"الرقابة المالية": 54% زيادة في التمويل العقاري

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن نشاط التمويل العقارى شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة ب53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضى.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى -وفقا لبيان للهيئة- فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 84% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 67% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%، وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
ويمثل عملاء المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 61.5% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%. هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية أكتوبر 2015 مقارنة ب192 بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى.
وأضاف سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.4 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و14% تخصيم تصدير و5% استيراد.
كما كشف شريف سامى أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 193% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 16 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1875 إلى 2216 عقد بزيادة 18%.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.3 مليار جنيه بنسبة 40% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.8 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.3% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنة ب214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 21 شركة مقابل 16 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.