أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر يناير الماضى، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 40% مقارنةً بيناير من عام 2015، حيث بلغت نحو 984 مليون جنيه مقارنةً بنحو 691 مليون جنيه في شهر يناير 2015. بينما انخفض عدد العقود من 204 إلى 182 عقدا. وأوضح سامي - في بيان اليوم - إن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 616 مليون جنيه بنسبة 63% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلًا 166 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وأشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة ارتفع إلى 220 شركة مقارنةً ب 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة مقابل 15 شركة خلال يناير من عام 2015. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 248 مليون جنيه خلال شهر يناير 2016، وكان حجم النشاط خلال الشهر المماثل في العام السابق عليه 211 مليون جنيه بارتفاع نسبته 18%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية يناير 2016، بمعدل زيادة 75% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق. ووتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14 % تخصيم تصدير. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 233 شركة بنهاية يناير 2016 مقارنة ب 170 بنهاية يناير من العام السابق. وكشف شريف سامي أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 600% خلال شهر يناير الماضى حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 6 ملايين جنيه. وأوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل تمثل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 87% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 9%. وكان 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
