وزير البيئة يناقش أزمة القمامة في الإسكندرية أمام «النواب»

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب السكندري أبوالعباس تركي، لوزير التنمية المحلية، بخصوص قضية القمامة في الإسكندرية، وهي القضية التي تفاقمت منذ الشتاء الماضي، ودعت اللجنة وزير البيئة خالد فهمي، ووزراء الكهرباء والتنمية المحلية والمالية، لمناقشة طلب الإحاطة.
وحضر الجلسة وزير البيئة وممثلين عن وزارات الكهرباء والمالية وسعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، والتي وصلت في وقت متأخر، ما أثار غصب رئيس اللجنة الذي دفع بأن التمثيل من قبل وزارة التنمية المحلية ليس على مستوى التفويض اللازم، ما يعطي انطباع بعدم جدية محافظ الإسكندرية وووزارة التنمية المحلية في حل الأزمة.
وأشار النائب أبوالعباس تركي، في عرضه لطلب الإحاطة إلى أن الإسكندرية تعيش أزمة تصل لدرجة الكارثة، وأن المواطن أصبحت أقصى امنياته ان يرى الشارع دون قمامة، لافتا إلى الهجوم الذي يتعرض له نواب الإسكندرية بسبب تقصير المحافظة وشركة النظافة، مشيرا إلى تقصير وزارة المالية في حصتها الشهرية من تعاقد شركة النظافة وقيمتها خمسة ونصف مليون جنيه، مطالبا وزير البيئة بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه أمام نواب الإسكندرية في اجتماعه معهم في أخر شهر رمضان، ومراجعة كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركة وتلافي كل الأخطاء التي تم ارتكابها في العقد السابق مع شركة النظافة في الإسكندرية، وعمل طرح جديد وتقديم حل جذري للأزمة.
من جانبه، أشار أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى أن باب النقاش في هذه القضيه فتح مارس الماضي، مؤكدا أنهم توصلوا إلى أن مشكلة القمامة والنظافة مسؤولية وزارة التنمية المحلية وهي المنوط بها التنفيذ وابرام العقود مع شركات النظافة ودفع المستحقات، أما وزارة البيئة فهي راسم السياسات والأكواد والاستشاري الذي يضع البدائل والحلول، مشيرا إلى دور وزارة الكهرباء في التحصيل، ووزارة المالية في تغطية الفرق بين التكلفة والايراد المحصل من الخدمة، مؤكدا أن وزير البيئة بذل مجهود كبير لحل المشكلة، واستمر آخر اجتماع مع وزير البيئة ونواب الإسكندرية لمناقشة الأمر لأكثر من 4 ساعات، كانت نتيجته تقديم حلول جذرية وطرحها خلال 3 اسابيع ينتهوا في 20 يوليو الجاري.
من جانبه أكد وزير البيئة، أنه يواجه أزمة بيئية ينطبق عليها أحكام المادة 25 لقانون البيئة، ويجب أن تتخذ كل التدابير لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تدخلت ماديا منذ العام الماضي، ودفعت مبلغ 48 مليون جنيه على دفعتين من أكتوبر العام الماضي حتى يونيو هذا العام لتغطية الفارق بين ما يحصل وتكلفة الخدمة، فيما يخص اجراءات حل المشكلة نهائيا، أكد «فهمي» دراسة حزمة من الإجراءات المؤسسية لحل المشكلة نهائيا، من هذه الإجراءات تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات، وكذا القيمة التقديرية، كما تم التفاوض مع شركة النظافة، مشيرا إلى خطورة الأزمة التي تستدعي التدخل الفوري، واتخاذ اجراءات عاجلة لرفع القمامة وتفريغ محطات المناولة، وفتح مدفن برج العرب والحمام، وهذه الإجراءات تحتاج توفير 90 مليون جنيه، يمكن توفيرها، بالإضافة إلى المديونية التي تم الاتفاق على تسويتها مع المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل.
ووعد الوزير، بعرض الإجراءات على مجلس الوزراء في الاجتماع الوزاري المقبل، وفي حالة الموافقة عليها سوف يتم البدء بالعمل فورا لتغيير الوضع على الأرض، مشيرا إلى المشكلات التي تعاني منها شركة النظافة في الإسكندرية، مؤكدا أنه في حالة موافقة رئاسة الوزراء سيقوم بالتعاقد الفوري مع شركة أو اكثر للرفع الفوري وافراغ محطات المناولة استنادا للمادة 25 من قانون البيئة، بالتالي ستكون وزارة البيئة مسئولة مع المحافظة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ممكن تكون بالتعاقد الفوري مع شركة أخرى أو مع،نفس الشركة، أو توفير المعدات سواء المعدات الثقيلة أو التريسيكلات، مؤكدا توفير 100 تريسكل ومعدات ثقيلة ستورد من اول أغسطس القادم، والوزارة جاهزة لأية اجراءات أخرى تتطلبها المنظومة، مشيرا إلى توقعاته بتفاقم الأزمة في الإسكندرية والجيزة والمدافن التي تحدث بها حرائق .
كما أكد «فهمي»، على أن لديه خطة قومية لكل المحافظات للتخلص النهائي من المخلفات، لافتا إلى أن كل محافظة تحتاج مخطط خاص وان لديه مخططات لاثنتا عشر محافظة ولديه أولوية لبعض المحافظات منها الإسكندرية، مشيرا إلى حزمة الإجراءات طويلة المدى مثل طرح كراسة الشروط والمواصفات وتأهيل الشركات وإشراك المواطنين والشباب في المنظومة واستغلال حاجة مصانع الاسمنت للقمامة وتحويلها لطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير قانون النظافة وتحديد الرسوم، مشيدا في هذا الصدد بنظام تحصيل الرسوم في الصعيد واصفا إياه بالجيد، وكذا آليات التحصيل، مشيرا إلى ضرورة إعداد جدوي اقتصادية لتلك المنظومة في اسرع وقت ممكن، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومة في المنظومة.