نائب يتهم محافظة الإسكندرية بالتقصير في منظومة النظافة

اتهم النائب السكندرى أبوالعباس ترك، كلا من محافظة الإسكندرية، وشركة النظافة، ووزارة المالية، بالتقصير فى حق منظومة النظافة فى المحافظة. وأشار، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب السكندرى، إلى وزير التنمية المحلية، بشأن أزمة تراكم أكوام القمامة فى الإسكندرية، إلى أن الإسكندرية تعيش أزمة تصل لدرجة الكارثة بحسب وصفه، وأن المواطن السكندرى أصبحت أقصى أمنياته أن يرى الشارع بدون قمامة.
وطالب النائب السكندرى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير البيئة بتنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه أمام نواب الإسكندرية فى اجتماعه معهم أواخر شهر رمضان الأخير، ومراجعة كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركة وتلافى كل الأخطاء التى تم ارتكابها فى العقد السابق مع شركة النظافة فى الإسكندرية، وعمل طرح جديد وتقديم حل جذرى للأزمة، لافتا إلى الهجوم الذى يتعرض له نواب الإسكندرية بسبب تقصير المسئولين، إضافة إلى تقصير وزارة المالية فى حصتها الشهرية من تعاقد شركة النظافة والتى تبلغ خمسة ملايين ونصف مليون جنيه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن باب النقاش فى هذه القضية تم فتحه فى مارس الماضى، وإنهم توصلوا إلى أن مشكلة القمامة والنظافة مسئولية وزارة التنمية المحلية المنوط بها التنفيذ وإبرام العقود مع شركات النظافة، ودفع المستحقات، أما وزارة البيئة فهى راسم للسياسات والأكواد والاستشارى الذى يضع البدائل والحلول، ويأتى دور وزارة الكهرباء فى التحصيل، ووزارة المالية فى تغطية الفرق بين التكلفة والإيراد المحصل من الخدمة، مؤكدا أن وزير البيئة بذل مجهودا كبيرا لحل هذه المشكلة، واستمر آخر اجتماع مع وزير البيئة ونواب الإسكندرية لمناقشة هذا الأمر لأكثر من 4 ساعات، كانت نتيجته تقديم حلول جذرية وطرحها خلال 3 أسابيع تنتهى فى 20 يوليو الجارى.
بينما قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه يواجه أزمة بيئية تنطبق عليها أحكام المادة 25 لقانون البيئة، ويجب أن تتخذ كل التدابير لحلها، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تدخلت ماديا منذ العام الماضى ودفعت 48 مليون جنيه على دفعتين من أكتوبر العام الماضى حتى يونيو هذا العام لتغطية الفارق بين ما يحصل وتكلفة الخدمة.
وحول رؤيته لحل المشكلة نهائيا، أكد «فهمى» أنه تمت دراسة حزمة من الإجراءات المؤسسية لحل المشكلة نهائيا، من بينها الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات، وكذا القيمة التقديرية، كما تم التفاوض مع شركة النظافة، مشيرا إلى خطورة الأزمة التى تستدعى التدخل الفورى، واتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القمامة وتفريغ محطات المناولة، وفتح مدفن برج العرب والحمام، وهذه الإجراءات تحتاج إلى توفير 90 مليون جنيه، يمكن توفيرها، بالإضافة إلى المديونية التى تم الاتفاق على تسويتها مع المحافظة والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة العدل.
ووعد الوزير بعرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء فى الاجتماع الوزارى المقبل، وفى حالة الموافقة عليها سوف يتم البدء بالعمل فورا لتغيير الوضع على الأرض، مشيرا إلى المشكلات التى تعانى منها شركة النظافة فى الإسكندرية، مؤكدا أنه فى حالة موافقة رئاسة الوزراء سيقوم بالتعاقد الفورى مع شركة أو أكثر للرفع الفورى وإفراغ محطات المناولة استنادا للمادة 25 من قانون البيئة، بالتالى ستكون وزارة البيئة مسئولة مع المحافظة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ممكن أن تكون بالتعاقد الفورى مع شركة أخرى أو مع نفس الشركة، أو توفير المعدات سواء الثقيلة أو التروسيكلات، مؤكدا توفير 100 تروسيكل ومعدات ثقيلة ستورد من أول أغسطس المقبل، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لأى إجراءات أخرى تتطلبها المنظومة، محذرا من تفاقم الأزمة فى الإسكندرية والجيزة والمدافن التى تحدث بها حرائق. وأكد «فهمى»، أن لديه خطة قومية لكل المحافظات للتخلص النهائى من المخلفات، لافتا إلى أن كل محافظة تحتاج إلى مخطط خاص، وأن لديه مخططات لاثنتى عشرة محافظة، ولديه أولوية لبعض المحافظات منها الإسكندرية، مشيرا إلى حزمة الإجراءات طويلة المدى مثل طرح كراسة الشروط والمواصفات وتأهيل الشركات وإشراك المواطنين والشباب فى المنظومة واستغلال حاجة مصانع الأسمنت للقمامة وتحويلها لطاقة.. بالإضافة إلى ضرورة تغيير قانون النظافة وتحديد الرسوم.. مشيدا فى هذا الصدد بنظام تحصيل الرسوم فى الصعيد واصفا إياه بالجيد، وكذا آليات التحصيل، والأهم ملكية القمامة لمن تؤول، مشيرا إلى ضرورة إعداد جدوى اقتصادية لتلك المنظومة فى أسرع وقت ممكن، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى هذه المنظومة.