رغم أن المطلب جاء بتوصية من لجنة «محور الأمن القومى لدراسة بيان الحكومة» بوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة «فيس بوك»، فإن المطلب شهد انقساماً برلمانياً؛ حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض، فيما أوضح أعضاء اللجنة أنهم يقصدون الضوابط الأمنية الأخلاقية، على اعتبار أنه لا تعارض فى ذلك مع الحريات، لتعقب المحرضين على الإرهاب، والإرهابيين، والمواقع الإباحية. «النواب» فى «المواجهة بالقانون»: الانقسام.. سيد قراره فى المقابل، شن بعض النواب هجوماً حاداً على ذلك المطلب، واعتبروه تقييداً للحريات، وأنه يساعد على ترويج شائعة أن مصر ستحجب «فيس بوك وتويتر»، ما يسىء لصورة مصر عالمياً. كانت اللجنة المُكلَّفة بدراسة محور الأمن القومى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، أوصت بعدد من التوصيات للحفاظ على الأمن القومى، فى مقدمتها وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى، وتحديداً موقع «فيس بوك»، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية حكومية تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى جميع الاتجاهات. «عقبى»: سأطالب بتشريع لمراقبة «الصفحات الاجتماعية».. «الشريف»: لا مطالب بغلقها.. و«أبوطالب»: يجب إجهاض مخططات العنف عبر الإنترنت قال النائب جمال عقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، إنّه سيتقدم بطلب إلى البرلمان لسن تشريعات لمراقبة «فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، مبرراً بأن: «هذه المواقع تحرض على القتل والعنف والألفاظ البذيئة وهو ما يجب التصدى له بالتشريع والقانون». وأضاف «عقبى»: «يجب تمكين الجهات المعنية بمراقبة الصفحات الموجودة على (فيس بوك)، لمواجهة هذه الظاهرة»، مشيراً إلى أنه على الرغم من قرار عدد من الدول الكبرى بغلق «فيس بوك»، فإنّه يفضل تقنين وضعه فقط. وأكد تأييده ما جاء من توصيات بتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، مشيراً إلى أن بعض الشباب يخرجون عن الإطار القانونى على مواقع التواصل الاجتماعى ويحرضون على العنف، معلناً عن نيته التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لمخاطبة وزارة الاتصالات بإلغاء موقع «فيس بوك» بمصر خلال الفترة الحالية نظراً لما يراه أنه يمثل خطراً على الأمن القومى، ويعرض مصر لمؤامرات خارجية وداخلية، إضافة إلى استخدامه فى التحريض على العنف والإرهاب. من جانبه، قال خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، المشكلة لدراسة بيان الحكومة، إن مراقبة صفحات الإنترنت أمر ضرورى، من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات لإجهاض أى مخططات عنف فى المستقبل. وأضاف «أبوطالب» أن الرقابة يجب ألا تمتد إلى الحسابات الشخصية للمستخدمين، وتقتصر فقط على الصفحات العامة والممارسات المحرضة. وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية للبحث على الكلمات المحرضة على العنف لرصدها. وطالب بأن تشمل التشريعات المطلوبة «تطبيق العقوبات على المحرضين على العنف عبر فيس بوك»، لافتاً إلى أن الفترة الماضية، وبالتحديد منذ ثورة 30 يونيو، استغلت بعض الجماعات مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد الدولة، وهو ما يجب التصدى له. وقال النائب محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إنه لا توجد مطالبة من النواب بغلق مواقع التواصل، ولكن ما طالبوا به هو وضع ضوابط، إذ إنهم يعلمون أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل للمعلومات وتبادل الخبرات أمر مهم، وأن البرلمان ليس ضد الحريات وإنما يدافع عنها، ولكن لا بد أن يكون استخدام «التواصل الاجتماعى» بما يفيد المواطن والمجتمع. وأوضح أنه «فى حالة استخدام تلك المواقع للفتن والضرر بالآخرين، فيجب أن تكون هناك إجراءات قانونية لمحاسبة المسئول عنها». وقال النائب عمرو محمد إن «الضوابط التى طالبت بها لجنة الأمن القومى ينبغى أن تشمل رقابة صارمة على الإنترنت، وغلق جميع المواقع الإباحية التى تهدد الأمن القومى، إلى جانب مراقبة الصفحات التى تحرض ضد الجيش والشرطة». وأضاف أن الضوابط ستتطلب من مباحث الإنترنت ومباحث التليفونات تكثيف الحملات والتحريات عن الصفحات التى تتضمن تحريضاً سواء سياسى أو على العنف، والتى تهدد الأمن العام، لسرعة غلقها والقبض على مؤسسيها. من جانبه، طالب النائب مصطفى بكرى بترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك عن طريق التشريعات الإعلامية المنتظر إصدارها، ووضع ما يسمى ب«ميثاق شرف» لهذه المواقع، لمواجهة التحريض على الإرهاب. وقال «بكرى»: نحن مع حرية الرأى والفكر ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بما لا يدعم الإرهاب أو التحريض ضد الدولة، ولا المساس بحرية الرأى والفكر. وأضاف أن التشريعات الجديدة يجب أن تضع إطاراً قانونياً لوسائل الإعلام المختلفة «الصحف والبرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى»، بما يحقق ضمانات حرية التعبير والمسئولية الاجتماعية ويدعم تحقيق الحريات فى إطار يحمى المهنة من الدخلاء والمتاجرين والمحرضين على الإرهاب، فى مواقع التواصل الاجتماعى تحديداً. وأوضح أن الهدف من توصيات لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مواقع التواصل الاجتماعى هو وضع القوانين والتشريعات التى تحارب وتردع من يستخدمها فى غير محلها وينحرف بها فى أمور غير أخلاقية أو إرهابية ويدعو للعنف والفوضى. ودعا إلى الاستعانة بقوانين الدول الكبرى فى هذا المجال، قائلاً: «هناك العديد من الدول التى عملت على وضع قوانين تقيد آلية العمل على مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت تجربتها ناجحة وديمقراطية أيضاً، ونحن لا نسعى إلى فرض قيود على عملها أو غلقها، وإنما تحريك دعاوى قضائية ضد مسئولى صفحات (الفيس بوك) الداعمة للإرهاب والمحرضة عليه». وكشف النائب أبوبكر غريب عن أنه سيتقدم بطلب إلى وزير الداخلية للتنسيق مع مسئولى مواقع التواصل الاجتماعى لإلغاء المواقع الوهمية، وضرورة أن يكون التسجيل فى هذه المواقع ببطاقة الرقم القومى، لإثبات هوية مستخدميه. وقال «أبوبكر»: إن هذه المواقع تضر بالأمن القومى المصرى، من خلال نشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الشائعات والمعلومات المضللة، وإحداث نوع من البلبلة فى الشارع المصرى، مضيفاً: الجميع مع حرية التعبير، ولكن يجب الالتزام بالحرية المسئولة، وتقنين وتنظيم هذه المواقع أصبح ضرورة ملحة، وهذه مسئولية الحكومة فى المقام الأول، وعليها دور كبير فى تفعيل تشريعاتها. وحذر من أن «فيس بوك» أصبح مرتعاً، ويُظهر أسوأ ما فينا، والكلمات التى يتم تداولها بلا حساب ولا رقيب، ومنها ما يخوض فى الأعراض، ومنها ما يضر الأمن القومى، ومن ثم علينا إيجاد آلية لتفعيل الحرية المسئولة.
