54% ارتفاعا فى التمويل العقارى

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة ب 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربع على نسبة 67% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8%. وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
ويمثل عملاء المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 61.5% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية أكتوبر 2015 مقارنة ب192 بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.4 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و 14 % تخصيم تصدير و 5% استيراد.