ننشر النص الكامل لحوار طارق عامر محافظ البنك المركزى

البنوك ضخت 22 مليار دولار للإفراج عن سلع محتجزة بالموانىء والسوق يعانى من غياب التنظيم
5 مليارات دولار تدفقات خلال 3 أشهر والصين تضخ استثمارات بنحو 30 مليار دولار فى عامين
سلطة المركزى تفوق الجمعيات العمومية للبنوك وقرار تحديد مدة تولى رؤساء البنوك فى صميم قواعد الحوكمة
سداد 1.8 مليار دولار لقطر ودول نادى باريس خلال يوليو وتدفقات نقدية لزيادة الاحتياطى خلال الفترة المقبلة
ينشر "أموال الغد" النص الكامل لحوار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مع قناة سى بى سى الفضائية والذى تحدث فيه عن أبرز القضايا التى تتعلق بالسياسة النقدية والقطاع المصرفى المصرى.
تميز محافظ المركزى بالجرأة فى حواره كعادته فى اتخاذ القرارات المصيرية وتناول العديد من القضايا خاصة تراجع الجنيه أمام الدولار، وقرار تحديد مدة تولى الرؤساء التنفيذيين بالبنوك، وكيفية إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى ظل تراجع الموارد الدولارية للدولة، وإلى أبرز التصريحات التى أعلنها المحافظ فى حواره .
كشف محافظ البنك المركزي عن قيام البنوك بضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول البضائع المتراكمة فى الموانىء وتيسير حركة الاستيراد، مطالبًا المواطن بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية واحترام القوانين .
وأوضح أن البنك المركزى سيُطالب بتغيير القانون لتشديد العقوبات علي المتاجرة فى العملة الأجنبية، مؤكدًا أن قرار تخفيض الجنيه كان له آثارًا إيجابية على الاقتصاد وأنه جاء تصحيحًا لأوضاع سوق الصرف ومواكبة لمسيرة الاقتصاد القومى .
وأكد أن القرار سبقه استشارات خبراء دوليين وعدد من رؤساء بنوك محلية وكذلك المسئولين فى البنك المركزى قبل اتخاذه .
أضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وعدم ارتفاعه فى البنوك يحرم البنوك من الحصول علي العملة الصعبة للقيام بأنشطتها التمويلية وفتح الاعتمادات المستندية، منوهًا إلى أن القرارات الخاصة بالعملة صححت أوضاع سابقة وساهمت بشكل كبير فى تقليل تداول العملة الأجنبية خارج مصر وزيادة الموارد المتدفقة للبنوك وزيادة إيداعات العملة الأجنبية بنسبة 2130%.
ولفت إلى ارتفاع البورصة المصرية وتسجيلها معدلات نمو مرتفعة بعد قرار تخفيض العملة المحلية، متوقعًا أن تزداد استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة من 15 إلي 20 مليار دولار، بعد أن جذب السوق نحو 500 مليون دولار استثمارات خلال الفترة الاخيرة.
وشدد على أن السوق لا يعانى من أزمة فى العملة الأجنبية ولكن هناك مشكلة فى التنظيمن والدليل على ذلك أن الدولة قامت بضخ نحو 90 مليار دولار العام الماضى مما يعنى قدرتها على توفير العملة الأجنبية .
وبخصوص طرح شهادت بلادى الدولارية صرح محافظ البنك المركزى بأن الشهادة لم تجذب مبالغ كبيرة من مدخرات المصريين فى الخارج ولم توفر سوى 150 مليون دولار حتى الآن، موضحًا أنه كان يتوقع عدم جذب الشهادة حصيلة كبيرة .
وعن أسباب ذلك لفت المركزى إلى أن المصريين فى الخارج طالبوا من قبل بتوفير منتجات مناسبة لضخ مدخراتهم وعندما توافرت المنتجات لم يستثمروا فيها، وفضلوا استمرار أموالهم فى الخارج، موضحًا أن شهادة الجنيه المصرى ذات العائد 15% لم تشهد إقبالًا كبيرًا فى ذات الوقت .
وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات نقدية كبيرة لمصر تصل لنحو 5 مليار دولار خلال 3 أشهر كما أن الصين ستضخ استثمارات بنحو 30 مليار دولار خلال عامين، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع إحدى الدول لضخ مبالغ خلال الفترة المقبلة .
لفت إلى أن الصين مُهتمة بضخ استثمارات فى الغزل والنسيج ومحور تنمية قناة السويس ومشروعات التنقيب الكبيرة عن الغاز، مشيرًا إلى أن المستثمرين الصينيين لديهم تعليمات بضخ استثمارات فى مصر كأولوية بين الأسواق .
وحول أوضاع الدين الخارج قال محافظ البنك المركزى إن ا لدولة ستُسدد ديون بقيمة 1.8 مليار دولار ديون مُستحقة خلال يوليو المقبل، بواقع مليار دولار لدولة قطر و800 مليون دولار لدول نادى باريس وهو ما سيؤدى لضغط على العملة لكن البنك المركزى سيتعامل معه .
وأكد أن مساهمة البنوك فى الاحتياطى النقدى بنحو 3 مليارات دولار ليس بدعة خاصة وأن بنوك تركيا توفر نحو 60 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى التركى البالغ 80 مليار دولار .
واستنكر عامر مطالبة البعض بزيادة العائد أكثر من النسبة الأخيرة والمقدرة ب1.5%، مشددًا على أن زيادة العائد تمثل تكلفة وعبء إضافى على الحكومة المصرية فى الدين المحلى الإجمالى ولها آثارًا أخرى، منوهًا إلى أن الزيادة الأخيرة فى العائد زادت أعباء خدمة الدين بنحو 14 مليار جنيه لكنها ستحقق إيرادات أكثر خلال الفترة المقبلة.
واستطرد قائلًا "رفع الفائدة يهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد القومى والفترة الماضية شهدنا ردود فعل إيجابية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية حول قرارات تخفيض قيمة الجنيه ورفع العائد" .
ووجه رسالته للمستثمرين بأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ، موضحًا أن التعديلات الأخيرة فى الحكومة ضمت وزراء مالية واستثمار على مستوى مهنى مرتفع .
وصرح بأن البنك الدولى سيقوم بتحويل قرض المليار دولار للحكومة المصرية عقب إقرار برنامج الحكومة من قبل البرلمان، مطالبًا البرلمان ضرورة الموافقة على برنامج الحكومة لدعم الصورة أمام المؤسسات الدولية وعدم رفضه لمجرد بعض النقاط المعترض عليها .
وأكد أن قرار تحديد حد أقصى لتمويل عمليات الاستحواذ من قبل البنوك يهدف لتقليل مخاطر التعثر بالبنوك وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة، قائلًا "البنوك كانت تمول عمليات الاستحواذ بنسب تتراوح ما بين 80-90% ويساهم المستثمر بنسبة 10% فقط ويقوم البائع بتحويل هذه الاموال للخارج وبالتالى فأموال البنوك لم تحقق فائدة للاقتصاد القومى، بجانب أن الشركة تتحمل أعباء سداد هذه الأموال للبنوك".
واستطرد قائلًا "كان يجب إصدار القرار لتقليل مخاطر التعثر بالبنوك وتشجيع المستثمرين الجدد على ضخ رؤوس أموال خارجية، بجانب التشديد على عدم منح أى قروض لعمليات الاستحواذ إلا لشركات لها سابقة عمل جيدة فى مجالها".
وحول محاولة البنك الأهلى الاستحواذ على بنك الاستثمار سى أى كابيتال أوضح عامر أن البنك الأهلى رأى ضرورة تملك بنك استثمار والبنك المركزى لم يمانع .
وتطرق محافظ البنك المركزى إلى توجهات الحكومة بطرح جزء من مساهماتها فى الشركات والبنوك بالبورصة المصرية، منوهًا إلى أن القرار يهدف لزيادة التداول فى البورصة وتنشيطه وتوصيل رسالة إيجابية للخارج .
وكشف عن اتجاح لطرح نسبة من مساهمة المركزى فى المصرف المتحد بالبورصة المصرية قبل نهاية 2016، بجانب دخول مستثمر استراتيجي للاستحواذ على جزء من الأسهم، هذا بجانب طرح نسبة 20% من أسهم البنك العربى الافريقي المملوكة للبنك المركزي بالبورصة بجانب 20% أخري من أسهم الجانب الكويتي .
وأضاف أنه سيتم طرح 20% من رأسمال بنك القاهرة فى البورصة أيضا قبل نهاية 2016 بهدف تقوية البورصة المصرية وزيادة رأس مال البنك، موضحًا أن البنوك حققت طفرة فى أرباحها خلال العام الماضى بزيادة نسبتها 48% .
وقال إن قرار تحديد فترة تولى الرؤساء التنفيذيين للبنوك يطال 9 مسئولين تتراوح مدة توليهم بين 14-21 عامًا، موضحًا أن عددًا ممن يطالهم القرار رحبوا به وأكدوا له على ذلك، وأن المعترضين ينطلقون من مصلحة شخصية بينما البنك المركزى يرى مصلحة عامة من القرار ويجب أن يطبقه .
وتابع "مسيرة بعض البنوك يجب أن يتم تعديلها خاصة أن نسبة الإقراض منخفضة جدًا وتصل لنسبة 45% من الودائع، بينما فى أوروبا تتجاوز النسبة 100% وصولًا إلى 120%، وبالتالى فالبنوك لم تقم بدورها فى الوصول لشرايين الدولة وتمويل المشروعات".
وشدد على أن البنوك تكاسلت خلال الفترة الماضية فى ضخ الائتمان للعملاء والانتشار فى ربوع مصر لتمويل المشروعات وأقبلت على تمويل عجز الموازنة، وكان لابد من اتخاذ قرار تحديد مدة تولى رؤساء البنوك لتعديل مسارها .
وحول احتمالية رفض الجمعيات العمومية للقرار والإصرار على استمرار الرؤساء الحاليين أكد عامر أن المركزى لا يخاف من أحد، وسيتعامل مع رافضى القرار بشكل موضوعى وقانونى، لافتًا إلى أنه ينطلق فى قراره من وجهة نظر موضوعية لتعزيز الرقابة على البنوك وتقويتها بينما المعترضون ينطلقون من مصالح شخصية .
وشدد على أن سلطة البنك المركزى تفوق سلطة الجمعيات العمومية للبنوك، منوهًا إلى أن الجمعية العمومية تدير 5% من البنك وهو رأس المال بينما 95% من أموال البنك هى أموال عامة للمودعين، وبالتالى فالمركزى له الحق تحديد مدة تولى الرؤساء التنفيذيين .
وشدد على أن القرار يأتى فى صلب إجراءات الحوكمة التى تهدف لتطوير القطاع المصرفى، منوهًا إلى أن البنوك المركزية على مستوى العالم اتخذت إجراءات صارمة للرقابة على البنوك من ضمنها تحديد مدة تولى رؤساء هذه المؤسسات .