"البيئة": خطة قومية للتخلص من المخلفات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب السكندري أبو العباس تركي، لوزير التنمية المحلية، بخصوص قضية القمامة في المحافظة، التي تفاقمت منذ الشتاء الماضي.
وأكدت وزارة البيئة في بيان اليوم الإثنين: إن اللجنة دعت الوزير الدكتور خالد فهمي، ووزراء الكهرباء، التنمية المحلية، والمالية، لمناقشة طلب الإحاطة.
وقالت: حضر الجلسة الدكتور خالد فهمى، وممثلين عن وزارات الكهرباء والمالية والدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، التي وصلت في وقت متأخر، ما أثار غصب رئيس اللجنة الذي دفع بأن التمثيل من قبل وزارة التنمية المحلية ليس على مستوى التفويض اللازم، مما يعطي انطباعا بعدم جدية محافظ الإسكندرية وووزارة التنمية المحلية في حل الأزمة.
وأكد النائب أبو العباس ترك في عرضه لطلب الإحاطة، أن المحافظة تعيش أزمة تصل لدرجة الكارثة، وان المواطن السكندري أصبحت أقصى امنياته أن يرى الشارع بدون قمامة، لافتا إلى الهجوم الذي يتعرض له نواب الإسكندرية بسبب تقصير المحافظة وشركة النظافة
وأشار إلى تقصير وزارة المالية في حصتها الشهرية من تعاقد شركة النظافة وقيمتها خمسة ونصف مليون جنيه، مطالبا وزير البيئة بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه أمام نواب الإسكندرية في اجتماعه معهم في أواخر شهر رمضان ومراجعة كرأسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركة وتلافي كل الأخطاء التي تم ارتكابها في العقد السابق مع شركة النظافة في الإسكندرية، وعمل طرح جديد وتقديم حل جذري للأزمة
من جانبه أكد الدكتور أحمد السجيني، أن باب النقاش في هذه القضيه تم فتحه في مارس الماضي، مضيفا أنهم توصلوا إلى أن مشكلة القمامة والنظافة مسئولية وزارة التنمية المحلية وهي المنوط بها التنفيذ وابرام العقود مع شركات النظافة ودفع المستحقات.
متبعا: "اما وزارة البيئة فهي راسم السياسات والاكواد والاستشاري الذي يضع البدائل والحلول"، مشيرا إلى دور وزارة الكهرباء في التحصيل، ووزارة المالية في تغطية الفرق بين التكلفة والايراد المحصل من الخدمة، مؤكدا أن وزير البيئة بذل مجهود كبير لحل هذه المشكلة، واستمر آخر اجتماع مع وزير البيئة ونواب الإسكندرية لمناقشة هذا الأمر لأكثر من 4 ساعات، كانت نتيجته تقديم حلول جذرية وطرحها خلال 3 اسابيع ينتهوا في 20 يوليو الجاري
من جانبه أكد د. خالد فهمي، أن مواجهة أي أزمة بيئية ينطبق عليها أحكام المادة 25 لقانون البيئة، يجب أن تتخذ كل التدابير لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تدخلت ماديا منذ العام الماضي، ودفعت مبلغ 48 مليون جنيه على دفعتين من أكتوبر العام الماضي حتى يونيو هذا العام لتغطية الفارق بين ما يحصل، وتكلفة الخدمة فيما يخص إجراءات حل المشكلة نهائيا
وأضاف أنه تم دراسة حزمة من الإجراءات المؤسسية لحل المشكلة نهائيا، من هذه الإجراءات تم الانتهاء من إعداد كرأسة الشروط والمواصفات، وكذا القيمة التقديرية، كما تم التفاوض مع شركة النظافة.
وأشار إلى خطورة الأزمة التي تستدعي التدخل الفوري، واتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القمامة وتفريغ محطات المناولة، وفتح مدفن برج العرب والحمام، وهذه الإجراءات تحتاج توفير 90 مليون جنيه، يمكن توفيرها، إضافة إلى المديونية التي تم الاتفاق على تسويتها مع المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل.
ووعد "فهمي" بعرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء في الاجتماع الوزاري المقبل، وفي حالة الموافقة عليها سوف يتم البدء بالعمل فورا لتغيير الوضع على الأرض، مشيرا إلى المشكلات التي تعاني منها شركة النظافة في الإسكندرية.
وأكد أنه في حالة موافقة رئاسة الوزراء سيقوم بالتعاقد الفوري مع شركة أو أكثر للرفع الفوري وافراغ محطات المناولة استنادا للمادة 25 من قانون البيئة، بالتالي ستكون وزارة البيئة مسئولة مع المحافظة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ممكن تكون بالتعاقد الفوري مع شركة أخرى أو مع، نفس الشركة، أو توفير المعدات سواء المعدات الثقيلة أو التريسيكلات، مؤكدا توفير 100 تريسكل ومعدات ثقيلة ستورد من أول أغسطس المقبل، والوزارة جاهزة لأية إجراءات أخرى تتطلبها المنظومة، متوقعا فاقم الأزمة في الإسكندرية والجيزة والمدافن التي تحدث بها حرائق.