ليبيا.. حربٌ مفتوحة ومجال سياسي مغلق

تعيش الأراضي الليبية الآن بين نوعين من الحياة؛ الأولى عسكرية، حيث تدور اشتباكات بين ثوار ليبيا وكتائب مسلحة إسلامية، وبين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والمدعوم من مصر والإمارات، وفقًا لتقارير رسمية أمريكية. والحياة الثانية؛ هي "البرلمان والمؤتمر الليبي"، اللذان يلعبان دورًا سياسيًا مكمل للأطراف المتنازعة دون الاستطاعة على فرض قرارات، حيث يميل البرلمان الليبي نوعًا ما إلى قوات حفتر، بينما يميل المؤتمر العام الليبي إلى ثوار ليبيا.
قوات حفتر تحاول منع وصول السلاح إلى "الإسلاميين"
هددت القوات الموالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في بنغازي، والذي يقود حربًا ضد ثوار ليبيا، اليوم، بضرب أي سفينة تقترب من ميناء المدينة الواقعة في شرق ليبيا، "ما لم تغلقه السلطات هناك لوقف إمدادات الأسلحة للإسلاميين".
وأعلنت قوات "حفتر" تنفيذ ضربة جوية على جماعة مسلحة قرب طرابلس، اليوم الاثنين، فيما ستكون أول ضربات جوية يشهدها غرب ليبيا منذ ثلاثة أسابيع.
وكانت طائرات مقاتلة هاجمت قوات مصراتة في أغسطس قبل أن تستولي على العاصمة.
وأعلن "حفتر" أيضًا أن قواته هي التي شنت ذلك الهجوم، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا، إن الطائرات خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وهما الدولتان اللتان شنتا حملة صارمة على إسلاميين، مثل جماعة الاخوان المسلمين، التي تربطها صلة بقوات مصراتة.
ولا تزال ليبيا تعاني من الانقسام بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وانتقلت الحكومة والبرلمان المنتخب إلى طبرق، في أقصى الشرق، منذ فقدان السيطرة على العاصمة، فيما أنشأت قوات مصراتة في طرابلس حكومة موازية وبرلمانًا منافسًا.
وبرز "حفتر" كقائد عسكري منشق يحارب المقاتلين الإسلاميين، لكنه دخل في الفترة الأخيرة في تحالف هشّ مع الحكومة في طبرق، وذلك في إطار الفوضى والتحالفات دائمة التغير، في عصر ليبيا ما بعد القذافي.
ليبيا تتهم مجلس الأمن بعرقلة استقرار البلاد
اتهم مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي، مجلس الأمن الدولي ب"عرقلة" تسليح الجيش، وتركه في موقف ضعيف أمام ما وصفها ب"الجماعات المسلحة".
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في بلاده.
وقال "الدباشي"، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بمقتضى القرار 197، "تعرقل تسليح الجيش الليبي، وتتركه في موقف ضعيف أمام المجموعات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون".
وشدد السفير الليبي على "الحاجة الملحة" لتسهيل حصول الجيش الليبي على الأسلحة. وقال "المجموعات تحصل على السلاح وبصورة منتظمة من دولتين على الأقل (لم يسمهما) وتستخدم في ذلك المطارات التي تسيطر عليها، وخاصة مطاري مصراتة غرب البلاد، وعتيقة في طرابلس".
وأكد أن مجلس النواب والحكومة يمثلان "السلطة الشرعية في ليبيا، وأي مساواة بينهما وبين المجموعات المسلحة - سواء فجر ليبيا أو غيرها من الجماعات- من قبل البعثة (أونسميل)، يعد إخلالًا بالمبادئ التوجيهية لولاية البعثة، وتقويضًا للمسار السياسي في البلاد، وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2174، وتشجيعًا على استمرار الاقتتال بين الأشقاء من أجل الحصول علي مكاسب مادية غير مشروعة".
الاتهامات تصل إلى مفتي ليبيا
وشن المندوب الليبي في الأمم المتحدة، هجومًا عنيفًا على رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في بلاده، الصادق الغرياني، واتهمه بمساندة الجماعات المسلحة في ليبيا، والتحريض ضد السلطات الشرعية.
وقال: "لقد عادت مشانق معمر القذافي إلى ميادين المدن لإرهاب المواطنين، بإشراف السيد المفتي وتحريضه، وامتلأت سجون المجموعات المسلحة بالمعتقلين على الهوية، من دون أي إجراءات قضائية، وتم إغلاق كل وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة الشرعية في البلاد، وتشريد العاملين بها، وعادت جميع ممارسات القذافي بطريقة أشدّ عنفًا وعلى نطاق أوسع، بإشراف السيد مفتي ليبيا وتحريضه".
الجزائر تعرض احتضان حوار بين الأطراف المتنازعة
وعرضت الجزائر رسميًا، اليوم الاثنين، احتضان حوارٍ شامل على أرضها، بين الفرقاء في ليبيا؛ لحل الأزمة في البلاد، كما جاء في تصريحات لوزير الخارجية، رمضان لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي "روي شانسيريل دي ماشيت"، بالجزائر العاصمة.
وقال "لعمامرة"، إن الجزائر "لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة، يقترحها الليبيون أنفسهم، وإذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف أنواعها معهم في سبيل التوصل الى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع".
وأوضح: "الجزائر موقفها واضح، يدعو إلى حوار وطني وإلى مصالحة وطنية في ليبيا، وكذلك إلى إعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل".
البرلمان الليبي ينظر في تشكيل حكومة "الثني"
ينظر مجلس النواب الليبي، غدًا الثلاثاء، في تشكيلة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف، عبد الله الثني، أمس، إلى البرلمان.
وقال النائب طارق الجروشي، في تصريحات لوكالة "الأناضول": "أبلغنا رئيس البرلمان، عقيلة صالح قودير، بأنه تسلم أمس التشكيلة الحكومية من رئيس الوزراء المكلف، ومن المنتظر النظر في منحها الثقة غدًا الثلاثاء".
ومضى "الجروشي"، قائلًا إن "التشكيلة الحكومية المقدمة من عبد الله الثني تتضمن 18 حقيبة وزارية، بينها 6 وزارات سيادية".
وأضاف أن اللائحة الداخلية للمجلس الليبي تمنح الأعضاء 3 أيام فقط لحسم أمر تشكيلة أي حكومة ومنحها الثقة من عدمه.