الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب

تحتفل الامم المتحدة اليوم الاربعاء باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية الذي يوافق 6 نوفمبر من كل عام .
وقد أعلنت الجمعية العامة، بموجب قراراها 456/4 بتاريخ 5 نوفمبر 2001، يوم 6 نوفمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية .
وتشير الامم المتحدة الى انه بالرغم أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة، تبقى البيئة، في كثير من الأحيان، ضحية غير معلنة للحروب. فقد تم تلويث آبار المياه، وإحراق المحاصيل وقُطّع الغابات وتسميم التربة و قتل الحيوانات لتحقيق المكاسب العسكرية .
وعلاوة على ذلك، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن أربعين في المئة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية، مثل الأخشاب والماس والذهب و النفط، أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه. كما تم التوصل أيضاً الى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف اذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية .
وتعلق الأمم المتحدة أهمية كبيرة على ضمان أن يكون العمل على البيئة هو جزء من استرايتيجات منع الصراع وحفظ السلام وبناء السلام ، لإنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دمرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية .
واشار بان كي مون سكرتير عام الامم المتحدة ، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، الى ان هناك مجموعة متنامية من المعارف التي تدل على أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة. بيد أن الموارد الطبيعية من قبيل الغابات والحياة البرية وموارد المياه والأراضي الزراعية تظل تُستغل وتهدر خلال النزاعات المسلحة، مما يهدد السلام والأمن على المدى البعيد .
وقال بان كي مون أن الاتجار غير المشروع بالمعادن، والحياة البرية، والأخشاب، والفحم النباتي، والمخدرات، في وسط أفريقيا وشرقها ، يستخدم لتمويل الأنشطة غير المشروعة ودعم الجماعات المسلحة وشبكات الإجرام. ففي الصومال، على سبيل المثال، يقدر أن التجارة غير المشروعة بالفحم النباتي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 384 مليون دولار للمتمردين والجماعات الإرهابية .
واضاف سكرتير عام الامم المتحدة انه يمكن لتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية وتحسين الرصد في الدول المتضررة من النزاعات أن يساعد في الحيلولة دون استغلال الموارد الطبيعية في إذكاء النزاعات، وفي توجيه الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها نحو الإنعاش الاقتصادي والمساهمة في تحقيق سلام أكثر استدامة. وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم حماية تلك الموارد وعدم إدارتها بطريقة منصفة لا يؤدي سوى إلى تفاقم ضعف أكثر الفئات اعتمادا عليها، ولا سيما الفقراء .
واشار بان كي مون الى ان التخلص من أسلحة الحروب بصورة مأمونة يمثل مصدر قلق بالغ أيضا. وهذا هو أحد التحديات التي تواجه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا حاليا، حيث لا بد أن يشمل تدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ضمانات بيئية صارمة لمنع حدوث تلوث كيميائي وأخطار على الصحة العامة. كذلك يشمل التلوث البيئي الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وهو ما يشكل خطرا بصفة خاصة على النساء والأطفال الذين يتسمون بالضعف أكثر من غيرهم إزاء ذلك بسبب أنشطتهم اليومية .
وشدد بان كي مون ، في هذا اليوم الدولي، على الأهمية الحاسمة لحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة وعلى استعادة الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية خلال مرحلة التعمير بعد انتهاء النزاع. وأكد أيضا علي الدور الهام الذي تقوم به الموارد الطبيعية في دعم أسباب المعيشة والقدرة على تحمل الصدمات لجميع أفراد المجتمع، خاصة النساء، وآثار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بمنع النزاعات وتوطيد السلام .
أ ش أ