أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة علي أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة، إلا أنه حذر من ان الموارد الطبيعية من قبيل الغابات والحياة البرية وموارد المياه والأراضي الزراعية تظل تُستغل وتهدر خلال النزاعات المسلحة، مما يهدد السلام والأمن علي المدي البعيد. وقال مون في بيان وزعه مركز معلومات الأممالمتحدة بالقاهرة أمس بمناسبة اليوم العالمي لعدم استغلال البيئة في الحروب إن الاتجار غير المشروع بالمعادن، والحياة البرية، والأخشاب، والفحم النباتي، والمخدرات في شرق ووسط إفريقيا، يستخدم لتمويل الأنشطة غير المشروعة ودعم الجماعات المسلحة وشبكات الإجرام. وأشار مون إلي أنه في الصومال علي سبيل المثال يقدر أن التجارة غير المشروعة بالفحم النباتي تحقق إيرادات سنوية تصل إلي 483 مليون دولار للمتمردين والجماعات الإرهابية. وأضاف إنه: يمكن لتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية وتحسين الرصد في الدول المتضررة من النزاعات أن يساعد في الحيلولة دون استغلال الموارد الطبيعية في إذكاء النزاعات، وفي توجيه الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها نحو الإنعاش الاقتصادي والمساهمة في تحقيق سلام أكثر استدامة، وعلي النقيض من ذلك، فإن عدم حماية تلك الموارد وعدم إدارتها بطريقة منصفة لا يؤدي سوي إلي تفاقم ضعف أكثر الفئات اعتمادا عليها، ولا سيما الفقراء. وأوضح مون أن التخلص من أسلحة الحروب بصورة مأمونة يمثل مصدر انشغال بالغ أيضا, وهذا هو أحد التحديات التي تواجه الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا حاليا، حيث لا بد أن يشمل تدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ضمانات بيئية صارمة لمنع حدوث تلوث كيميائي ونشأة "بقع ساخنة" بيئية جديدة وأخطار علي الصحة العامة. كذلك يشمل التلوث البيئي الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وهو ما يشكل خطرا بصفة خاصة علي النساء والأطفال الذين يتسمون بالضعف أكثر من غيرهم إزاء ذلك بسبب أنشطتهم اليومية. أضاف: نحن نشدد، في هذا اليوم الدولي، علي الأهمية الحاسمة لحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة وعلي استعادة الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية خلال مرحلة التعمير بعد انتهاء النزاع, ونحن نسلم أيضا بالدور المهم الذي تقوم به الموارد الطبيعية في دعم أسباب المعيشة والقدرة علي تحمل الصدمات لجميع أفراد المجتمع، خاصة النساء، وآثار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بمنع النزاعات وتوطيد السلام. رابط دائم :