الشراكة طويلة الأجل أهم عوامل نجاح شركة الوساطة

9 ملايين جنيه أقساط الأهلي فى العام الثاني وتهدف لمضاعفة المبلغ 20 مليون جنيه رأس المال المرخص به..
98% تمتلكها الأهلى للتنمية والإستثمار من أسهم الأهلى للوساطة التأمينية المنافسة السعرية على حساب الإكتتاب السليم يؤثر سلباً على جميع الأطراف .. الشراكة طويلة الأجل أهم عوامل نجاح شركة الوساطة ....
تأثرت صناعة التأمين بالطبع تأثراً سلبياً نتيجة الظروف الراهنة التى مرت بها البلاد من عدم إستقرار الأوضاع السياسية والغياب الأمنى وتدهور الإقتصاد وتراجع الإستثمارات فى مصر وهروب بعضها الى الخارج .. هذا ما أكده حسام عبدالرحيم المدير العام التنفيذى لشركة الأهلى للوساطة التأمينية . فى حواره مع ( الوادى ) مؤكداً على أن ما يراه البعض من تأثير إيجابى فى ترويج وثيقة العنف السياسى مردود عليه بالتكلفة المرتفعة لتلك الوثيقة وبالتالى فهى ليست فى متناول الجميع وأقساطها على مستوى السوق لن تعوض إنخفاض الأقساط ككل نتيجة الأوضاع المالية للعملاء ..كما أيد حسام رفضه التام على فكرة فصل أنشطة تأمينات الحياه عن الممتلكات فى شركات الوساطة أسوة بشركات التأمين .مؤكداً على أن المنافسة السعرية على حساب الإكتتاب الفنى السليم لها أثر سلبى على كافة أطراف المنظومة التأمينية.
1)فى البداية نود أن نعرف هيكل مساهمى الأهلى للوساطة التأمينية ومتى بدأت مزاولة نشاطها فى السوق المصرية وحجم رأس المال ؟
** شركة الأهلى للوساطة فى التأمين تم قيدها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية ( شخص إعتبارى ) تحت رقم (9) لمزاولة أعمال الوساطة فى التأمين وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 243 ) لسنة 2009 فى 2/12/ 2009 . والذى سمح هذا القانون للأشخاص الإعتبارية بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية من خلال كيان إعتبارى وهو تأسيس شركات للوساطة التأمينية والذى يعتبر هذا القانون بمثابة دليل صارخ على إهتمام المسؤلين بمهنة الوساطة وتكوين كيان لهم أكبر فى المجتمع لما لهذه المهنة من دور إيجابى تلعبه فى المنظومة التأمينية .
وقد بدأت الشركة نشاطها الفعلى فى 1/1/ 2010 . ويصل رأس المال المرخص به الى 20 مليون جنيه مصرى والمصدر 2 مليون جنيه مدفوعاً منه مليون جنيه فقط .
أما عن هيكل المساهمين فى الأهلى للوساطة التأمينية فهم من شركة الأهلى للتنمية والإستثمار يملكون حصة 98% وشركة إيه دى أى للتنمية السياحية بنسبة 1% . وشركة النيل للتأجير التمويلى 1% أيضاً .
ويرأس مجلس الإدارة المهندس / توفيق صلاح دياب ..
2)ما هى خطة الشركة وسياستها لمضاعفة حجم الأقساط المحصلة فى ظل صعوبة تحقيق ذلك فى هذه الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة ؟
** وضعت الشركة سياسة عمل منفردة بها تقوم على فى الأساس على تقديم أفضل خدمة للعملاء وتنويع مصادر الأعمال .وطبقاً لنتائج أعمال الشركة خلال العام الثانى لها فى السوق المصرية فى نهاية 31/ 12/ 2011 . فقد بلغ حجم الأقساط من خلال العمليات التأمينية التى توسطت الشركة فى جلبها لصالح شركات التأمين الأخرى 9 ملايين جنيه . وكان النصيب الأكبر من تلك الأقساط لصالح شركة تشارتس للتأمين مصر والمشرق العربى للتأمين التكافلى ومصر للتأمينات العامة والممتلكات .
أما عن خطة عمل الشركة خلال العام الجارى 2012 فكانت طموحة وتهدف إلى مضاعفة حجم الأعمال والأقساط ولكن تم إعادة النظر فيها أكثر من مرة على ضوء الأوضاع السياسية والأمنية الأخيرة وتأثيرها المباشر على الإقتصاد والإستثمار وبالتالى على نشاط التأمين فى مصر والذى يعتبر قطاع مشترك فى جميع القطاعات الأخرى بكافة أنواعها .
3)بصفتك نائب رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ( إيبا ) هل تعتقد أن الجمعية تقوم بدور فعال نحو وسطاء التأمين بالفعل ؟
** الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ( إيبا) تمثل تجمع مهنى له تواجد على أرض الواقع يحرص على علاقة التفاهم والتعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصرى للتأمين فيما يعود بالنفع على كل وسطاء التأمين .كما أن الجمعية عضو عامل بمنظمة إتحاد دول البحر المتوسط لوسطاء التأمين وتحرص الجمعية دائماً على الحضور والمشاركة فى كافة إجتماعاته منذ تأسيسها فى نهاية عام 2005 ..
كما أن للجمعية من خلال لجنة التدريب تنظم دورات تدريبية متخصصة للأعضاء بالجمعية ولغير الأعضاء يحاضر فيها نخبة كبيرة ومتميزة من قيادات شركات التأمين وأساتذة الجامعات فى أقسام التأمين .
4)بصفتك عضو مجلس إدارة فى إتحاد وسطاء التأمين تحت التأسيس . لماذا لم يظهر الإتحاد الى أرض الواقع حتى الأن وماذا تم فيه ؟
** إنشاء إتحاد لشركات الوساطة فى التأمين يحتاج الى تعديل تشريعى بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ونأمل جميعاً بعد إستقرار الأوضاع السياسية ووجود برلمان أن يكون على جدول الهيئة العامة للرقابة المالية والتى نقدر أن لها أولويات فيما يخص مشروعات تعديل القانون .
5)ماذا عن فكرة إنشاء جمعية متخصصة لشركات الوساطة فى التأمين ؟ هل بالفعل سيتم إنشاء هذه الجمعية ؟ ولماذا هذه الجمعية مع وجود ( إيبا) الذى ذكرت سابقاً بدورها وأشدت به ؟
** فكرة إنشاء جمعية لشركات الوساطة فى التأمين جاءت مما سبق الإشارة إليه من ضرورة تعديل تشريعى لإنشاء إتحاد لوسطاء التأمين . وبالتالى هى مرحلة إنتقالية لشركات الوساطة حتى أن الإسم المقترح للجمعية الجديدة المزمع عن إنشائها هو ( جمعية إتحاد شركات الوساطة ) .
وفى ذات الوقت نفسه نجد أن ( إيبا) تضم فى عضويتها 12 شركة وساطة فى التأمين منها 6 أعضاء فى مجلس إدارة الجمعية .
6)هل أنت مع أم ضد فكرة فصل أنشطة تأمينات الحياة عن الممتلكات فى شركات الوساطة التأمينية أسوة بشركات التأمين ؟
** لا أرى مبرراً لعملية فصل تأمينات الحياة عن تأمينات الممتلكات والمسؤليات فى نشاط شركات الوساطة والموضوع مرتبط بحجم أعمال شركات الوساطة وتكاليفها الإدارية ووجود كوادر متخصصة وحاجة العميل الواحد لتغطيات تأمينية مختلفة ..... إلخ
7)مع وجود العدد الكبير من شركات الوساطة التأمينية فى السوق المصرية هل تعتقد أنها قامت بالدور المستهدف من إنشائها إتجاه العملاء وشركات التأمين وهل هى كافية ؟
** عدد شركات الوساطة التأمينية بلغ حتى الأن حوالى 35 شركة وتعبير كبير أو صغير هو تعبير نسبى لتجربة عمرها 3 سنوات وهى فترة بداية ممارسة هذه الشركات لعملها وهى فترة أعتقد أنها قصيرة للحكم على عمل الشركات .
والشركات التى تقوم على هيكل مساهمين قوى وهيكل إدارى متميز وتعتنق الفكر المؤسسى ستستمر ويكون لها دور واضح وفعال بالسوق المصرية وصناعة التأمين فى مصر .
8)هناك بعض الإتهامات موجهة الى الوسطاء بالمشاركة فى ظاهرة حرق الأسعار ؟ ماذا ردك ؟
** المنافسة السعرية على حساب الإكتتاب الفنى السليم لها أثر سلبى على كافة الأطراف . والمسؤلية تقع على عاتق شركات التأمين دون غيرها فالإكتتاب والإصدار مسؤلية شركات التأمين وليس للوسيط دور فى ذلك .
كما قد نفهم بأن المنافسة السعرية فى أخطار جيدة . ولكن حرق الأسعار فى أخطار رديئة غير قابل للفهم .
9)هل عمولات وسطاء التأمين فى مصر تتناسب مع الوسيط فى الخارج ؟
** لا أدعى العلم بنسب عمولات الوسطاء فى جميع دول العالم . ولكن على حد علمى بتلك النسب فى بعض الدول الأوروبية والعربية فإنها قد تتفاوت مع السوق المصرية بالنقص أو بالزيادة فى أنواع التأمين المختلفة ولكن فى حدود قريبة بوجه عام .
10)ماذا ردك على ربط عمولات الوسيط بعمولات إعادة التأمين ؟
** من المؤكد أن هناك علاقة بين عمولة الوسيط المباشر وعمولة إعادة التأمين . ولكن الأكثر تأكيداً أن هناك علاقة بين عمولة إعادة التأمين والنتائج الفنية لأعمال شركات التأمين المباشر ومدى ربحية إتفاقيات إعادة التأمين .. وهنا يعيدنا الكلام مرة أخرى الى قصة المنافسة السعرية وحرق الأسعار والإكتتاب الفنى السليم .
11)هل هناك تأثير مباشر على قطاع التأمين نتيجة الأحداث الساخنة على الساحة وأهمها حل البرلمان ؟
** صناعة التأمين بالطبع تأثرت سلبياً بعدم الإستقرار السياسى والإقتصادى والغياب الأمنى وتدهور الإقتصاد وتراجع الإستثمارات فى مصر وهروب بعضها الى الخارج . وما يراه البعض من تأثير إيجابى فى ترويج وثيقة العنف السياسى مردود عليه بالتكلفة المرتفعة لتلك الوثيقة وبالتالى فهى ليست فى متناول الجميع وأقساطها على مستوى السوق لن تعوض إنخفاض الأقساط ككل نتيجة الأوضاع المالية للعملاء .
12)ما هى أهم التشريعات التى يتطلبها قطاع التأمين من رئيس مصر الجديد ؟
** التشريع ليس من مهام رئيس الجمهورية بل هناك جهات أخرى معنية بذلك نأمل منها تحقيق مطالبنا وإصدار التشريعات التى تخدم الصناعة وتنهض بمنظومة التأمين .
13)من وجهة نظرك ماهى عوامل نجاح شركات الوساطة التأمينية ؟
** أهم عامل هو تبنى مبدأ الشراكة طويلة الأجل مع كلاً من العميل وشركات التأمين لأنهم شركاء فى المنظومة التأمينية ككل . وبعدها يأتى الخدمة وهى أن تقدم شركات الوساطة التأمينية أفضل الخدمات للعملاء وتكون بمثابة دليل له فى رفع الوعى التأمينى لدية وتنصحه دائماً على إختيار الأفضل .
ففى النهاية أود أن أؤكد على أهمية وسيط التأمين الذى يعتبر ضلع أساسى فى العملية التأمينية فهو السبب الرئيسى فى جلب العمليات الى شركات التأمين ومعظم شركات التأمين فى مصر تعتمد إعتمادً كلياً فى بناء محفظتها على وسيط التأمين .