كشف حساب لمحافظ البنك المركزي.. بالأرقام خلال 7 شهور منذ توليه المنصب.. "طارق عامر" نجح في رفع الاحتياطي مليار دولار.. وسداد 7 مليارات دولار ديونا لنادي باريس ومستحقات شركات البترول

"رفع الاحتياطى الأجنبى النقدى مليار دولار ليسجل 17.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، وسداد نحو 7 مليارات دولار ديون لنادى باريس ومستحقات شركات البترول والطيران الأجنبية، وتوفير 33.7 مليار دولار لتلبية احتياجات الاستيراد".. هى كلها جزء من انجازات حققها "طارق عامر" محافظ البنك المركزى، منذ توليه خلال 7 شهور فقط.
وتولى "عامر"، منصب محافظ البنك المركزى، خلفا لهشام رامز، المستقيل خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، ويمتلك "عامر" خبرة مصرفية ضخمة من خلال عمله بالبنك الأهلى المصرى، وعمله كنائب لمحافظ البنك المركزى طوال 5 أعوام.
وبدأ عامر، فترة توليه باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية بالقطاع المصرفى وتنشيط الاقتصاد المصرى، وكانت على رأسها إلغاء قرارات سابقه هشام رامز، بتقييد حدود القيد والإيداع، والذى أسهم بشكل كبير فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى، كما دعم عامر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير 200 مليار جنيه من قطاع البنوك.
نجح عامر، ايضا فى توفير تمويلات مباشرة من العملة الصعبة بقيمة 7.024 مليار دولار لمؤسسات الدولة المختلفة وتشمل 2.735 مليار دولار لقطاع البترول، و1.185 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، و621 مليون دولار لسداد مديونية خارجية وهى قسط تجمع دول "نادى باريس" فى يناير الماضى، و758 مليون دولار تمثل التزامات عامة، و734 مليون دولار لوزارات الحكومة المختلفة ومنها وزارة الخارجية وغيرها، و538 مليون دولار لسداد المستحقات العالقة للمستثمرين فى الخارج، و131 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية، و125 مليون دولار، لمقاولين قناة السويس، و198 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء.
ورصدت "البوابه" ايضا اهم انجازات طارق عامر خلال توليه محافظ للبنك المركزى فقد قام بتحقيق أهداف والنهوض باختصاصاته وشمل ذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية ، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية .
ودفع العملية الرقابية لدى قطاع الرقابة والإشراف إلى التعرف أولاً بأول وبصفه مستمرة على أوضاع البنوك التي تخضع لرقابته ، وكذا التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي والتعليمات الرقابية الصادرة وقيامه بتطوير نظم إدارة المخاطر لديها وتدعيم أسس الرقابة الداخلية بما يضمن حسن أدارة وأداء القطاع المصرفي ، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي ، وفر الحماية لحقوق المودعين والتأكد من قيام البنوك بالمساهمة الايجابية في تطور الاقتصاد القومي.
اضافة الى أن القرار المتعلق ب"تعويم الجنيه" كان له أثر إيجابى كبير بعد تطبيقه، واستوعبه المجتمع جيدًا، وأن الإيداعات الدولارية التى تمت فى الجهاز المصرفى عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة و، تلقت خزانة البنك المركزى 500 مليون دولار، وهذا نتاج قرار تصحيح العملة الذى ساعد فى التنمية وانخفاض الأسعار فيما بعد، وتم زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بنحو 15 إلى 20 مليار دولار،ونجح هذا القرار بزيادة حصيلة البنوك من العملة الصعبة القادمة إلى مصر وأسواقها الرسمية، وأن الإيداعات الدولارية التى تمت فى الجهاز المصرفى عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة، وأصبح التداول فى البورصة المصرية 440 مليار جنيه بعدما كان 220 مليارا، مضيفًا ونجح القرار فى جزب المستثمرين الأجانب لاول مره إلى البورصة المصرية فى الأسهم المصرية
كما طالب عامر، المستثمرين الأجانب بأن يكونوا قيمة مضافة للاقتصاد والناتج المحلى ويوفرون العملة الصعبة بالتصدير. كما طالب من البنوك عدم التكاسل واللجوء للأسواق الدولية لتوفير العملة الصعبة، وعمل على دراسة طرق تعامل الدول الأخرى مع الاستثمارات الأجنبية لتكون قيمة مضافة، كما يجب، ليكون جلب الاستثمار الأجنبى تمويلا من الخارج وليس من البنوك المصرية فقط.