الجنيه المصري يتراجع لأقل من 7 جنيهات مقابل الدولار

تراجع الجنيه المصري دون سبعة جنيهات للدولار الأمريكي، لأول مرة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، وتوقع المحللون المزيد من التراجع مع استمرار التوترات السياسية في البلاد.

وبلغ سعر الصرف 7.0002/7.0001 جنيه للدولار بالمقارنة ب6.9957 جنيه عند إقفاله السابق أمس الثلاثاء، بعد مزاد دوري للعملة الأجنبية باع فيه البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار للبنوك، وكان أقل سعر مقبول في العطاء 6.9902 جنيه للدولار.

وفي السوق السوداء التي ظهرت هذا العام مع فرض قيود على النقد الأجنبي، استقر الجنيه مقابل الدولار عند 7.60/7.55 جنيه.

وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة: "مع السوق الموازية توقعنا هو سعر تداول للجنيه المصري عند نحو 7.70 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام".

وقد تشكل الاحتجاجات الحاشدة التي تمت الدعوة لها يوم 30 يونيو الجاري في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مزيدا من الضغوط على العملة المصرية.

وقال وليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس في لندن، إن البنك المركزي كان يتدخل ليبقي على تراجع الجنيه عند أقل من سبعة جنيهات للدولار.

وأضاف: "لكن إذا تحولت الاحتجاجات للعنف ستسحب رؤوس الأموال بسرعة. شهدنا ذلك في مصر وشهدناه في الفترة الأخيرة، كذلك في دول مثل تركيا، حيث يهرب المستثمرون بسبب الاحتجاجات".

ويتعرض الجنيه لضغوط بسبب مشاكل تعوق الاقتصاد في أعقاب الثورة المصرية في 2011، وفقد أكثر من 11 بالمئة من قيمته منذ أواخر ديسمبر.