الاجتماعي الحر: مواقع التواصل الاجتماعي جلبت الضرر لمصر وتدعو للإرهاب

جدد الحزب الاجتماعي الحر، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني، الدعوة بمطالبة، وضع ضوابط قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء الصورة السلبية التي عكستها بعض هذه الصفحات في نشر شائعات تضر بالبلاد، وتدعو للإرهاب، وابتزاز المواطنين، ونشر أخبار كاذبة ومضللة.
وقال الحزب في بيان له، اليوم الأحد، إنه في ظل الاستخدامات السيئة التي يمارسها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيس بوك" و"تويتر" هناك ضرورة ملحة لوضع قوانين وتشريعات لردع المخطئين.
وأوضحت الميرغني، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت طريق من طرق ابتزاز المواطنين، ونشر الأخبار الكاذبة عنهم، وتعرض حياتهم الاجتماعية في خطر، من خلال نشر صور ملفقة وأخبار كاذبة عنهم، فضلًا عن أن تلك المواقع الاجتماعية، أصبحت تهدد بصورة بالغة الأمن القومي المصري وتهدد السلام الاجتماعي، مشيرة إلى أن مراقبة صفحات الإنترنت أمر ضروري، من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات لإجهاض أي مخططات عنف في المستقبل.
وطالب البيان، بتمكين الجهات المعنية بمراقبة الصفحات الموجودة على "فيس بوك"، من خلال أن يكون التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء الصفحات عليه يكون من خلال الاسم الرباعي والصورة الشخصية والرقم القومي.
وطالبت الميرغني، بأن تشمل التشريعات المطلوبة تطبيق العقوبات على المحرضين على العنف والإرهاب والابتزاز عبر "فيس بوك"، لافتة إلى أن الفترة الماضية، وبالتحديد منذ ثورة 30 يونيو، استغلت بعض الجماعات مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة، وضد والجيش وهو ما يجب التصدي له.
ودعت رئيسة الحزب، إلى الاستعانة بقوانين الدول الكبرى في هذا المجال، قائلة "هناك دول كبرى عملت على وضع قوانين تقيد آلية العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تجربتها ناجحة وديمقراطية، ولم تتعد على الحرية الشخصية بل عملت على حماية المواطنين، ونحن لا نسعى إلى فرض القيود على عملها أو غلقها، وإنما نطالب بحماية الدولة والمواطنين"، مشددة على أن الضوابط ستتطلب من مباحث الإنترنت ومباحث التليفونات تكثيف الحملات والتحريات عن الصفحات التي تتضمن تحريضًا سواء سياسي أو على العنف، والتي تهدد الأمن العام، لسرعة غلقها، والقبض على مؤسسيها ضمانا لحماية الوطن والمواطن.
ودعا البيان، وزارتي الداخلية والاتصالات، بإعداد آليات يمكن من خلالها متابعة ورصد مروجي الشائعات في البلد، واختلاق الأكاذيب المضللة، التي تهدد الأمن القومي المصري، والإضرار بالاقتصاد، والتحريض على العنف، وإثارة الفوضى، والابتزاز.
ولفتت رئيسة الحزب، إلى أنه يجب استخدام الإجراءات الاستباقية، لمواجهة فوضى السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن هناك لجانًا إلكترونية سرية تعمل على إثارة البلبلة.