الرقابة المالية: أقساط شركات التأمين تنمو ب26% محققة 18 مليار جنيه عام 2015

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، على أهمية الدور الذي يقوم به وسطاء التأمين في نشر الوعي التأميني وفي تقديم النصح لعملائهم بشأن الحصول على أفضل تغطية تأمينية.
وأشار "سامي" في اجتماعه بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين إلى أنه على الرغم من ارتفاع قيمة أقساط التأمين في العام المنتهي 31 ديسمبر 2015 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 17.9 مليار جنيه، فإن السوق المصري لايزال أمامه فرصة كبيرة للنمو.
وأضاف خلال الاجتماع الذى حضره عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين وأداره عادل شاكر رئيس الجمعية، أن الجزء الأكبر للنمو في قطاع التأمين كان يتمثل في تأمينات الأشخاص (الحياة) التي شهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 42% لتحقق أقساط الإصدارات الجديدة والسارية نحو 11.7 مليار جنيه، بينما كانت الزيادة في أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 3.2% محققة قيمة 6.2 مليار جنيه عام 2015.
واستعرض رئيس الرقابة المالية مع وسطاء التأمين ملامح مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذي قاربت الهيئة على الانتهاء من صياغته الأخيرة، مؤكدًا على الاهتمام بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، حيث بلغ عدد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 55 شركة بنهاية يناير 2016 بزيادة 11 شركة عن السنة السابقة، هذا بالإضافة إلى 8800 من وسطاء التأمين الأفراد، إلا أن الهيئة تنتظر صدور القانون الجديد لإمكان تأسيس الاتحاد وإصدار نظامه الأساسي.
وناقش رئيس الهيئة وعدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفني لشركات التأمين بالهيئة أهم مشاكل ومقترحات وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها في ضوء التشريعات القائمة ومنها (تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة، وأن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة في التأمين).
واتفق الحاضرون بضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدوري للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم في أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها.
ونوه "سامى" إلى قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، وذلك لأول مرة بمصر، ويتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر في بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجباري على السيارات، مضيفًا أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا تتضمن كل من: "وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي".
وأشار إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.