الرقابة المالية: 55 شركة تساهم في تنمية سوق التأمين

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الدور الذي يقوم به وسطاء التأمين في نشر الوعى التأمينى وفى تقديم النصح لعملائهم بشأن الحصول على أفضل تغطية تأمينية.
وأشار في اجتماعه بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين، إلى أنه على الرغم من ارتفاع قيمة أقساط التأمين في العام المنتهى 31 ديسمبر 2015 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 17.9 مليار جنيه، فإن السوق المصرى مازال أمامه فرص كبيرة للنمو نطمح في الوصول إليها.
وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين، وإدارة عادل شاكر رئيس الجمعية، أن الجزء الأكبر للنمو في قطاع التأمين كان في تأمينات الأشخاص (الحياة) التي شهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 42% لتحقق أقساط الإصدارات الجديدة والسارية نحو 11.7 مليار جنيه، بينما كانت الزيادة في أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 3.2% محققة قيمة 6.2 مليار جنيه عام 2015.
واستعرض "سامى" ملامح مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين، الذي قاربت الهيئة على الانتهاء من صياغته الأخيرة.
وأكد الاهتمام بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين حيث بلغ عدد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 55 شركة بنهاية يناير 2016 بزيادة 11 شركة عن السنة السابقة، إضافة إلى 8800 من وسطاء التأمين الأفراد.
وناقش "سامي" مع عدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين بالهيئة، أهم مشاكل ومقترحات وسطاء التأمين.
وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها في ضوء التشريعات القائمة ومنها تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة، وأن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة في التأمين. واتفق الحاضرون على ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدوري للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم في أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها.
وأشار إلى قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة بمصر.
وقال: يتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر في بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجبارى على السيارات.
وأضاف أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونيًا تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
وأشار إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.