وزير الصناعة يعتمد توصيات الدورة الحالية للاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.. أهمها تحرير تجارة الخدمات وتشكيل فريق من الوزارات لمتابعة تشكيل الاتحاد الجمركى العربى

اعتمد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعية توصيات الدورة الحالية للاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية والمنعقد بشرم الشيخ بمشاركة 21 من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب وجاءت أهمها إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركى العربى فقد تم الاتفاق على الآتى:
تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية.
التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذات العلاقة بتطبيق باقى التخفيضات الجمركية ووقف العمل بالاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية وإنهاء التفاوض بشأن قواعد المنشأ غير المتفق عليها وبناء قدرات الدول العربية الأقل نمواً الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وثانيا تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية
الطلب من الأمانة العامة دعوة الدول العربية إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبة فى تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة وذلك وفقاً للائحة التصنيف القطاعى للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية والتى تتضمن تصنيفاً للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية.
ودعوة الدول الأعضاء لإطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعه للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة فى تلك الدول.
ثانياً: الاتحاد الجمركى العربى:
دعوة الدول العربية إلى تشكيل فريق وطنى مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركى العربى على المستوى الوطنى.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركى العربى من خلال برنامج دعم فنى متخصص لهذه الغاية وذلك لإعداد الدراسات المالية والقيام بتحليلات التعريفات الجمركية وتقييم أثار الاتحاد الجمركى والتحديات المطروحة والسيناريوهات البديلة وقياس الآثار الاقتصادية وغيرها.
الطلب من الدول العربية تنظيم هياكل التعريفة الجمركية لديها بما يخدم بناء تعريفه جمركية عربية موحدة والإسراع فى استكمال باقى متطلبات الاتحاد الجمركى على مستوى الإدارات الجمركية فى الدول العربية.
والإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربى المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة فى إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية فى دورتها العادية (25) التى عقدت بدولة الكويت فى مارس 2014 ودعوتها إلى الاستمرار فى ذلك.
مع تكليف مؤسسات التمويل العربية بالاستمرار فى زيادة حصة أنشطة التنمية الزراعية والأمن الغذائى فى محفظتها التمويلية، وعلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية رفع تقرير متابعة فى هذا الشأن.
والطلب من الدول العربية تفعيل وتطبيق القوانين والتشريعات الجاذبة والمشجعة للاستثمار الزراعى
والضامنة لحقوق المستثمرين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أية مخالفة فى هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائى العربى:
‌دعوة الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التى انتهى من إعدادها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى حول "جدوى الربط الكهربائى العربى الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعى فى تصدير الكهرباء"، وكذلك العمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعى فى الدول العربية.
والطلب من الدول العربية المساهمة بشكل فاعل فى تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بما فى ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التى يجرى دراستها حالياً.
مخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية:
دعوة الحكومات العربية أن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك استكمال وصلات الربط فيما بين تلك الشبكات السككية، لما فى ذلك من إيجابيات فى تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية.
البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى:
الطلب من الدول العربية الأعضاء فى الإطار الجغرافى للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى الاستمرار فى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج (2011-2016) وإعداد تقارير سنوية حول الانجازات فى هذا الإطار، وموافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانات الخاصة بها لإعداد تقرير شامل فى هذا الشأن.
تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار فى متابعة تنفيذ مكونات البرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير دورى فى هذا الشأن.
الأمن المائى العربى:
دعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية (البنك الإسلامى للتنمية، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، صندوق أبوظبى للتنمية، الصندوق السعودى للتنمية)، التى أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء فى تنفيذ هذه المشاريع.
وحول دور القطاع الخاص فى دعم العمل العربى المشترك:
دعوة القطاع الخاص إلى الاستمرار فى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى الدول العربية وتطوير البيئة المؤسسية للأعمال، لتعزيز وضمان الاستثمار، لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات ذات الأولوية للعمل العربى المشترك.
ضرورة تشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فى الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروع الربط البحرى بين الدول العربية
‌دعوة الحكومات العربية إلى سرعة التوقيع والتصديق على اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية كأحد أهم محاور مشروع الربط البحرى بين الدول العربية
مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية:
‌الإحاطة بالإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الاتصالات العرب بشان مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية
تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية
دعوة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة فى المجالات البيئية والاقتصادية والتنموية إلى دعم الجهود العربية الرامية لتضمين أهداف التنمية المستدامة المنظور العربى فى أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
المشاريع العربية لدعم صمود القدس:
إعادة التأكيد على أن قائمة المشاريع التى تقدمت بها دولة فلسطين على جدول أعمال قمة الرياض التنموية هى المشاريع المعتمدة.
تنفيذ التوصية التى اعتمدت آليات لوضع القرار موضع التنفيذ وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ودولة فلسطين والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات والصناديق ومؤسسات التمويل العربية.
الاستثمار فى الدول العربية – الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية فى صيغتها المعدلة.
الإحاطة بالانتهاء من إجراءات المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية المعدلة لكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، سلطنة عُمان ودولة الكويت، الجمهورية اليمنية وبذلك تدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من أبريل 2015.
حث باقى الدول العربية على سرعة الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية المعدلة.
ثالثاً: الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030):
دعوة الدول العربية لتطوير أساليب التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة، وبذل الجهود المشتركة للوصول إلى الهدف المعلن فى الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) لزيادة نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 10% من خليط الطاقة العربى بحلول عام 2030.
رابعاً: الإجراءات المتخذة بشأن استضافة مملكة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة:
الأخذ بالإجراءات المتخذة بخصوص استضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة، وانتهاء الشركة من إجراءات تأسيسها وإعدادها للإجراءات المطلوبة خلال الفترة القادمة.
خامساً: الإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة:
الإحاطة باستكمال جميع صناديق التمويل العربية زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وفق قرار القمة، ودعوة الشركات العربية المشتركة إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لما تقرره جمعياتها العمومية لاستكمال زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.
وحول الموضوعات الاجتماعية فقد جاءت توصيات الاجتماع الوزارى متضمنةً:
الإحاطة بجهود الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الأولى (الكويت: 2009) والثانية (شرم الشيخ: 2011) والثالثة (الرياض: 2013)، ودعوتهم لمواصلة جهودهم فى تنفيذ القرارات الاجتماعية التالية:
- الأوضاع الصحية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة- البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية - البرنامج العربى للحد من الفقر فى الدول العربية - البرنامج العربى لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية - تطوير التعليم فى الوطن العربى - تحسين مستوى الرعاية الصحية- تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى العربي- مبادرة البنك الدولى فى العالم العربى (الجوانب الاجتماعية)- المشاريع العربية لدعم صمود القدس (الجوانب الاجتماعية).
وفيما يتعلق بالأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015
دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015، وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر/ أيلول 2015.
التنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء والمجموعة العربية فى نيويورك لتضمين الأولويات العربية فى أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، والتأكيد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية.
التحرك العربى فى مفاوضات المناخ
اعتماد الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغير المناخ" بالصيغة المرفقة وفقاً لما وضعته المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ فى اجتماعها التاسع (فبراير 2015).
دعوة الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ فى الدول العربية إلى الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل سبل الدعم بما يكفل مشاركة كافة أعضاء المجموعة التفاوضية العربية فى جميع الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما فى ذلك تفرغهم الكامل للإعداد والتحضير الجيد للجولات التفاوضية.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهات المسئولة عن أنشطة منظمة التجارة العالمية فى كل دولة عربية، وأعضاء المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ (كلٍ فى دولته) لضمان ألا تؤثر قرارات المنظمة على سير المفاوضات.
المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات فى الصناعات الكبرى.
اعتماد المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة فى الدول العربية، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب فى الدول العربية بالصيغة المرفقة، مع تكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة أو ما بحكمها والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، متابعة تنفيذ المبادرة بما يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة والشباب العربى.
العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024)
اعتماد "العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024" عقداً للقضاء على الأمية فى جميع أنحاء الوطن العربى بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية) بالصيغة المرفقة.
دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024، وتوفير التمويل اللازم لإنجازه على المستوى الوطنى وتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاحه حسب الإمكانيات المتاحة لكل دولة.