«عصمت الميرغنى»: مواقع التواصل الإجتماعى يمثل تهديد للأمن القومى

جدد الحزب الإجتماعى الحر، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغنى، الدعوة بمطالبة وضع ضوابط قاسية على مواقع التواصل الإجتماعى، فى ضوء الصورة السلبية التى عكستها بعض هذه الصفحات في نشر شائعات تضر بالبلاد، وتدعو للإرهاب، وإبتزاز المواطنين، ونشر أخبار كاذبة ومضللة.
وقال الحزب فى بيان له اليوم: «فى ظل الاستخدامات السيئة التى يمارسها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك، وتويتر هناك ضرورة ملحة لوضع قوانين وتشريعات لردع المخطئين».
وأوضحت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب، أن مواقع التواصل الإجتماعى باتت طريق من طرق إبتزاز المواطنين، ونشر الأخبار الكاذبه عنهم، وتعرض حياتهم الإجتماعية فى خطر، من خلال نشر صور ملفقة وأخبار كاذبه عنهم، فضلًا عن أن تلك المواقع الإجتماعية أصبحت تهدد بصورة بالغة الأمن القومى المصرى، وتهدد السلام الإجتماعى، مشيرة إلى أن مراقبة صفحات الإنترنت أمر ضرورى، من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات لإجهاض أى مخططات عنف فى المستقبل.
وأضافت: «يجب تمكين الجهات المعنية بمراقبة الصفحات الموجودة على فيسبوك، من خلا أن يكون التسجيل على مواقع التواصل الإجتماعى وإنشاء الصفحات علية يكون من خلال الإسم الرباعى والصورة الشخصية والرقم القومى.
وطالبت الميرغنى، بأن تشمل التشريعات المطلوبة تطبيق العقوبات على المحرضين على العنف والإرهاب والإبتزاز عبر فيسبوك، لافتة إلى أن الفترة الماضية، وبالتحديد منذ ثورة 30 يونيو، استغلت بعض الجماعات مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد الدولة وضد والجيش وهو ما يجب التصدى له.
ودعت رئيسة الحزب، إلى إلى الاستعانة بقوانين الدول الكبرى فى هذا المجال، قائلة:«هناك دول كبرى عملت على وضع قوانين تقيد آلية العمل على مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت تجربتها ناجحة وديمقراطية، ولم تتعدى على الحرية الشخصية بل عملت على حماية المواطنين، ونحن لا نسعى إلى فرض القيود على عملها أو غلقها، وإنما نطالب بحماية الدولة والمواطنين»، مشددة على أن الضوابط ستتطلب من مباحث الإنترنت ومباحث التليفونات تكثيف الحملات والتحريات عن الصفحات التى تتضمن تحريضًا سواء سياسى أو على العنف، والتى تهدد الأمن العام، لسرعة غلقها والقبض على مؤسسيها ضمانا لحماية الوطن والمواطن.
وطالبت رئيسة الحزب، وزارتى الداخلية والاتصالات، بإعداد آليات يمكن من خلالها متابعة ورصد مروجي الشائعات في البلد، وإختلاق الأكاذيب المضلله، التى تهدد الأمن القومى المصرى، والإضرار بالإقتصاد، والتحريض على العنف، وإثارة الفوضى، والابتزاز.