مشاكل تواجه شركات الوساطة: منافسة غير متكافئة بين وسطاء التأمين وشركات الوساطة

على الرغم من مرور اربع سنوات على مزاولة شركات الوساطة التأمينية لعملها ودورها الهام فى نمو السوق التأمينى وجذب مزيد من الاقساط لشركات التأمين. . الا ان نشاط الوساطة يواجه العديد من المشكلات التى تقف عقبة امام نمو يوضحها التقرير التالى
فى البداية يقول محمد حمزة العضو المنتدب لشركة الشراع للوساطة التأمينية: بينما سمح القانون لشركات الوساطة وعددها 31 شركة مزاولة عملها فى السوق التأمينى عام 2008 الا انه من الصعب تقييم أداء هذه الشركات خلال اربع سنوات فقط لعدم اكتمال القانون المنظم لها، حيث مازال القانون رقم 10 يشير فى مواده الى شركات التأمين ولا يذكر شركات الوساطة مما ادى الى ظهور العديد من المشكلات التى تواجه عمل شركات الوساطة فى مصر، وستظل هذه المشكلات قائمة لحين وجود مجلس شعب جديد، مشيرا الى ان هذه المشكلات تتمثل فى عدم تقنين اوضاع الوسطاء الافراد ووجود منافسة غير متكافئة بين الوسطاء الافراد وشركات الوساطة حيث يقوم الوسيط بعمله دون تحمل اى تكاليف فى حين تتحمل شركات الوساطة تكاليف مرتفعة وان كان من المتوقع على المدى البعيد ان تنشط شركات الوساطة وتحل محل الوسيط التأمينى الفرد لان اسلوب الاكتتاب الذى تتبعه شركات الوساطة يتسم بالشفافية والوضوح بجانب دورها الايجابى مع العميل الذى لا يقتصر فقط على ابرام الوثيقة للعميل وانما يمتد لحين انتهاء علاقة العميل بالتأمين اما الوسيط الفرد فيقتصر دوره على ابرام الوثيقة مع العميل وتنتهى علاقته به بمجرد حصوله على القسط، كما تؤدى شركات الوساطة على خلاف الوسيط الفرد دورا رئيسيا فى حصول المؤمن له على التعويض المستحق له من خلال انهاء المشكلات التى قد تنشأ بين عميل التأمين وشركة التأمين بسبب التعويض.
وطالب بضرورة ان ينص القانون الجديد على فترة زمنية مناسبة لتوفيق اوضاع الوسطاء الافراد بحيث يندرجون ضمن شركات الوساطة القائمة او انشاء شركات جديدة لتأمين عدم تعرض عملاء التأمين لاى مشاكل عند ابرام الوثائق، بالاضافة الى ضرورة مشاركة شركات الوساطة مع هيئة الرقابة المالية الموحدة عند اصدار التشريعات التى تحتاجها شركات الوساطة، مؤكدا على ضرورة ان يتسم نشاط الوساطة التأمينية بالشفافية والوضوح وذلك من خلال زيادة الوعى التأمين لدى الافراد، ويتطلب ذلك وجود جهاز رقابى قوى وتعاون الاجهزة الرقابية مع شركات الوساطةواضاف محمد حمزة: تواجه شركات الوساطة ايضا صعوبة فى اختيار القنوات الاستثمارية المناسبة لاستثمار اموال المؤمن لهم ˜عملاء التأمينŒ فبينما ينص القانون رقم 10 على استثمار اموال شركات التأمين فى قنوات معينة الا ان استثمارات شركات الوساطة يتم تركها وفقا لاختيار القائمين على ادارتها وعندما تفحص هيئة الرقابة ميزانيات شركات الوساطة تعلق كثيرا على اسباب اختيار قنوات معينة للاستثمار دون غيرها، وعن اختيار نسب معينة فى كل قناة استثمارية دون غيرها على الرغم من ان القانون لا يلزم شركات الوساطة بالاستثمار فى قنوات معينة او بنسب محددة
ويوضح ايهاب خضر العضو المنتدب لشركة ˜ايه كيبروŒ للوساطة التأمينية ان القانون المنظم لعمل شركات الوساطة يحتاج الى العديد من التعديلات حيث يقتصر دورها حاليا على جذب العملاء فقط وفقا للقانون رقم 10 الذى ينص على ان دور شركات الوساطة هو اصدار الوثيقة للعميل وتحصيل الاقساط بدون اى صلاحيات اخرى مما يتطلب ضرورة اجراء تعديلات تشريعية تسمح لها باصدار بعض انواع وثائق التأمين التى لا تسبب مشاكل اكتتابية مثل التأمين الاجبارى الذى تمارسه حاليا بعض شركات الوساطة بصورة غير رسمية وبعض انواع التأمين الطبى وتأمين السيارات وبعض وثائق المسئولية المدنية بالاضافة الى السماح لشركات الوساطة بالمساهمة فى تسوية جزء من تعويض العميل وهذه التعديلات ستؤدى الى زيادة فاعلية دور شركات الوساطة فى السوق، مؤكدا ان المنظومة التأمينية بحاجة الى العديد من الاجراءات التى من شأنها ضبط سوق التأمين المصرى ككل ومنها تقليل عدد شركات الوساطة الاجنبية لان المستثمر لا يعيد استثمار عائداته فى السوق المصرى، مشيرا الى ان الاداء التأمينى فى مصر جيد ولكنه يفتقد لصلاحيات واسعة للوسيط التأمينى ولدور قوى لشركات الوساطة وللتنوع فى المنتجات التأمينية.
واكد ان شركات الوساطة التأمينية تمارس نشاطها فى الدول الاجنبية على نطاق واسع حيث تقوم شركة الوساطة بالتعاقد مع شركة التأمين لمزاولة نوع معين من انواع التأمين وتقوم باصدار هذا النوع بدلا من شركة التأمين وبعض الدول تقدم صلاحيات اكتتابية لشركات الوساطة وتسوية المطالبات والتعويضات من خلال عرض المطالبة على شركات التأمين التى تقوم من خلال ادارة التعويضات الرئيسية بمراجعة ملف ظروف الحادث وصرف التعويض، مشيرا الى حاجة سوق التأمين المصرى الى مزيد من النضج حتى يصل الى علاقة التكامل بين شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية.
واضاف عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ان تطوير نشاط الوساطة يرتبط بتطوير القواعد التنظيمية التى تحدد العلاقة التعاقدية مع الجهاز الانتاجى الذى يعمل بها مما يعنى ضرورة ايجاد علاقة تعاقدية صحية تحمى حقوق شركات الوساطة فى محفظتها التأمينية فى حال انتقال احد العاملين فى الانتاج لديها الى شركة اخرى لذلك يجب على الرقيب وشركات التأمين معاونة شركات الوساطة فى هذا الشأن، وقد وضعت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين EIBAبندا فى عقد الوساطة الموحد لهذا الغرض، مشيرا الى اهمية ان ينبع تطوير شركات الوساطة من داخلها عن طريق الاهتمام بإلحاق العاملين لديها بدورات تدريبية فى مجال عملهم علما بانه توجد ندرة فى تلك الدورات التخصصية لذلك اهتمت الجمعية بعمل دورات فنية فى التأمين.
بالنسبة لزيادة معدل نمو اقساط التأمين لشركات الوساطة فيمكن تحقيقه من خلال السماح لشركات الوساطة بالبيع المباشر لبعض انواع التأمين التى لا تحتاج الى اكتتاب معقد مثل وثائق التأمين على السيارات والوثائق ضد الحوادث الشخصية ووثائق السفر وذلك النظام معمول به فى الكثير من الدول الاوروبية والعربية ولحماية الوسطاء وتشجيعا لهم قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع شركات السياحة والمكاتب غير المرخص لها من بيع وثائق السفر، مؤكدة على ان يتم البيع من خلال الوسطاء او شركات الوساطة التأمينية وترتبط انواع التأمين التى تعمل بها شركات الوساطة حاليا بالنشاط الاصلى للقائمين على تلك الشركات فالشركات المملوكة لوسطاء كانوا متخصصين فى تأمين السيارات تخصصت فى التأمين على السيارات وحتى الآن لا توجد شركة وساطة متخصصة فى تأمينات الافراد كنوع رئيسى من انواع التأمينات وتعمل الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وشعبة شركات الوساطة المنشأة حديثا داخل الجمعية على المساهمة فى تطوير سوق الوساطة التأمينية سواء من خلال شركات الوساطة او من خلال المكاتب الفردية .