وزير: لجان لحصر العقارات التي تشكل خطورة على بولاق أبوالعلا

الإخلاء والتسكين قبل عملية الهدم

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بأن حي بولاق أبو العلا من الأحياء العريقة والذي شهد حقبات مختلفة على مدار التاريخ, ولكنه يضم أيضا عشرات العقارات المتدهورة عمرانيا والتي تمثل خطورة داهمة على حياة سكانها والمواطنين المجاورين لها والمارين أسفلها.
وقال وزير -فى تصريحات له الأحد- إنه تم تشكيل لجان فنية هندسية لحصر العقارات الصادر لها قرارات ترميم أو تنكيس أو إزالة ومراجعة حالتها الإنشائية، وبلغ إجمالي العقارات التي تشكل خطورة داهمة على نطاق حي بولاق أبو العلا بالكامل 137 عقارا.
وأضاف انه بدأ على الفور التعامل مع تلك العقارات طبقا لأولويات الخطورة بإعداد مشروع قرار للعقار بمعرفة اللجنة الثلاثية المشكلة بالحي، وعرض المشروع على اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المنطقة، وهي مشكلة برئاسة أساتذة متخصصين من كلية الهندسة.
وأشار إلى أنه فور صدور القرار بهدم العقار للخطورة الداهمة يتم إخطار قسم الشرطة لإجراء حصر فعلي للسكان على الطبيعة وإخلائهم خشية تعرضهم لمخاطر محتملة، وتنص التعليمات الصادرة بأن يتم الإخلاء والتسكين قبل عملية الهدم وتقوم المحافظة بتسكين المستحقين بعد هدم العقارات، وهو إجراء متبع في كافة أحياء القاهرة وخاصة في المناطق المتدهورة عمرانيا كمنطقة الدرب الأحمر بحي وسط، والتي تم تخصيص أكثر من 150 وحدة سكنية لها خلال هذا العام.
ونوه محافظ القاهرة بأنه نتيجة لهذه الإجراءات فإن أكثر من 95% من العقارات المنهارة بالقاهرة تكون خالية من السكان ويرجع عدم هدمها لأسباب قضائية أو تقاعس من المالك عادة "ما يكون ورثة يصعب تجمعهم واتفاقهم"، وهو ما تم تداركه من جانب المحافظة للقيام بأعمال الهدم بمعرفتها من خلال مقاولي الهدم بالأحياء على أن يتم الحجز إداريا على الأرض لحين استرداد قيمة الهدم.
وقال الدكتور عبد العظيم بأن المحافظة قامت خلال هذا العام بالانتهاء من هدم (76) عقارا على نطاق حي بولاق أبوالعلا بأكمله وتسكين (481) وحدة سكنية بحي النهضة تعويضا لسكان هذه العقارات سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين طالما أن كشوف الحصر قد شملتهم وذلك دون أية إشكالات تذكر، وحي النهضة هو المكان الوحيد المتاح حاليا للمحافظة ويوجد به الوحدات السكنية اللازمة.
وفى هذا الصدد، أشار وزير الى أن ما ذكر عن هدم 7 عقارات بمثلث ماسبيرو وتناولته الصحف مؤخرا فهو إجراء عادي تم بمنطقة شياخة الشيخ علي، وهي إحدى الشياخات الموجود بنطاق الحي والذي يضم 19 شياخة وكانت العقارات في حالة خطورة تنذر بوقوع كارثة وقد يكون هناك بعض الأخطاء غير المقصودة نتيجة تطبيق خاطئ للتعليمات من جانب الحي حيث جرى الهدم قبل أن يتم تسكين القاطنين جميعهم, والتأكد من مغادرتهم ونقل ومنقولاتهم إلى مساكنهم الجديدة، وتم التحقيق في هذا التأخر الذي حدث خلال 48 ساعة تقريبا.
ونوه بأنه أصدر تعليماته الفورية بالتسكين الفوري للسكان وأن تتحمل المحافظة المصاريف المطلوبة وجدولة أية مقدمات وخلافه لغير القادرين منهم، على أن تستكمل باقي الإجراءات الإدارية من أوراق فيما بعد.
وعقب محافظ القاهرة على ما أثير مؤخرا حول تعويضات الأراضي وإدعاء البعض بقيام المحافظة بتعويض عن الأراضي، وأكد أن المحافظة ليس لها علاقة بالأراضي وأنها لا تقوم بشراء أراضي وتحديد قيمتها.
وقال إن الحالات التي يدعي أصحابها أن الدولة -أو غيرها- تعوض عن الأراضي بمبالغ لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها فلا شأن للمحافظة بما يقع في هذه الفترات.. أما إذا كان ما ذكر مقصود به التوسعات لمشروع مبنى وزارة الخارجية عام 1978 وتوسعات مشروع مبنى الإذاعة والتلفزيون عام 2000 فقد تم التعويض عنها بأسعار مناسبة لسعر السوق وقتها, وتم صرف التعويضات للملاك أصحاب الأراضي والعقارات بنسبة تقارب 90%، مع احتفاظ المالك المتضرر من قرار نزع الملكية بعد صرف التعويض المقرر بحق الاعتراض على السعر طبقا للقانون.. ويتم صرف ما ينتهي إليه القضاء فور صدور الحكم بفروق التعويضات لصالحه.
وأضاف عبدالعظيم وزير أن هناك خلط بين ما تقوم به المحافظة من إزالات لعقارات تمثل خطورة داهمة على أمن المواطنين على نطاق الحي بأكمله وبين مشروع تطوير كورنيش النيل المطروح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة القاهرة بالتنسيق مع المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق العشوائية برملة بولاق بثلاثة مناطق بها وهي (كابش، وخلف أركيديا، ونايل تاورز).
وأوضح أن مشروع تطوير كورنيش النيل يهدف إلى تطوير المناطق غير الآمنة وإزالة العشش والمباني التي تم إنشائها من مخلفات المباني والطوب اللبن, وإعادة توزيع استعمالات أراضي المنطقة طبقا للمخطط التفصيلي لها , مع تعويض قاطني تلك المناطق مادياأوعينيا بوحدات سكنية بديلة وتعويض الملاك بأسعار تتلاءم مع أسعار السوق حاليا , والتي يتولى تقديرها لجان متخصصة.