بدء "الإزالات" يجدد أزمة "مثلث ماسبيرو"

تسبب استعداد محافظة القاهرة للبدء في إزالة بعض العقارات داخل «مثلث ماسبيرو» بمنطقة «رملة بولاق»، غضب أهالي المنطقة، خاصة أن تلك الإجراءات تخالف الاتفاق الذي تم مع المحافظة، بأنه لا مساس بأى عقارات، إلا عند الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بإعادة التخطيط.
ويزيد الأمر سوءًا، ما يسمعه أهالي المنطقة، حول أن سعر المتر الخارجى والداخلي، يتجاوز 100 ألف جنيه، وما أعلنته المحافظة من تخصيص 12 فدانًا فقط لإقامة عقارات الأهالي، دون منح الأهالي قيمة هذه الأرض، بل تمنحهم إيجارات مؤقتة، لحين الانتهاء من المشروع، وتسليمهم الوحدات الجديدة.
من جانبه، أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة، أن الإزالات التي ستشهدها منطقة «مثلث ماسبيرو»، هي لعقارات صادر لها قرارات هدم منذ عدة سنوات، نظرًا لخطورتها الشديدة على السلامة الشخصية للسكان، والعقارات المجاورة.
وأوضح الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للعشوائيات، أن الوزارة يأتى دورها بعد لجنة التقييمات التي تحدد السعر للمواطن سواء مستأجر أو مالك، مشيرًا إلى أن الوزارة والمحافظة ستفاوضان من جديد في أول مايو المقبل، على أن تصل اللجنة إلى حل يرضى الجميع بالاتفاق التام بين الوزارة والمحافظة والأهالي. فيما أكد المهندس أحمد زعزوع، المهندس الاستشارى للمشروع، والقائم بأعمال التفاوض، وصاحب وثيقة «مشروع ماسبيرو التشاركى الموازي»، أن الأهالي لهم الحق في البقاء بالمنطقة، وعدم تهجيرهم إلى وحدات بديلة، بعد الاتفاق معهم على عدم نقلهم أثناء إعادة التخطيط، خاصة أن هناك 28 عقارا ذات قيمة تاريخية وعمرانية مسجلة لدى «الجهاز القومى للتنسيق الحضاري»، باعتبارها ذات طراز معمارى مميز، يمنع القانون هدمها، إضافة إلى مبنى التليفزيون المصري، الذي سوف يحتفظ بمكانه وهيكله كاملا، ومسجد السلطان أبوالعلا الأثري، وأضاف: «هناك 4500 أسرة يمثلون أكثر من 18 ألف نسمة، يعيشون على مساحة 74 فدانًا، سيخصص جزء لهم في التخطيط الجديد».