محللون اقتصاديون غربيون: قرار المركزي المصري "شجاع".. وآخرون: نموذج يُحتذى به في خفض قيمة عملتها أمام الدولار

* "فاينانيشيال تايمز": خفض سعر الجنيه سياسة شجاعة و"نموذج يحتذى به"
* ديلي تليجراف: البنك المركزي واجه تجار "السوق السوداء" بخفض قيمة الجنيه
* «وول ستريت جورنال» تشيد بقرار خفض سعر الجنيه في مصر
تناولت صحف وتقارير غربية قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بالتحليل، وأشار العديد من الخبراء إلى أنها "خطوة مؤلمة" ولكنها تسير بالاقتصاد المصري في "الاتجاه الصحيح".
أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن تخلي مصر عن دعمها الطويل لقيمة عملتها هو "تحول" في سياستها النقديه، اعتبرته الصحيفة "مثالا" على الدول الأخرى أن تتبعه.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا التحول في سياسة مصر حيال عملتها المحلية بتخفيض قيمتها "قد يدفع الدول الأخرى لتخفيض عملتها".
ويذكر أن البنك المركزي خفض اليوم قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 14%، وهو أول تخفيض رسمي في عهد محافظ البنك طارق عمر.
وصرح البنك المركزي أنه تبنى مرونة في سعر الصرف بعد تخفيض قيمة الجنيه 14% أمام الدولار.
ومن المتوقع أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذو مصر، وأن تسعى أيضا لسياسة مرنة أكبر.
ولفتت الصحيفة إلى أن نيجيريا من بين الدول التي تبنت سياسة تخفيض العملة لتخفيف عبء الضغوط الاقتصادية عليها.
وقال لويس كوستا، محلل عملات في ستي جروب بلندن، أن مصر "شجاعة" في تخفيض قيمة العملة، مما يجعلها "نموذجا" يُحتذى لدول أخرى مثل نيجيريا.
وأقر كوستا بأن هذه السياسة "مؤلمة" وبعض الدول لا تستطيع تأجيل التعديلات الخاصة بعملتهم أكثر من ذلك، ولكنها في النهاية "الطريق الصحيح" للسياسة النقدية.
علقت صحيفة "ديلي تليجراف" على خفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري أمام الدولار بأنها في سياق مواجهة تجار السوق السوداء في مصر.
ونقلت الصحيفة آراء اثنين من المحللين الاقتصاديين في تخفيض العملة المصرية، يقول جاسون تيفي أنه إجراء يمكن أن يعزز التضخم على المدى القصير، وألمح إلى أن ضعف الجنيه يتسبب في غلو الواردات في التكلفة.
ويستدرك تيفي أن هذا الإجراء "خطوة في الاتجاه الصحيح"، فتخفيض العملة سيضع الأساس لفترة من النمو الاقتصادي.
وتوقع تيفي مزيدا من الانخفاض للجنيه، ويخمن بأنه سيصل إلى 9.5 دولار أمريكي، وهو تقريبا السعر الذي يتم التداول به في السوق السوداء، وفقا للخبير البريطاني.
وأشار تيفي إلى أن التغير باتجاه سعر صرف أكثر مرونة يعني انخفاض العملة بشكل مطرد الأسابيع المقبلة.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن جهود الدولة المصرية للحفاظ على العملة المصرية "عامل رئيس خلف ضعف الاقتصاد في السنوات الخمس الماضية".
واشتد الضغط على مصر لتخفيض قيمة عملتها منذ بداية الربيع العربي 2011.
وقال تشارلي روبرتسون، من شركة رينايسانس كابيتال، أن الجنيه المصري أكثر عملة مبالغ في سعرها مقارنة بالأسواق الناشئة.
ويصرح تيفي أن الاقتصاد المصري انتقل إلى تخفيف القيود المفروضة على العملة الأجنبية التي خنقت النشاط الاقتصاد وذلك منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي.
وعدد تيفي فوائد خفض العملة المصرية بأنها تعزز القدرة التنافسية في مصر، وتشجع المستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر، ويساعد مصر أن تكون في موضع مستقر أمام العالم، ومدعومة بالإصلاحات الاقتصادية الأكثر، وستدعم في النهاية النمو الاقتصادي بشكل قوي.
وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، خفض سعر الجنيه المصري بأنه خطوة إيجابية تهدف إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
ونقلت الصحيفة عن مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تأكيدهم أن الإجراء الجديد سيحسن من وضع الموازنة المصرية، كما أنه سيعمل على اجتذاب الاستثمارات والمستثمرين الأجانب مرة أخرى، واعتبروها خطوة نحو زيادة التنافسية في السوق المصرية.
وأشار الخبراء إلى أنه بالرغم من أن مصر ستواجه فترة من التضخم الاقتصادي إلا أنها تضع حاليا الأسس لنظام اقتصادي قوي في المستقبل.