خبراء: قرار المركزى بسداد 50% من مستحقات الأجانب المعلقة بالبورصة سيزيد حجم التداولات ويعيد الثقة فى السوق.. ويدخل استثمارات جديدة ويطمئن الأجانب ويخرج أموالا محبوسة تقدر ب800 مليون دولار

توقع عدد من المحللين وخبراء سوق المال، أن يكون لقرار البنك المركزى بالسماح بسداد 50% من المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى البورصة، بالإضافة إلى ال50% الباقية قريبًا تأثير إيجابى كبير على البورصة، مؤكدين أنه سيعيد الثقة فى السوق المصرى ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب بأن أموالهم مؤمنة فى مصر.
وقال إسلام عبد العاطى، المحلل الفنى، إن هذا القرار عندما يعلن بشكل رسمى سيكون له مردود إيجابى قوى على المستثمرين، خصوصًا الأجانب منهم، والذين تضرروا خلال الفترة الماضية من حبس أموالهم وعدم السماح لهم بتحويلها إلى الخارج، وهو ما حجم بشكل كبير من عمليات ضخ استثمارات جديدة فى السوق، مما كان له تأثير سيئ على حجم التعاملات فى السوق.
قال محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة والعضو المنتدب فى المجموعة المالية هيرميس، إن الاستثمارات الأجنبية لن تعود إلى السوق المصرى، إذا شعر المستثمرون الأجانب أن هناك بيئة تشريعية وأمنية جيدة تحافظ على أموالهم، إلى جانب السماح بخروج الأموال من السوق فى أى وقت يريده لمستثمر أو يشعر فيه بالخطر على أمواله لأى سبب.
وأضاف عبيد، أن 95% من الأموال التى تعمل فى سوق المال المصرى حاليًا هى أموال قديمة أى دخلت السوق فى الفترة من 2004 إلى 2006، وأن هناك أمولا محبوسة فى السوق تقدر بين 700 إلى 800 مليون دولار بسبب العقبات أمام إخراج الأموال من السوق، والتى وضعها البنك المركزى بسبب التناقص المستمر فى الاحتياطى النقدى، إلا أن ذلك له تداعيات خطيرة على السوق، لأنه يزيد المخاوف من دخول السوق لدى المستثمرين الأجانب خوفًا من حبس أموالهم فى السوق أيضًا.
وأشار عبيد إلى أن الإعلام له دور كبير فى تشويه المناخ الاقتصادى فى ومصر، ويمكن أن يكون العكس، لأن المستثمرين فى الخارج يعتمدون على الإعلام المحلى فى معرفة أخبار مصر، وهم (المستثمرون) يبحثون عن الاستقرار فى أى سوق خصوصًا فى اتخاذ القرارات المهمة، مؤكدًا أن هناك انطابعًا حاليًا لدى عدد كبير من المستثمرين بأن هناك فرصًا كبيرة للعمل فى مصر، خصوصًا بعد التغيرات السياسية الأخيرة.
ومنحت الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى تسهيلات للأجانب لضمان خروج أموالهم عند رغبتهم فى تصفية استثماراتهم فى البورصة وأدوات الدين الحكومى، يأتى هذا فى الوقت الذى واصل فيه الدولار ارتفاعه أمام الجنيه.
وبلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من مصر خلال العامين الماضيين نحو 12.8 مليار دولار، بحسب ما قاله البنك المركزى فى وقت سابق.
وكانت البنوك فى الفترة الماضى تقوم بنشاط أمناء الحفظ عند شراء النقد الأجنبى أو بيعه من قبل المستثمر الأجنبى، مع إخطار المركزى بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم التحويل للخارج فى تاريخ الاستحقاق من أحد مراسلى البنك المركزى فى الخارج، حسب نوع العملة.
وقد كثفت البنوك العاملة بالسوق المحلية استثماراتها فى أوراق الدين الحكومى خلال العام الماضى، ورفعت أرصدة استثماراتها بأكثر من 100 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) كرد فعل طبيعى لتوسع واعتماد الحكومة على الاقتراض المحلى لدعم وتغطية عجز الموازنة المتنامى، علاوة على حالة الركود النسبى التى ضربت سوق الائتمان والتمويل نتيجة الاضطرابات العنيفة التى تشهدها الساحة السياسية وانعكاسات ذلك على المناخ الاستثمارى والاقتصادى.
وفى سياق متصل، قدر البنك المركزى حجم الأصول الأجنبية التى خرجت من السوق خلال النصف الأول من عام 2013 بنحو 24 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، واعتبر المركزى هذا التراجع بسبب انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافى لدى البنوك.
وقد وصل إجمالى تلك الأصول فى نهاية ديسمبر نحو 133.369 مليار جنيه (19.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 156.065 مليار جنيه (22.9 مليار دولار) فى يوليو.