قال ناصر الهواري، مدير المرصد الليبي لحقوق الإنسان: إن الميليشيات الإسلامية المسلحة في ليبيا تقف ضد حكومة الوفاق الوطني التي تولت زمام الأمور في البلاد قبل أيام، لكنها لا تشكل خطرًا وسوف تتجه إلى الاتفاق معها في وقت قريب. وأوضح في تصريحات ل"البوابة نيوز": "جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تدعم الحكومة، رغم مطالبات الميليشيات الإسلامية لها بالوقوف ضدها، ومفتي ليبيا الصادق الغرياني دعا في البداية إلى الجهاد ضد الحكومة ثم أصدر بيانًا أكد فيه أنه لم يدعُ إلى العنف، وإنما الوقوف ضد الحكومة فق بشكل سلمي لأنها أتت عن طريق الدول الغربية. كذلك لا تتخطى نسبة الرافضين للحكومة من الشعب والميليشيات معًا لا تتجاوز 20%". وأضاف الهواري أن الحكومة مكلفة بحل الميليشيات المسلحة خلال 30 يومًا من توليها إدارة البلاد، ولكن قد يحدث ما يعرقل ذلك وفقًا للأحداث على أرض الواقع، ويحتاج الأمر إلى آليات تنفيذ، وتمنى أن تسحب الحكومة الثقة من البرلمان الليبي وأن تحله لتشكيل برلمان جديد يقر جيشًا رسميًا للدولة، يضم الجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر وبعض المجموعات الأخرى المقاتلة لصالح الدولة. متابعًا: "أظن أنه سيتم عقد اتفاق بين الحكومة وقادة الميليشيات لحلها بإشراف الجيش الليبي وتسليم أسلحتها له، في مقابل دمجها في القوات المسلحة والشرطة، وقد بدأ التواصل بين الطرفين بالفعل أمس".