شريف سامي: قطاع التأمين المصري يمتلك فرص للنمو المرحلة القادمة..وللوسطاء دور فعال في تطويره

شريف سامي: وسيط التأمين عليه أن يكون المستشار الأول للعميل لتوفير أفضل تغطية تأمينية
55 شركة وساطة و8800 وسيط تأمين فرد يمثلون قوة ضاربة في سوق
أقساط شركات التأمين تنمو ب 26% محققة 18 مليار جنيه خلال عام2015
42% طفرة في أقساط تأمينات الحياة وزيادة ب 3.2% في تأمينات الممتلكات
ننتظر إقرار قانون التأمين الجديد لتأسيس إتحاد للوسطاء وإصدار نظامه الأساسي
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين المصري يمتلك فرص هائلة للنمو خلال المرحلة المُقبلة، مؤكداً على أن أهمية الدور الذي يلعبه الوسطاء في تحقيق ذلك عبر نشر الوعي التأميني وتقديم النصح لعملائهم بشأن أفضل التغطيات التأمينية الملائمة لهم.
وأضاف سامي، في بيان له، أن قيمة أقساط التأمين شهدت إرتفاعاً خلال العام الماضي بنحو 26% لتصل إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، موضحاً أن الجزء الأكبر للنمو في قطاع التأمين تثملت في تأمينات الأشخاص (الحياة) التى شهدت ارتفاعاً بلغت نسبته 42% لتحقق أقساط الإصدارات الجديدة والسارية به نحو 11.7 مليار جنيه، بينما كانت الزيادة في أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 3.2% محققة قيمة 6.2 مليار جنيه عام 2015.
وجاء ذلك خلال إجتماع شريف سامي، مع أعضاء الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" برئاسة عادل شاكر، وبحضور عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين.
واستعرض سامي مع وسطاء التأمين ملامح مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذى قاربت الهيئة على الانتهاء من صياغته الأخيرة، مؤكداً على الاهتمام بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين حيث بلغ عدد شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين 55 شركة بنهاية يناير 2016 بزيادة 11 شركة عن السنة السابقة، بالإضافة إلى 8800 من وسطاء التأمين الأفراد، موضحاً أن الهيئة تنتظر صدور القانون الجديد لإمكان تأسيس الاتحاد وإصدار نظامه الأساسى.
وناقش رئيس الهيئة وعدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين بالهيئة أهم مشاكل ومقترحات وسطاء التأمين وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها في ضوء التشريعات القائمة ومنها تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة وأن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة فى التأمين.
واتفق الحاضرون على ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدوري للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم فى أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها.
ونوه سامي إلى قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة بمصر، كما يتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر في بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجباري على السيارات.
وأضاف أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونياً تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بجانب وثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
وأشار إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.