رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ببدء نشاط أحدث شركة تأمين في مصر، وأكد فى كلمته في الاحتفال بإطلاق نشاط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية التى تعد تاسع شركة تأمين تكافلى بمصر، على أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد سياسة انتقائية فى الموافقة على تسجيل شركات تأمين جديدة، توازن بين القيمة المضافة التى تقدمها الشركة للسوق وبين عدم الإفراط في عدد شركات التأمين القائمة. وأشار رئيس الهيئة بحضور عدد من قيادات الاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين والوسطاء والخبراء في المجال إلى أن الهيئة تسارع الزمن للانتهاء من تشريعات وضوابط رقابية تسهم في تطوير سوق التأمين، فقد صدر أخيرًا قرار لمجلس إدارة الهيئة ينظم لأول مرة إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، ومعروض على مجلس الدولة حالياً تعديلات مهمة فى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وبعد مراجعتها تحال لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لإصدارها. وتجرى حالياً المراجعة النهائية لمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين. وأوضح فى تصريحات على هامش الفعالية أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والسارية لشركات التأمين التكافلي نحو 1.6 مليار جنيه منها اقساط الأشخاص (حياة) 924 مليون جنيه بنسبة 11% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص في السوق بمصر، وأقساط إصدارات تأمينات الممتلكات التكافلي الجديدة والمجددة فبلغت 642 مليون جنيه لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تمثل نحو 14% من إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات في مصر، وتركزت فى السيارات الاجباري بنسبة 33% والحريق بنسبة 17% والسيارات التكميلي بنسبة 25%. بلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر نحو 126 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص و357 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 241 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلى والإجباري و57 مليون جنيه حريق.