حصيلة جهود طارق عامر لحل أزمة الدولار فى 20 يوم

شهدت أروقة البنك المركزى والقطاع المصرفى نشاطًا ملحوظًا منذ تولى طارق عامر مسئولية المحافظ فى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى ساهمت بشكل كبير فى تحسن وضع سوق الصرف فى مصر، وحققت استقرارًا نسبيًا فى السوق الرسمية وركودًا فى السوق السوداء .
وحاليًا يستقر الدولار فى البنوك عند مستويات 7.78 جنيهات للشراء و7.8301 جنيهات للبيع، وفى عطاء البنك المركزى الدورى عند 7.7301 جنيهات، كما تشهد السوق السوداء ركودًا رغم وجود وفرة فى الدولار ويسجل الدولار نحو 8.5 جنيهات .
ويرى مصرفيون أن ما يميز توجه محافظ البنك المركزى الجديد، هو اللقاءات المتتالية التى يعقدها المحافظ مع البنوك لمناقشة القضايا الحيوية خاصة سوق الصرف، وكيفية توفير السيولة الدولارية للأسواق، مشيرين إلى أن اللقاءات المتتالية تساعد فى تبادل وجهات النظر ومعرفة المشكلات التى يعانى منها القطاع وتوحيد الجهود لتحقيق مصالح الدولة فى النهاية .
يرصد "أموال الغد" فى هذا التقرير الخطوات التى اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، لحل أزمة الدولار وزيادة السيولة فى السوق المصرفى وتوفير العملة للمستوردين، بجانب محاربة السوق السوداء للدولار .
شهادات العائد المرتفع
قبل أيام من تولى طارق عامر المسئولية رسميًا أطلق بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادات إدخارية ذات عائد 12.5% ليكون الأعلى بالبنوك حينها، بأجل 3 سنوات وبعائد شهرى، وتبعهم بنك القاهرة ليطلق شهادة بنفس المواصفات، ولم يشك أحد فى أن هذه الخطوة بإيعاذ من المحافظ الجديد تلميذ سلفه فاروق العقدة والذى انتهج هذا الفكر منذ سنوات .
واستهدف عامر من هذه الخطوة سحب السيولة من الأسواق للمساهمة فى الحد من التضخم من جانب، وتشجيع المواطنين على بيع الدولار للبنوك للاستثمار فى الجنيه وهو ما يزيد من السيولة الدولارية بالبنوك ويدعم قيمة الجنيه أمام الدولار .
ونجحت هذه الخطوة فى جمع ما يزيد عن ال80 مليار جنيه داخل البنوك الحكومية، وزيادة حجم السيولة الدولارية لدى بنوك القطاع المصرفى .
تعديل آلية بيع الدولار للبنوك
منذ إقرار آلية بيع وشراء الدولار الFX Auction نهاية عام 2012 لم يطرأ عليها تعديلات سوى ما يتعلق بأيام الطرح وقيمته، إلا أن طارق عامر محافظ المركزى الجديد قرر بشكل مفاجئ تعديل منهجية تخصيص الدولار للبنوك .
وتضمنت التعديلات التي استحدثها البنك المركزي لتلبية طلبات البنوك للحصول على الدولار مدى التزام البنك بتوفير العملة الأجنبية للعملاء لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية، بحسب القواعد التي حددها البنك المركزي، وثانيها نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد ممكن من العملاء خاصة صغار العملاء، وثالث هذه العوامل تمثل في مدى مرونة البنوك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة (على المكشوف) في حدود المصرح به من الجهات الرقابية.
وتهدف هذه الآلية وفقًا لمصرفيين لتدقيق عملية توفير الدولار للبنوك وفقًا للقواعد الجديدة، بجانب تشجيع البنوك على مساندة المركزى فى توفير مراكز عملة أجنبية بحيث لا يكون كل اعتمادها على ما يطرحه البنك المركزى فى الأسواق .
توفير مليارى دولار لتلبية احتياجات المستوردين
وخلال الأيام الأولى لتولى طارق عامر وعد المستوردين واتحاد الصناعات فى اجتماع بتوفير نحو 4 مليارات دولار تمثل الاحتياجات المتراكمة للقطاع، وهو ما ساهم فى تهدئة رجال الأعمال الذين شنوا هجومًا شديدًا على هشام رامز، المحافظ السابق، فى آخر أيامه نتيجة أزمة الدولار.
ومع توليه المسئولية ضخ البنك المركزى نحو مليار دولار كدفعة أولى تمثل 25% من احتياجات المستوردين، وهو ما ساهم فى الحد من ارتفاع السوق السوداء وارتباكها على خلفية القرارات المتتالية للبنك المركزى، ثم وفر مليار آخر خلال الأسبوع الماضى ليكون بذلك قد غطى 50% من الاحتياجات المتراكمة ويتبقى مليارى دولار سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الجهود التى بذلها البنك المركزى مؤخرًا تساهم فى تحقيق مصلحة المصانع والمستوردين، موضحًا أن كل المبالغ التى تم توفيرها ضمن حزمة ال4 مليارات دولار تعتبر احتياجات سابقة لم يتم تلبيها.
أضاف أنه لم يتم الاتفاق مع محافظ البنك المركزى على آلية واضحة لتوفير الاحتياجات المستقبلية، منوهًا إلى أن المليار الأخيرة مولت احتياجات الشركات التى يقل حجمها عن ال750 ألف دولار .
547 مليون دولار للمستثمرين الأجانب
ووفر البنك المركزى نحو 547 مليون دولار لسداد طلبات المستثمرين الأجانب الراغبين فى التخارج من السوق، لتعتبر بذلك هى الدفعة الثانية بعد الدفعة الأولى التى طرحها هشام رامز المحافظ السابق، وتكتمل كافة طلبات المستثمرين الأجانب .
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم بشكل كبير فى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرية، كما تعكس توافر سيولة لدى البنك المركزى لتلبية احتياجات الأسواق دون التأثير على الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى ارتفع رغم هذا الإنفاق إلى 16.422 مليار دولار بنهاية نوفمبر .