البلدان الخليجية – المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان يُنظر إليهم على أنهم أكثر احتمالية لخفض أسعار عملاتها، بعد العملة المصرية. هكذا استهلت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرها، وترجمه "مصر العربية"، والذي قالت فيه إن مصر تخلت عن كفاحها الذي تخوضه منذ فترة طويلة للحفاظ على عملتها المحلية أمام الدولار، وهو التحول الذي من الممكن أن يدفع بلدانا أخرى لتحذو حذو القاهرة في خفض أسعار الصرف الأجنبي.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس الاثنين أنه سيطبق أسعار صرف أكثر مرونة في أعقاب خفض الجنيه بنسبة 13% أمام الدولار.
ويتوقع سوق العملة أن تكرر بنوك مركزية أخرى نفس الخطوة وتتبع درجة مرونة أعلى بخصوص سياستها النقدية، مع بروز نيجيريا في قائمة البلدان التي تعهدت بخفض سعر عملتها المحلية لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشهر الفائت خفض سعر العملة المحلية " البوليفار" بنسبة 37% في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي المأزوم.
وقال لويس كوستا محلل العملات في مصرف " سيتي جروب" الأمريكي في لندن إن قرار مصر "الجريء" بخفض سعر الجنيه من الممكن أن يكون نموذجا يحتذى به من دول أخرى مثل نيجيريا.
وأضاف كوستا:" هذه الدول لا تستطيع أن ترجيء عملية ضبط عملاتها أكثر من ذلك. وأعرف أن هذا قد يكون مصحوبا بتداعيات مؤلمة، ونعرف أيضا أنه سيكون ثمة ضغوط على التضخم، لكن سياسة تحرير سعر الصرف الأجنبي هو المسار الصحيح الذي نمضي فيه."
وتترأس نيجيريا قائمة الدول التي تربط عملتها المحلية بالدولار أو حتى تطبق أنظمة عملة صارمة والتي ربما تخفف سياساتها المتعلقة بأسعار الصرف.
الضغوط التي تعرضت لها أسعار السلع في العام الماضي أجبرت كل من كازاخستان وأزربيجان على التخلي عن ربط عملاتها بالدولار، في الوقت الذي تعاظمت فيه الضغوط الواقعة على احتياطاتها الأجنبية للمحافظة على سعر الصرف.
ويرى المحللون أن البلدان الخليجية- السعودية والبحرين وعمان- ستقدم على الأرجح على خفض عملاتها، بالرغم من أن ارتفاع أسعار السلع في الأسابيع الأخيرة ربما يقلل الضغوط على المدى القصير.
وقال بيوتر ماتيس خبير الصرف الأجنبي في الأسواق الناشئة في مصرف " رابوبنك":" ساعد هذا بعضا من تلك البنوك المركزية التي لا تزال تحاول المحافظة على ربط عملاتها بأخرى."
ولعل واحدة من العملات التي تظهر علامات مبكرة على الاستقرار في أعقاب تطبيق نظام عملة ضعيف هو " الروبل" الروسي. لكن ماتيس قال إن عملات أخرى ربما لا تستطيع إدارة ردة الفعل العام المعاكسة لزيادة التضخم الذي يعقب خفض العملة.
وتابع:" ثمة بنوك مركزية كثيرة تقع تحت وطأة ضغوط سياسية للمحافظة على ربط عملاتها بالدولار."
واستطرد بقوله:" لا يجرؤ أحد أن يتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد استطاع أن يخرج بعد خفض العملة المحلية سالما دون أي تداعيات، ولكن في تقديري أن أي سياسي أخر لن ينجو من الاحتجاجات الشعبوية حال أقدم على ما فعله بوتين."
وخفض البنك المركزي المصري أمس الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصًا حادًا في الدولار منذ ثورة 2011، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددًا في خفض قيمته تخوفًا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
