محافظ البنك المركزي يكشف السياسات النقدية للدولة.. وأسباب قراراته الأخيرة تجاه الجنيه

كشف طارق عامر، محافظ البك المركزي، عن أبرز سياسات «المركزي» في الفترة المقبلة، وأسباب القرارات التي اتخذها مؤخرًا حول تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وقرار تدوير رؤساء البنوك المصرية، وغيرها من القرارات الهامة، وذلك خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، وإلى أبرز ما ورد في الحوار.
تداعيات تخفيض قيمة الجنيه
قال محافظ البنك المركزي، إن مصر لا تعاني من أزمة في توفير الدولار، مستدلا على ذلك بصرف الدولة 90 مليار دولار خلال العام الماضي، بدون أي معونات، ما يؤكد على أنها لديها قدرة كبيرة في توفير العملة، وأن ما تعانيه الدولة «هو سوء تنظيم سوق العملة، ما يؤدي للجوء المستوردين والمواطن للسوق الموازية، لكنه في آخر الأمر تظل العملة موجودة داخل الدولة».
وأكد أن سياسات البنك المركزي الحالية تضع مصر في الطريق السليم، لكن معظم المصريين يستبقون النتائج، وأنه يستنبط نجاحه وأدائه من ردود الحكومة والمواطنين والإعلام على حد سواء، معربًا عن ثقته في فريق العمل الذي يعمل معه، وفي فكرة العمل الجماعي في أي شيء، سواء إدارة شركات أو دول، وأنه لن يستطيع أي شخص إدارة أي شيء منفردا.
نتائج تخفيض سعر الصرف على الأسعار
نفى طارق عامر، أن تحدث قرارات المركزي بتعديل سعر صرف العملة، تضخم في الاقتصاد أو ارتفاع في الأسعار، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار حدث بالفعل قبل صدور القرار ولن تكون هناك زيادة أخرى لتساوي سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية.
وقال إنه إذا ارتفعت الأسعار ستكون بلا أسباب حقيقية، لأن سعر الصرف هو نفسه منذ 6 أشهر، وما حدث هو تساوي السعر الرسمي بالسوق الموازية، فلم يحدث زيادة على المستوردين، مشددا على أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسواق وحماية المواطنين، وأن ارتفاع الأسعار قد يحدث بسبب السياسات الاحتكارية لبعض المستوردين، نتيجة عدم وجود رقابة حقيقية داخل الدولة فقط، فيما عدا ذلك ستظل الأسعار كما هي.
هذا الوضع لن يستمر طويلا
وأوضح محافظ البك المركزي، أن قرارات تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار كانت واجبه، ومن ضمن قراراته الذي كان سيتخذها فور توليه منصب محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا القرار يعتبر تصحيح للأوضاع وإنقاذ سعر تداول العملة من الانهيار.
وأضاف أن تأخر إصدار القرار منذ توليه حتى تم اتخاذه قبل إسبوع تقريبا، كان لتهيئة السوق والأوضاع لهذه الخطوة، وتصحيحا لأوضاع العملة بتحقيق أكبر مكسب من القرار وتقليل السلبيات منه، مؤكدا أنه ليس شرطا أن يظل سعر صرف العملة عند هذا الحد، وربما يرتفع قليلا مستقبلا، خاصة وأن سياسات البنك المركزي تقدم مرونة كبيرة جدا في صرف العملة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد، على أن سياسات «المركزي» تهدف لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، لزيادة حجم الإنتاج، ومن ثم تخفيض الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي للدولة يزيد من قوة سعر صرف العملة، مشيرًا إلى ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول البضائع المتراكمة في الموانئ.
استشرت «السيسي» وخبراء أجانب قبل اتخاذ القرار
واعترف طارق عامر، بقيامه بالمناورة في الإجابة عند سؤاله عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، قبل اتخاذ القرار رسميا، موضحًا أن البنك الركزي لا يفصح عن نواياه مسبقًا، لأنها تمس السوق والاقتصاد بشكل مباشر.
وقال إنه نسق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واستشاره قبل اتخاذ قرار تعديل سعر الصرف، كذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استشار أكثر من خبير مصرفي دولي من الخارج أيضا، وعدد من رؤساء البنوك في مصر، بالإضافة لاستشارة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المعني أكثر بهذا القرار.
وأكد أن قرار خفض قيمة الجنيه «جريء» لكنه كان ضروريا، مشددًا على أن هذا القرار هو من يملكه وحده وهو المسؤول الوحيد عنه أمام أي تساؤل.
تدفقات الدولار المتوقعة
وقال محافظ البنك المركزي، إن هناك تدفقات كثيرة للدولار ستدخل البلاد الفترة المقبلة، لتدعم الاحتياطي النقدي للدولة، منها 30 مليار دولار من الصين وحدها، كاستثمارات أجنبية في مشروعات قناة السويس وغيرها من المشاريع، لافتًا إلى استقدام مبلغ كبير من الدولار وتم التوقيع عليه مع دولة عربية رفض تحديدها أو تحديد قيمة المبلغ من الدولار الذي سيتم تحويله.
وأضاف أنه خلال الأربع أشهر المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة جدا من الدولار للسوق المصري، ستدعم الاحتياطي النقدي وتحدث سيولة كبيرة في صرف الدولار، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات غير الأموال المستقدمة من الصناديق الخارجية.
وأكد أن البنك المركزي يعمل على الحفاظ على الاحتياطي النقدي للدولة، رغم السيولة في توفير العطاءات، موضحًا أنه يعتمد على القروض من البنوك الأجنبية وودائع البنوك المحلية لدى «المركزي».
وأوضح أنه من سياسات الدول العالمية الاعتماد على ودائع البنوك المحلية ضمن الاحتياطي النقدي للدول، وأن هذا التصرف عرف مصرفي طبيعي في دول كثيرة، ولا يؤثر على وضع البنوك أو السيولة بها، مؤكدًا أن البنوك المصرية من أفضل بنوك العالم من جهة السيولة ووضعها ممتاز ضمن البنوك العالمية.
نمت جيدا بعد تخفيض «الجنيه»
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه ينام سبع ساعات يوميا، مؤكدًا أنه نام جيدا يوم اتخاذه قراره بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ نظرًا لرضاه عن القرار وراحته تجاهه.
وأكد أنه يشعر بالفخر لعمله محافظًا للبنك المركزي المصري، وأنه سعيد جدا باختيار الرئيس له لهذا المنصب، قائلًا: «شرف لي أن يختارني من أنقذ مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمل معه، وهذا شرف لأي شخص».
دوري ليس إرضاء الناس و«الطبطبة»
وأكد «عامر» أن دوره ليس إرضاء الناس أو «الطبطبة» على أحد، وأنه يهدف للإصلاح لانتشال الدولة من الوضع الاقتصادي الصعب، متابعًا: «أنا هقعد أدور كل شوية مين زعلان من قراراتي، أنا لدي خطة للإصلاح أعمل عليها، وصعب إرضاء الجميع».
وشدد على أنه ليس رجل أعمال أو لديه مصالح، وأن هدفه هو الإصلاح فقط، مؤكدًا أن تصريحاته حول ضرورة أن يكون المستثمر الأجنبي يتجه للصناعات التصديرية، والذي أغضب البعض، ضروري ليلائم الإصلاح في مصر.
وتابع: «لإمتى هنفضل منغلقين على نفسنا ونجيب مستثمر ينتج سلع استهلاكية للشعب المصري فقط.. العالم أجمع أصبح منفتحا ويجب أن نتحول معه لدولة مصدرة قادرة على المنافسة عالميا، يجب أن نعمل ونشتغل صح».
نستهدف «التضخم» وليس سعر الصرف
وشدد محافظ البنك المركزي، إن «المركزي» لا يستهدف سعر صرف معين للعملات الأجنبية بل يستهدف «التضخم»، حيث إن سعر صرف العملات هو أداة للتداول ولكنها لا تعبر بالضرورة عن قوة الاقتصاد، مضيفًا أن الاقتصاد هو الفيصل الأساسي في القضاء على التضخم، ويجب تدعيم البورصة المصرية وتقويتها، لتكون من أكبر البورصات في العالم وتصبح مركزًا ماليًا.
مخاطر الاستثمار في مصر
أكد «عامر»، أنه لابد من وضع قواعد وضوابط للشركات الأجنبية التي ستستثمر في مصر، بحيث توفر عملة أجنبية للاقتصاد الوطني، وأن يجلب الاستثمار الأجنبي تمويل من الخارج، وليس من البنوك المصرية فقط، مضيفًا أنه من غير المقبول أن تأتي شركات أجنبية تستثمر في مصر وتحقق أرباح وتحولها للخارج مرة أخرى، دون أن تحقق أي استفادة للاقتصاد الوطني المصري.
وأوضح أن مصر من أسهل الدول في إدارة الأعمال، وأن المستثمرون يجدون في مصر من التسهيلات ما لا توجد في معظم دول العالم، رافضًا اتهام السوق المصري بأنه مليء بالمخاطر وأنه لا يبدي أي مرونة للمستثمرين.
وتابع: «للأسف السوق المصري ممتهن ويحتاج لضوابط أكثر، فنحن السوق الوحيد الذي يدخله بضائع غير مطابقة للمواصفات على عكس باقي دول العالم، لذلك نعتبر السوق الأسهل للمستثمرين ولا توجد لدينا القيود الموجودة في الدول الأخرى»، مشددا على ضرورة تأمين تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج مرة أخرى، بدون أي عوائق.
وعن التعديلات الوزارية
أعرب محافظ البنك المركزي عن تفاؤله بالتعديلات الوزارية الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالحقائب الاقتصادية (المالية والاستثمار)، مؤكدًا أنها ستحدث طفرة في الاقتصاد المصري، وتجهز السوق للاستثمارات الأجنبية.
توقعاته لنتائج شهادات «بلادي»
قال محافظ البنك المركزي، إنه توقع ألا تحقق شهادة استثمار «بلادي» إيرادات جيدة للدولار مسبقا، حيث إنها لم تحقق سوى 150 مليون دولار فقط، كما أنها حققت 400 مليون دولار عام 2012 حين تم إطلاقها أول مرة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لدى المصريين في الخارج لعدم تحويل الدولار عبر شهادات «بلادي»، رغم أن بعض المقيمين في الخارج يقولون أنهم لا يستطيعون التحويل للبنوك المصرية مباشرة، رغم وجود بدائل أخرى منها تحويلات البنوك الأجنبية التي يتعاملون معها للبنوك المصرية أو عن طريق الإنترنت «سويفت».
وأكد أن الدولة تدرس عدة بدائل لحل هذا الأمر الذي يعتبره المصريين في الخارج، عائقا أمامهم لتحويل العملات الأجنبية للدولة، منها تعيين مندوبين للبنوك المصرية في أكثر من دولة أجنبية، بالإضافة لشراء شركات صرافة هناك لتوفير العملات الصعبة.
تدوير رؤساء البنوك
ردًا على سؤاله حول دوافع قراراه بتحديد مدد رئاسة البنوك في مصر، لفرض سيطرة البنك المركزي على البنوك الخاصة، أكد أن «المركزي» بالفعل يسيطر طبقًا لسلطاته الرقابية، ولا يحتاج لسلطات إضافية، خاصة وأن هذا القرار لن يضيف له شيء.
وأوضح «عامر» أن قرار تحديد مدد رئاسية لرؤساء البنوك في مصر، هو إعطاء فرصة للصف الثاني من أجل طرح رؤيته، واكتشاف كفاءات مصرفية جديدة، مؤكدًا ترحيب معظم من يشملهم القرار بهذه الخطوة.
وأكد أن أي قرار إصلاحي يصاحبه مواجهة من أصحاب المصالح، موضحَا أن معظم رؤساء البنوك الذين سيشملهم قرار التغيير كانت ستنتهي مدة عملهم في شهر يوليو المقبل، ويمكنهم العمل في بنوك أخرى بشكل طبيعي.
وأوضح أن إدارة البنوك في العالم معتمدة على الدوران، وتغيير القيادات بشكل مستمر لتجديد الأفكار والسياسات المصرفية، واكتشاف كفاءات بنكية من الصف الإداري الثاني، مشددًا أن بقاء الأشخاص في مناصبهم لمدد طويلة يضر بالإدارة حتى لو كانوا ناجحين.
أغرب السياسات المصرية
واعتبر أنه من الغريب في مصر، أن تتم الاستعانة بالأشخاص في المناصب الإدارية لمدد كبيرة جدا، حيث إن استمرار نفس الشخص في منصبه فترة طويلة يضعف الإدارة، قائلا إن من السياسات المصرية هي الاستعانة بالأشخاص الناجحين في مناصبهم لفترات طويلة حتى يفقدوا مهارات الإبداع، ويصبحوا غير قادرين على تقديم نتائج طيبة ويبدأ الأداء في الهبوط.
وأكد أن إيمانا من البنك المركزي بأهمية تداول المناصب للتعرف على الأفكار الجديدة، تم طلب تحديد مدة محافظ البنك المركزي في الدستور، لتكون مدتين 8 سنوات فقط.
تأثير قرارات «المركزي» على البورصة
نفى محافظ البنك المركزي ما يتردد بشأن استهداف البورصة بقراراته، قائلا: «قرار تعديل سعر صرف العملة أدى لارتفاع في البورصة وأكسبها كثيرا، لكن هذا لا يعنني أننا اتخذناه لأجل البورصة، فقراراتنا من أجل الإصلاح فقط، ولا نضع في الاعتبار مدى تأثيره سواء بالارتفاع أو الانخفاض، طالما القرار صحيح وسيخدم الاقتصاد كمنظومة».