رئيس هيئة الرقابة المالية: نعتمد على سياسة إنتقائية لتسجيل شركات التأمين الجديدة في السوق

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد سياسة انتقائية فى الموافقة على تسجيل شركات التأمين الجديدة، توازن بين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للسوق وبين عدم الإفراط في عدد شركات التأمين القائمة.
وأضاف سامي في بيان له، أن الهيئة تسارع الزمن للانتهاء من تشريعات وضوابط رقابية تساهم في تطوير سوق التأمين، موضحاً إصدار قرار ينظم لأول مرة إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.
وتابع، أنه جاري حالياً إجراء تعديلات هامة في اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وبعد مراجعتها تحال لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لإصدارها، كما تُجرى حالياً المراجعة النهائية لمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين.
ورحب سامي، ببدء نشاط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية، والتي تُعد تاسع شركة تأمين تكافلى بمصر، والتي يتوزع رأسمالها بنحو 80% لشركة "سلامة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والباقى تتقاسمه شركة بيت التأمين المصري السعودي وبنك فيصل الإسلامي المصري.
وأوضح أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والسارية لشركات التأمين التكافلي أشخاص (حياة) 924 مليون جنيه بنسبة 11% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص بالسوق بمصر.
وقال أن أقساط إصدارات تأمينات الممتلكات التكافلى الجديدة والمجددة بلغت 642 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، بما تمثل نحو 14% من إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات فى مصر، وتركزت في السيارات الاجباري بنسبة 33% والحريق بنسبة 17% والسيارات التكميلى بنسبة 25%.
كما بلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 126 مليون جنيه فى تأمينات الأشخاص و357 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 241 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلي والإجباري، مقابل 57 مليون جنيه بفرع الحريق.