«البيئة» تناقش طلبات إحاطة حول أزمة القمامة بالإسكندرية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد السجبني، طلب الإحاطة المقدم من النائب السكندري أبو العباس تركي، لوزير التنمية المحلية، بخصوص قضية القمامة في الإسكندرية، والتي تفاقمت جدًا منذ الشتاء الماضي، ودعت اللجنة كلًا من وزير البيئة خالد فهمي، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، لمناقشة طلب الإحاطة.
حضر الجلسة وزير البيئة وممثلون عن وزارات الكهرباء والمالية والدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، والتي وصلت في وقت متأخر، ما أثار غضب رئيس اللجنة، الذي دفع بأن التمثيل من قبل وزارة التنمية المحلية ليس على مستوى التفويض اللازم، ما يعطي انطباعًا بعدم جدية محافظ الإسكندرية، ووزارة التنمية المحلية في حل الأزمة.
وأشار النائب أبو العباس ترك، في عرضه لطلب الإحاطة، إلى أن الإسكندرية تعيش أزمة تصل لدرجة الكارثة، وأن المواطن السكندري أصبحت أقصى أمنياته أن يرى الشارع دون قمامة، لافتًا إلى أن الهجوم الذي يتعرض له نواب الإسكندرية بسبب تقصير المحافظة وشركة النظافة، وإلى تقصير وزارة المالية في حصتها الشهرية من تعاقد شركة النظافة وقيمتها 5.5 ملايين جنيه.
وطالب "ترك"، وزير البيئة، بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه أمام نواب الإسكندرية في اجتماعه معهم في أواخر شهر رمضان، ومراجعة كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركة، وتلافي كل الأخطاء التي تم ارتكابها في العقد السابق مع شركة النظافة في الإسكندرية، وعمل طرح جديد وتقديم حل جذري للأزمة.
من جانبه أشار الدكتور أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى أن باب النقاش في هذه القضية تم فتحه في مارس الماضي، مؤكدًا أنهم توصلوا إلى أن مشكلة القمامة والنظافة مسئولية وزارة التنمية المحلية، وهي المنوط بها التنفيذ وإبرام العقود مع شركات النظافة ودفع المستحقات.
وأوضح أن وزارة البيئة هي راسم السياسات والأكواد والاستشاري الذي يضع البدائل والحلول، مشيرًا إلى دور وزارة الكهرباء في التحصيل، ووزارة المالية في تغطية الفرق بين التكلفة والإيراد المحصل من الخدمة.
وأكد السجينى أن وزير البيئة بذل مجهودًا كبيرًا لحل هذه المشكلة، واستمر آخر اجتماع مع وزير البيئة ونواب الإسكندرية لمناقشة هذا الأمر لأكثر من 4 ساعات، كانت نتيجته تقديم حلول جذرية وطرحها خلال ثلاثة أسابيع تنتهي في 20 يوليو الجاري.
من جانبه أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أنه يواجه أزمة بيئية، ينطبق عليها أحكام المادة 25 لقانون البيئة، ويجب أن تتخذ كل التدابير لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة تدخلت ماديًا منذ العام الماضي، ودفعت مبلغ 48 مليون جنيه على دفعتين من أكتوبر العام الماضي حتى يونيو هذا العام، لتغطية الفارق بين ما يحصل وتكلفة الخدمة، فيما يخص إجراءات حل المشكلة نهائيًا.
وأكد فهمي أنه تمت دراسة حزمة من الإجراءات المؤسسية لحل المشكلة نهائيًا، من هذه الإجراءات تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات، وكذا القيمة التقديرية، كما تم التفاوض مع شركة النظافة، مشيرًا إلى خطورة الأزمة التي تستدعي التدخل الفوري، واتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القمامة وتفريغ محطات المناولة، وفتح مدفن برج العرب والحمام، وهذه الإجراءات تحتاج توفير 90 مليون جنيه، يمكن توفيرها، بالإضافة إلى المديونية التي تم الاتفاق على تسويتها مع المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل.
ووعد الوزير بعرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء في الاجتماع الوزاري المقبل، وفي حالة الموافقة عليها سوف يتم البدء بالعمل فورًا لتغيير الوضع على الأرض، مشيرًا إلى المشكلات التي تعاني منها شركة النظافة في الإسكندرية، مؤكدًا أنه في حالة موافقة رئاسة الوزراء سيتعاقد فورًا مع شركة أو أكثر للرفع الفوري وإفراغ محطات المناولة، استنادًا للمادة 25 من قانون البيئة، بالتالي ستكون وزارة البيئة مسئولة مع المحافظة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ممكن أن تكون بالتعاقد الفوري مع شركة أخرى أو مع نفس الشركة، أو توفير المعدات سواء المعدات الثقيلة أو التروسيكلات، مؤكدًا توفير 100 تروسيكل ومعدات ثقيلة من أول أغسطس القادم، والوزارة جاهزة لأي إجراءات أخرى تتطلبها المنظومة، مشيرًا إلى توقعاته بتفاقم الأزمة في الإسكندرية والجيزة والمدافن التي تحدث بها حرائق.
وأكد "فهمي" أن لديه خطة قومية لكل المحافظات للتخلص النهائي من المخلفات، لافتًا إلى أن كل محافظة تحتاج مخططا خاصًا وأن لديه مخططات ل12 محافظة ولديه أولوية لبعض المحافظات منها الإسكندرية.
وأشار إلى حزمة الإجراءات طويلة المدى مثل طرح كراسة الشروط والمواصفات وتأهيل الشركات وإشراك المواطنين والشباب في المنظومة واستغلال حاجة مصانع الأسمنت للقمامة وتحويلها لطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير قانون النظافة وتحديد الرسوم.
وأشاد الوزير بنظام تحصيل الرسوم في الصعيد، واصفا إياه بالجيد، وكذلك آليات التحصيل، مشيرًا إلى ضرورة إعداد جدوى اقتصادية لتلك المنظومة في أسرع وقت ممكن، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومة في هذه المنظومة.