"الرقابة المالية لوسطاء التأمين": توجد فرص كبيرة لنمو السوق

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، دور وسطاء التأمين في نشر الوعي التأميني، وتقديم النصح لعملائهم بشأن الحصول على أفضل تغطية تأمينية.

وقال في اجتماعه بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين أمس، إنه على الرغم من ارتفاع قيمة أقساط التأمين في العام المنتهى 31 ديسمبر 2015 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 17.9 مليار جنيه، فإن السوق المصري ما زالت أمامه فرص كبيرة للنمو.
وأضاف سامي، في بيان للهيئة خلال الاجتماع الذي حضره عبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين، وإدارة عادل شاكر رئيس الجمعية، أن الجزء الأكبر للنمو في قطاع التأمين كان في تأمينات الأشخاص "الحياة"، التي شهدت ارتفاعاً بلغت نسبته 42% لتحقق أقساط الإصدارات الجديدة والسارية نحو 11.7 مليار جنيه، بينما كانت الزيادة في أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 3.2% محققة قيمة 6.2 مليار جنيه عام 2015.
واستعرض سامي، مع وسطاء التأمين ملامح مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين، والذي قاربت الهيئة على الانتهاء من صياغته الأخيرة، مؤكدا الاهتمام بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين حيث بلغ عدد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 55 شركة بنهاية يناير 2016 بزيادة 11 شركة عن السنة السابقة هذا إضافة إلى 8800 من وسطاء التأمين الأفراد، إلا أن الهيئة تنتظر صدور القانون الجديد لإمكان تأسيس الاتحاد وإصدار نظامه الأساسي.
وناقش رئيس الهيئة وعدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفني لشركات التأمين بالهيئة أهم مشاكل ومقترحات وسطاء التأمين وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها فى ضوء التشريعات القائمة ومنها تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة وأن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة فى التأمين.
واتفق الحاضرون على ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدوري للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم في أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها، منوها عن قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات لأول مرة بمصر، ويتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر في بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجباري على السيارات.
وأشار إلى أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها إلكترونياً تتضمن كلا من: "وثائق التأمين الإجباري عن المسؤولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبي"، لافتا إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.