الأطباء تسرد سلبيات قانون الخدمة المدنية في مؤتمر بحضور نواب البرلمان

عقدت النقابة العامة للأطباء وعدد من النقابات المهنية والعمالية، مؤتمر صحفيا اليوم الأربعاء، بدار الحكمة لعرض رؤيتها حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد وبمشاركة النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ومن جانبها قالت منى مينا وكيل نقابة: إن قانون الخدمة المدنية، بعد التعديلات الأخيرة، مازال به عيب أساسى وهو انطباقه على بعض العاملين دون غيرهم، وهو باب للطعن الدستورى عليه، مشيرة إلى أن القانون نفسه يعطى فرصة لرئيس الوزراء بإصدار ميزات خاصة ببعض الفئات، مشددة على ضرورة وجود مرونة بالقانون تسمح بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة، وأن يكون القانون عام يشمل كل القطاعات.
وأضافت مينا: " القانون يؤثر سلبيا على أجور العاملين، العلاوة الإجمالية 5% عن الأجر الوظيفى، في مقابل 10% تضخم سنوى طبقا للنسب الرسمية، والذي سيؤدى إلى تآكل مرتبات العاملين بنسبة 7% سنويا، وهو ظلم بالغ، وبهذا الشكل لن يحصل الموظف على ميزة، بجانب أن القانون يطلق يد الإدارة تحت عنوان محاربة الروتين والفساد، رغم أنه لا يسهل محاربة الفساد، لأن قصص الفساد تعنى ضرورة وجود محددات موضوعية للترقى والمسابقة، وليس إطلاق يد الإدارة في تقرير الكفاءة أو الأداء".
وأشارت وكيل نقابة، إلى أن المؤتمر الصحفي يضم كل النقابات المعنية سواء المهنية والعمالية والمستقلة وكافة النقابات المهتمة بالعمال الذين سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنه للمرة الثانية تفاجئ النقابات بتعديلات لقانون الخدمة المدنية ومقترح جديد له، مشددة على حق الحكومة التقدم بتعديلات، لكن بمراعاة ارتباط الموضوع بملايين الموظفين، والذين من حقهم طرح التعديلات للحوار، لمناقشته بدقة والاستماع لأراء مختلفة.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة: إن النقابة أعدت رؤية مبدئية على تعديلات قانون الخدمة المدنية، والتي تبين أن أغلب مواده لم تتغير، بالرغم مما حدث من تغييرات للأفضل في بعض المواد، في مقابل أن بعض المواد أصبحت أسوأ مما كانت عليه، مضيفًا أن الحكومة تؤكد أن هناك فاتورة للإصلاح على الجميع تحملها، نوافق على وجود ضرورة للإصلاح، ولكن من سيتحمل هذه الفاتورة، هل سيتحملها الموظف محدود الدخل أم أصحاب المرتبات المرتفعة؟".
وأكد الطاهر أن القانون يسرى فقط على بعض فئات العاملين بأجهزة الإدارة المحلية، والذين يحصلون على أقل الأجور في الدولة، أما أصحاب المرتبات المرتفعة فلا يسرى عليهم، مشيرًا إلى أن لدينا مقترحًا على الدولة، حال تطبيقه، سيوفر مليارات، وهو حال إقرار العلاوة الدورية السنوية 10% من إجمالى الأجر، وليس الأجر الوظيفى فقط، وهى لا تعد زيادة خاصة أن نسبة التضخم 10%، ما يعنى ثبات الموظف مراعاة لظروف البلد، وأصحاب المرتبات المرتفعة يحصلون على زيادة بحد أقصى من 400 إلى 500 جنيه، لتعاونه في فاتورة الإصلاح التي تحتاجها الدولة.
ولفت الأمين العام للنقابة، إلى أن نظم الترقية وأن اعتراضنا في القانون الماضى أن الجزاءات لا يتم محوها، والمشروع الجديد أكد أنه سيتم محوها، فتم زيادة فترتها إلى 6 أشهر، موضحا أن هناك نقطة مهمة مازالت موجودة، وهى أنه لا يجوز ترقية موظف إلا بعد إزالة الجزاء، ما يعنى أنه في حال حصول الموظف على إنذار واحد في عمله الوظيفى لن يحصل على أي ترقية، إضافة إلى نصه على الترقية بالاختيار ل100% من الموظفين وهى نسبة مرتفعة جدا، رغم أن الكفاءات في أي قطاع لا تزيد نسبتهم عن 25%، ما يعنى توقف كل مرتبات الموظفين عند درجة محدده لن تتغير عنها.
وأوضح الطاهر، أن قانون الخدمة المدنية طبق رسميًا لمدة 9 أشهر، وحتى الآن مطبق فعليًا في كل الجهات، ولم نجد أي تحسن في تلك الأجهزة أو الخدمات المقدمة للمواطنين في مقابل نقص مرتبات الموظفين، مؤكدا أنه على المسئولين أن يطبقوا القانون عليهم أولا ثم تطبيقه على الجميع.
وقال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنه أحد الأفراد الذين كان لهم دور في إلغاء قانون الخدمة المدنية القديم، واستعرض النائب بعض مواد مشروع القانون والذي تم مناقشتها في لجنة القوى العاملة ومنها مواد 5 ،6 ومواد 28 ،29، 30، 39 من القانون.