وزراء المال والاقتصاد العرب ينتهون من إعداد مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية لقمة نواكشوط

العزب الطيب الطاه
انتهى وزراء المال والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم التحضيرى اليوم من إعداد مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى ستصدر عن القمة العربية فى العاصمة الموريتانية " نواكشوط " التى ستعقد يوم الاثنين المقبل والتى تضمنت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية فى دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ وكذلك متابعة قرارات القمة العربية .. التنموية " الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثه بالرياض 2013.
وأشاد الوزراء بجهود الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تنفيذ مبادرة اميردولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، بشان توفير الموراد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى ، والتى بلغ اجمالى المساهمات المتعهد بها 1310 ملايين دولار ، والتى دفع منها 5ر1267 مليون دولار ، وبلغ المجموع التراكمى للقروض التى وافقت عليها لجنة ادارة الحساب الخاص وحتى تاريخه " 31 " قرضا بلغ قيمتها الاجمالية 1106 مليون دولار فى 12 بلدا عربيا مطالبين الشركات العربية المشتركة الى استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لما تقرره جمعياتها العموميةمن اجل زيادة روؤس اموالها بنسبة لا تقل عن 50 % .
كما دعا الوزراء فى مشروع القرارات الاقتصادية والاجتماعية ، الدول العربية لدعم وتقوية خطوط الربط البحرى ، فيما بينها لدعم التجارة العربية البينية ، وايلاء الخدمات اللوجستية الاهتمام اللازم ، ودعمالمناطق اللوجستية فى الدول العربية وتطويربنيتها التحتية .
وفىيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية ، مؤكدين مواصلة تكثيف التحرك السياسى العربى فى الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيينفى وقت الحرب والواعقين تحت الاحتلال العسكرى فى الاراضى الفلسطينية ، بما يمكن من ادخال المساعدات الاغاثية والصحية الى الاراضى الفلسطينية .
وفيما يتعلق بالتقرير " النصف المرحلى للمدة 2010 – 2015 عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، أكدت مشاريع القرارات أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد حقا اصيلا للدول الاطراف فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، والتى انضمت لها جميع الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية ، وعلى استحقاقها للدعم الدولى اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرة الى الاجراءات المتخذة من جانب كل من الامارات ومصر والاردن لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وحثت الدول العربية التى لم تقم بتسديد حصتها بسرعة السداد حتى تسطيع الهيئة مواصلة دورها فى تنفيذ الاستراتيجية ، وكذلك حث الدول العربية غير المنضمة الى الهيئة بسرعة الانضمام الى عضويتها.
وتضمنت مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية الموافقة على عقد القمة التنموية مرة كل 4 سنوات ، على ان تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامه للامم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرزبشان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وجاء فى مشروع قرار " تطورات الاتحاد الجمركى العربى " ، توجيه المجلس الاقتصادى والاجتماعى بتكليف لجنة الاتحاد الجمركى العربى وضع الاطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية فى اطار الاتحاد الجمركى.
كما رحبت بالتوصيات الواردة فى الدراسة الخاصة بانشاء الية لتنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعى العربى فى السودان ،لتحقيق الامن الغذائى العربى ،واحالة نسخة من الدراسة والخطة الى الدول الاعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص ودعوتها لتكثيف استثماراتها فى المشروعات الزراعية فى السودان ، والطلب من الامانه العامه والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية ، ايجاد الاليات المناسبةالتى تكفل سرعة تنفيذ هذا القرار ، على ان تقوم الامانه العامه باعداد تقرير شامل حول ما تم تنفيذه فى هذا الشأن ورفعه الى القمة العربية المقبلة 2017.
وقرر الوزراء اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية ، وتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه للتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة للعمل على تنفيذ الخطة وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية .
كما وافق الوزراء على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ، وتكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للمستوطنات البشرية " المكتب الإقليمي" بتقديم المساعدة والدعم الفني للدول العربية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية .
ووجه المجلس الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس القمة على رعايته لاعمال اول مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية في ابريل الماضي وعلى جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك .
واعتمد الوزراء الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الأبعاد الاجتماعية الصادر عن المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
وطالب المجلس بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات الغربية المتخصصة وكافة الشركاء تنفيذ ما ورد في الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما في ذلك الآلية المزمع اقرارها من جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ خطة التنمية في الدول العربية .
كما قرر الوزراء اعتماد اعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 كأجندة في المنطقة العربية 2030 ورحب بمنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.
وطالبوا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار في ضوء مقترحات ومرئيات الدول الأعضاء وعرض الاستراتيجية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها على القمة العربية مرحبين بمبادرة مصر لإنشاء المركز العربي للابحاث الطبية والمعملية و تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مصر بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، وطالب الأمانة العامة تقديم تقرير حول هذا الموضوع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ورحب المجلس بمبادرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة السيدا " الإيدز"، كما تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجزائر بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، كما طالب المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.