النقابات تطالب ب " الحوار المجتمعى" حول تعديلات "الخدمة المدنية" (2-2)

"الاجتماعيين ": تسويف وليس تعديل ويفسد أكثر مما يصلح
"الأطباء" : ظلم ملايين الموظفين ماليا فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم
"المهندسين ": لا يلبى طموحات العاملين
الضرائب : ساقط دستوريا ويشوبه العوار
كتب : أيمن عامر – وليد العربى
تتحفظ بعض النقابات المهنية والعمالية على بعض المواد فى مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل منتقده تجاهل مطالب النقابات واقتراحاتها لنصوص القانون مؤكده أن القانون يجحف بحقوق العمال والموظفين ماليا وإداريا ويوقف تطوير أداء العاملين والتطوير الهيكل الإداري مطالبه بعمل حوار مجتمعى و الجلوس مع النقابات والمجتمع المدنى لاستطلاع آرائهم وتنفيذ مقترحاتهم للحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق الأمن الوظيفى والاجتماعى
قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء ، إن قانون الخدمة المدنية، بعد التعديلات الأخيرة، به عيب أساسى و باب للطعن الدستورى عليه، لأنه يعطى فرصة لرئيس الورزاء بإصدار ميزات خاصة ببعض الفئات. و طالبت د مني مينا بضرورة وجود مرونة بالقانون تسمح بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة، وأن يكون القانون عام يشمل كل القطاعات. مشيره إلى ان القانون يؤثر سلبيا على أجور العاملين، خاصة ان العلاوة الإجمالية 5% فقط على الأجر الوظيفى، فى مقابل 10% تضخم سنوى طبقا للنسب الرسمية، مما يؤدى إلى تآكل مرتبات العاملين بنسبة 7% سنويا، وتابعت هذا يعد ظلم بالغ ، حيث لن يحصل الموظف على ميزة من جراء إقرار هذه النصوص . ويظلم القانون الموظفين فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم ، بجانب أن القانون يطلق يد الإدارة تحت عنوان محاربة الروتين والفساد، رغم أنه لا يسهل محاربة الفساد، لأن قصص الفساد تعنى ضرورة وجود محددات موضوعية للترقى والمسابقة، وليس إطلاق يد الإدارة فى تقرير الكفاءة أو الأداء".
وقالت مينا أنه للمرة الثانية تفاجأ النقابات بتعديلات جديدة لقانون الخدمة المدنية ، مشددة على حق الحكومة التقدم بتعديلات، ومراعاة مناقشة آراء النقابات وحوار المجتمع المدنى خاصة ان القانون يرتبط بملايين الموظفين، والذين من حقهم طرح التعديلات للحوار، لمناقشته بدقة والاستماع لأراء مختلفة. حتى يحقق القانون أمن وظيفى واجتماعى للموظفين
واوضح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء ، إن النقابة أعدت رؤية مبدئية على تعديلات قانون الخدمة المدنية، والتى تبين أن أغلب مواده لم تتغير، بالرغم مما حدث من تغييرات للأفضل فى بعض المواد، فى مقابل أن بعض المواد أصبحت أسوأ مما كانت عليه.
وأضاف د . الطاهر بأن الحكومة تؤكد أن هناك فاتورة للإصلاح على الجميع تحملها، و نوافق على وجود ضرورة للإصلاح، ولكن من يتحمل هذه الفاتورة، هل يتحملها الموظف محدود الدخل أم أصحاب المرتبات المرتفعة؟".
وأكد الطاهر أن القانون يسرى فقط على بعض فئات العاملين بأجهزة الإدارة المحلية، والذين يحصلون على أقل الأجور فى الدولة، أما أصحاب المرتبات المرتفعة فلا يسرى عليهم.
مشيراً إلى أن هناك مقترحاً للدولة، حال تطبيقه، يوفر مليارات الجنيهات ، خاص بإقرار العلاوة الدورية السنوية 10% من إجمالى الأجر، وليس الأجر الوظيفى فقط، وهى لا تعد زيادة خاصة لأن نسبة التضخم 10%، ما يعنى ثبات الموظف لمراعاة ظروف البلاد، وأصحاب المرتبات المرتفعة يحصلون على زيادة بحد أقصى من 400 إلى 500 جنيه، للتعاون فى فاتورة الإصلاح التى تحتاجها الدولة.
موضحا أن هناك نقطة مهمة مازالت موجودة، وهى أنه لا يجوز ترقية موظف إلا بعد إزالة الجزاء، ما يعنى أنه فى حال حصول الموظف على إنذار واحد فى عمله الوظيفى لن يحصل على أى ترقية، بالإضافة إلى نصه على الترقية بالاختيار ل100% من الموظفين وهى نسبة مرتفعة جدا، رغم أن الكفاءات فى أى قطاع لا تزيد نسبتهم عن 25%، ما يعنى توقف كافة مرتبات الموظفين عند درجة محدده لن تتغير عنها.
وأوضح د الطاهر، أن قانون الخدمة المدنية طبق رسمياً لمدة 9 أشهر، وحتى الآن مطبق فعلياً فى كل الجهات، ولم نجد أى تحسن فى تلك الأجهزة أو الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقابل نقص مرتبات الموظفين، مؤكدا أنه على المسئولين أن يطبقوا القانون عليهم أولا ثم تطبيقه على الجميع.
وقال طارق بحيرى نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام . أن النقابة رفضت مشروع قانون الخدمة المدنية السابق وقدمت اقتراحات بمشاركة لجنة تنسيقية النقابات إلى مجلس النواب ،مستطردا وكذلك رأينا أن تعديلات مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة ليس به تعديلات جوهرية وتؤكد استمرار إهدار حقوق العاملين وخاصة فى المواد التى تم مناقشتها من قبل أكثر من مرة وكانت سببا فى رفض القانون ولذلك نرفض القانون بتعديلاته الجديدة لأنها لم تلبي طموحات وحقوق العاملين و نطالب مجلس النواب برفضه مرة أخرى لحين الاستجابة لمقترحات النقابات التى تحفظ حقوق العاملين
وأوضح بحيرى أن النقابة طالبت بتعديل أكثر من 50 مادة بالقانون و تم تعديل حوالى 6 مواد ثانوية فقط لا تخص الأجور والعلاوات والفصل التعسفى والجداول المالية
و قال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين ، إن القانون حدث له تسويف وليس تعديل خاصة أن الحكومة لم تطرح القانون لنقاش النقابات والمجتمع المدنى مؤكدا أن الحكومة لم ترسل القانون أو تعديلاته للنقابة مشددا على أن القانون يجحف بحقوق العاملين المالية فى ظل ارتفاع الأسعار المطرد ولابد من معالجة الأمر حتى لا نشهد ثورة جياع حقيقية قائلا تصر الحكومة على عدم زيادة العلاوة عن 5 % فى حين زادت وتزداد الأسعار 100 % مشيرا إلى أن بعض مواد القانون تحارب الفساد لكن هناك مواد أخرى تدعو إلى الإفساد الإدارى من رؤساء العمل للمرؤوسين من خلال الفصل التعسفى ولائحة الترقيات . وطالب برهان نقيب الاجتماعيين الحكومة ومجلس النواب بعرض القانون على المجتمع المدنى لاستطلاع آرائهم فى القانون بشكل مباشر وليس على برامج التوك شو
أكدت المهندسة إيمان علام عضو لجنة القانون بنقابة المهندسين أن قانون الخدمة المدنية السابق وتعديلاته الجديدة عليه تحفظات كثيرة لأنه لم يحقق أى آمال للعاملين بالدولة من تطوير الأداء وتحديث الهيكل الإدارى وهو ما كان ينبغى تحقيقه بالقانون لحفظ حقوق الموظفين حتى يشعروا بالانتماء للدولة ،مشيره إلى أن العاملين يرون أن القانون ضدهم وليس فى صالحهم ومنهم المهندسين الذين يتعرضون لمخاطر العمل ويخرجون للمعاش المبكر بسبب ظروف ومخاطر العمل دون ضمانات حقيقية توازي المخاطر و الإصابات خلال العمل مؤكدة أن القانون ليس به حوافز التميز
وشددت فاطمة رمضان رئيس نقابة العاملين بالقوى العاملة المستقلة بالجيزة ، على أن القانون الجديد به نفس المشاكل القديمة التى بسببها رفضه مجلس النواب فضلا عن الاحتجاجات والمظاهرات الكثيره ضده ومنها مشكلات انتقاص الأجور والعلاوات فى ظل ارتفاع الأسعار يوميا وكذلك الاعتداء على الحق فى التنظيم الوظيفى والناتجة من عدم وجود ممثل للعاملين فى مجلس الخدمة المدنية.
وأكدت ماجدة إبراهيم عضو مؤسس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات أن قانون الخدمة المدنية ساقط دستوريا من قبل صدوره لأنه شابه الكثير من العوار الدستورى فى كثير من مواده مؤكده على الحكم عليه بعدم الدستورية فى حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا
وقال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إنه أحد الافراد الذين كان لهم دور في الغاء قانون الخدمة المدنية القديم كاشفا أن قانون الخدمة المدنية ملغى اداريا على الورق فقط لكنه مطبق ماليا . مشيرا إلى أن القانون مطبق على بعض الجهات وأخرى لا . مشيراً إلى أن القانون لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية , واستعرض النائب بعض مواد مشروع القانون التى تم مناقشتها في لجنة القوي العاملة وطلب تعديلها ومنها مواد 5 ,6 ومواد 28 ,29 , 30 , 39 من القانون. موضحا أنه عدل نص المادة الأولى من القانون من تكفل الدولة الوظائف المدنية كحق للمواطنين إلى تلتزم الدولة . مؤكدا أن نواب البرلمان مع الموظفين بما يحفظ حقوقهم ويحقق مصالح الشعب مضيفا لقد أضفت ضرورة تعيين 5 % من متحدى الاعاقة فى المادة 13 والذين لم يدركوا فى التعيينات . مشيراً إلى انه أضاف مادة للموظفين الحاصلين على مؤهلات اثناء العمل بالنقل للوحدات التى تتناسب مع مؤهلاتهم مع حفظ الأقدمية والترقيات
وانتقد عضو مجلس النواب نص المادة 26 التى تبيح فصل العامل لأسباب فضفاضة وبلا اى تدرج فى العقوبات والإجراءات مؤكدا أنه إذا فسد الرئيس أفسد فى المرؤوسين مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم بتوصيات لجنة القوى العاملة إلا القليل . محذرا الحكومة بأن حال العمال يقول " عض قلبى ولا تعض رغيفى " وقال عبد العزيز انه اقترح ان تكون العلاوة 7 % على الاقل و تصرف على الأجر الشامل وان يكون الحد الأدنى للأجر الأساسى 1200 جنيه على أن ينظر المجلس الأعلى للأجور فى قيمة الراتب كل ثلاث سنوات وقد دون النائب ملاحظات الحضور من النقابات المهنية والعمالية حول مواد القانون لعرضها على لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
وقال وهب الله محمد الأمين العام للاتحاد العام للعمال ووكيل لجنة القوى العاملة أن اللجنة تحرص على تحقيق التوازن بين صاحب العمل المتمثل في الحكومة لتحقيق المصلحة العامة والموظف أوالعامل، حرصًا على مصلحته الوظيفية ومركزه المالي، كي يتحقق الرضا بين الطرفين ..وأكد على مطالبته بمعرفة كافة الجهات الخاضعة للقانون بكل تفصيلى وعدد العاملين فيها ومستوى مرتباتهم، مشيراً إلى أن القانون لم يحدد الجهات الخاضعة للقانون، والمستثناة منه.
وأشار الأمين العام أن هناك موادا سلبية لم يتم إجراء تعديل عليها مثل فصل الموظف ومادة ترحيل الإجازات والمادة الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية ..و اوضح أن قانون الخدمة المدنية السابق في إجماله جيد، إلا أن به بعض السلبيات التي كانت تحتاج إلى تعديل، مشير إلى أنه سيتم رفضه إذا وجدت به نفس السلبيات.
ومن جانبها قالت مايسة عطوة أمينة المرأة بالاتحاد العام للعمال وعضو بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب : أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لابد أن تحسم المواد المثار الجدل حولها فى قانون الخدمة المدنية خلال الاجتماعات القادمة، وتستقر على رؤية لها بشأن القانون، والاستماع لكافة الأطراف المرتبطة بالقانون، مؤكده على أن هذا القانون يجب أن يحقق الصالح العام المواطنين ومؤسسات الدولة .
موضحه إن أهم الملاحظات التى تركز عليها مادة" العلاوة الدورية " التى تمثل نسبه 5% حيث يجب مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما يناسب التضخم فى الأسعار ، وشددت على ضرورة ألا تقل العلاوة عن 7% من الأجر الكامل، وقالت لأنها تستمر لعدة سنوات وبالإضافة إلى وجود جدول زمنى متدرج لمدة 4 سنوات لتفعيل قانون التسويات للمؤهلات الجامعية بشكل مناسب له تعطي الموظف حق التسوية ،وتابعت إذا حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة – وإضافة للنص «يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل في ذات التاريخ».
كما أشارت إلى مادة وضع معايير للترقية بالاختيار، طبقا لدرجة تقويم الأداء في الأعوام السابقة، وإن علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى، يناقش زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% بدلا من 2.5% في القانون الملغى.
وأوضحت أن القانون الجديد يضع ضوابط معينة للموظفين الذين يتم إنتدبهم أو إعارتهم، وذلك مراعاة لعدم التفريق بين الرجل وزوجته وعملا بروح القانون وأمكانية ان يكون الحق فى التجديد لمرة أخرى .
كما تعجبت مايسة عطوة من عدم مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في الفصل التشريعي الحالي رغم ان هذا يعد مخالفًا للدستور .. وقالت اذا كان القانون لا يجوز ان يعرض الان لأنه قد تم رفضة فما اهمية مناقشة التعديلات الخاصه به فى الوقت الحالى.