تراجع الجنيه المصري دون سبعة جنيهات للدولار الأمريكي لأول مرة في السوق الرسمية يوم الأربعاء وتوقع المحللون المزيد من التراجع مع استمرار التوترات السياسية في البلاد. وبلغ سعر الصرف 7.0002/7.0001 جنيه للدولار بالمقارنة مع 6.9957 جنيه عند اقفاله السابق بعد مزاد دوري للعملة الأجنبية باع فيه البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار للبنوك وكان أقل سعر مقبول في العطاء 6.9902 جنيه للدولار. وفي السوق السوداء التي ظهرت هذا العام مع فرض قيود علي النقد الأجنبي استقر الجنيه مقابل الدولار عند 7.60/7.55 جنيه. وقال المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة سايمون كيتشن "مع السوق الموازية توقعنا هو سعر تداول للجنيه المصري عند نحو 7.70 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام." وقد تشكل الاحتجاجات الحاشدة التي تمت الدعوة لها يوم 30 يونيو حزيران الجاري في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس الإسلامي محمد مرسي مزيدا من الضغوط على العملة المصرية. وقال وليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس في لندن إن البنك المركزي كان يتدخل ليبقي على تراجع الجنيه عند أقل من سبعة جنيهات للدولار. وأضاف "لكن إذا تحولت الاحتجاجات للعنف ستسحب رؤوس الأموال بسرعة. شهدنا ذلك في مصر وشهدناه في الفترة الاخيرة كذلك في دول مثل تركيا حيث يهرب المستثمرون بسبب الاحتجاجات." ويتعرض الجنيه لضغوط بسبب مشاكل تعوق الاقتصاد في أعقاب الثورة المصرية في 2011 وفقد أكثر من 11 بالمئة من قيمته منذ اواخر ديسمبر كانون الأول.
