أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة ب 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي. و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول تسعة أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%. هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة ب 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و 14 % تخصيم تصدير و 5% استيراد.
