نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرًا عن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري، قالت فيه: إنها "خطوة تسعى لتخفيف أزمة الدولار الأخيرة التي ضربت الاقتصاد المصري وأغضبت المستثمرين وهددت استقرار البلاد". وقال سايمون كيتشن المحلل الاستراتيجي للمجموعة المالية "هيرميس": "هذه خطوة جيدة وطال انتظارها، الناس الآن يريدون أن يعرفوا هل هي بداية لسلسلة من الإصلاحات التي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي بدلًا من خطوات مؤقتة لتخفيف الضغط". وأشار لويس كوستا، وهو محلل اقتصادي في "سيتي جروب" في لندن، إلى أن سعر الصرف غير الرسمي في كثير من الأحيان أقرب إلى 9.20، ويُتوقع أن ينخفض الجنيه أكثر في كل من أسعار الفائدة الرسمية وغير الرسمية، كما أنه يتوقع أن الأسعار الرسمية وغير الرسمية سوف تتساوى "على الرغم من أنه يصعب تحديد القيمة التي سوف تستقر عليها الأسعار". ووصف "كوستا" خطوة خفض قيمة الجنيه المصري ب"الجريئة"، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تثبت أنها نموذجًا للبلدان الأخرى مثل "نيجيريا"، مؤكدًا "هذه البلدان لا يمكنها ضبط عملاتها، أعرف أنها يمكن أن تكون خطوة مؤلمة، ونعلم أنه سيكون هناك ضغط بسبب التضخم، ولكن تبني سياسة مرنة هي الطريقة الأفضل". وأوضح الخبير الاقتصادي أن الزيادة المحتملة في الأسعار سوف تجذب رؤوس الأموال المطلوبة لاستمرار دعم العملة، لكن الصدمة التي تلقتها صناعة السياحة، التي تمثل من 15 إلى 20 % من الدخل القومي هي الأمر الأصعب".