموعة التفاوضية العربية في جميع الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تفرغهم الكامل للإعداد والتحضير الجيد للجولات التفاوضية و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهات المسؤولة عن أنشطة منظمة التجارة العالمية في كل دولة عربية، وأعضاء المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ (كلٍ في دولته) لضمان ألا تؤثر قرارات المنظمة على سير المفاوضات.
وفي مشروع قرار بشأن المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى يُقر ر المجلس اعتماد المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب في الدول العربية بالصيغة المرفقة و تكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة أو ما بحكمها والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، متابعة تنفيذ المبادرة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة والشباب العربي.
وفي
مشروع قرار بشأن العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024) يُقرر المجلس اعتماد "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024" عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية) .
ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024، وتوفير التمويل اللازم لإنجازه على المستوى الوطني وتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاحه حسب الإمكانيات المتاحة لكل دولة.
ويكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمتابعة تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024.