وكيل مُلاك العقارات القديمة: مشكلة الإسكان تتمثل في القوانين غير المناسبة

قال المحاسب محمد عبد الخالق ووكيل ملاك العقارات القديمة، إن مشكلة الإسكان في مصر سببها هو تغيير العلاقة بين الملاك والمستأجر وتقييدها بقوانين غير مناسبة، مشيرًا إلى أن ثبات القيمة الإيجارية من خمسينيات القرن الماضي أمر لا يمكن قبوله.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «القاهرة 360»، الذي يقدمه الإعلامي «أسامة كمال»، المُذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أنه يجب تحقيق العدل والمساواة بين أفراد الشعب، طبقًا للدستور وتصحيح هذا الخلل في تطبيق القواعد القانونية على الجميع بالتساوي، موضحًا أن مشاكل قانون الإيجارات تنحصر في أمرين أساسيين، هما قيمة الإيجارات الضعيفة جدًا منذ الثمانينيات وحتى الآن دون زيادة تعود بالنفع على المالك، كما هو الحال بالنسبة للعقارات التي ينطبق عليها القانون المدني.
وأضاف أن هناك أمرًا آخر وهو امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في حالات محددة نص عليها قانون الإيجارات، وقد ترتب عليه مشاكل عديدة وإهدار لحقوق أحد طرفي العقد وهو المؤجر، تمثلت في عدم الانتفاع بملكيته بل تعدى الأمر أكثر من ذلك حتى تحول في كثير من الحالات إلى كون المستأجر اصبح هو المالك وليس العكس في ظلم بين لهذا المؤجر.